النفط النيابية تحدد موعد استغناء العراق عن استيراد الغاز
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم الغريباوي، موعد استغناء العراق عن استيراد الغاز.
وقال الغريباوي في تصريح أوردته صحيفة "المدى"، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عقود التراخيص السابقة لم تراعِ مسألة حرق الغاز ومعالجته من خلال الاستثمار".
وأضاف، أن "الحكومة اهتمت في الآونة الأخيرة بقضية استثمار الغاز المصاحب، وذلك من خلال جولات التراخيص المستمرة، لا سيما السادسة".
وأشار الى أن "استثمار الغاز سينعكس بشكل إيجابي يدفع العراق للوصول الى الاكتفاء الذاتي"، لافتا الى أن "الملف يحتاج الى وقت لكن العام 2030 سيكون موعداً لاستغناء العراق عن الغاز المستورد".
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن نسبة استثمار الغاز المصاحب للإنتاج النفطي في البلاد، ارتفعت من 50 في المائة إلى 61 في المائة. وقال السوداني، خلال افتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب، في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان بسعة 300 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، إن الجهود مستمرة لاستثمار جميع ما ينتج من الغاز، لافتاً إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة صفر للغاز المحروق بحلول عام 2028.
وأكد أن "هذا المشروع النوعي يأتي ضمن جهود رفع الاستفادة من الثروة النفطية والغازية الذي بدأ منذ عام 2019، وشهد متابعة مكثفة لتفعيله وإكماله، ليتحقق اليوم على مسار الإصلاح الاقتصادي والاستثمار الأمثل، من أجل وقف حرق الغاز المصاحب، وما يتضمنه من هدر وأثر على البيئة والصحة".
وذكر أن الغاز الناتج سيسهم مباشرة في تشغيل المحطات الكهربائية ووقف الاستيراد، وما يستنزفه من عملة صعبة سنوياً؛ إذ إن إنتاج الغاز ارتفع بشكل واقعي من 2972 مليون قدم مكعب قياسي يومياً عام 2022، إلى مستوى 3100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً؛ مشيراً إلى أن ما يُستثمر منه حالياً لا يتعدى 1800 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.
وأشار بيان للحكومة العراقية إلى أن المشروع الذي أُنجز ضمن عقود جولات التراخيص النفطية، يتكون من وحدتَي طاقة؛ كل واحدة منهما 150 مليون قدم مكعب قياسي.
ويقوم المشروع بتحلية وتجفيف الغاز وفصل مكوناته الأساسية للحصول على منتجات الغاز الجاف الذي يستفاد منه في تزويد الشبكة الوطنية لتشغيل محطتَي: العمارة الحكومية، وميسان الاستثمارية، الكهربائيتين، لتوليد أكثر من 1200 ميغاواط.
كما يتضمن المشروع إنتاج الغاز السائل، لتغطية احتياجات محافظة ميسان، بطاقة أولية 1100 طن يومياً، في بداية التشغيل، وصولاً إلى 2200 طن يومياً، للاستخدام المنزلي أو للسيارات، ونقل الكميات الفائضة إلى المحافظات الأخرى، وإنتاج مكثفات الغاز بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف برميل يومياً، يتم مزجها مع النفط الخام المنتج لتحسين مواصفاته، وينتج المشروع أيضاً مادة الكبريت ناتجاً عرضياً من عمليات المعالجة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز المصاحب ملیون قدم
إقرأ أيضاً:
اقتصاد على الحافة: هل تنجو الرواتب من تداعيات انهيار النفط؟
12 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة:رفي قلب الاقتصاد العراقي، يتربع النفط كملكٍ متوج، يتحكم بمصير الأمة ويرسم حدود استقرارها المالي والاجتماعي. بإيرادات نفطية تشكل أكثر من 90% من الإيرادات العامة، وتغطي ما يزيد على 95% من تمويل الموازنة الاتحادية،
ويبدو العراق كمن يمشي على حبلٍ مشدود فوق هوةٍ مالية عميقة. سعر برميل النفط، ذلك الرقم الذي يتراقص على شاشات الأسواق العالمية، ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو نبض الحياة الذي يحدد قدرة الحكومة على دفع رواتب الملايين، تمويل الخدمات العامة، وحتى الحفاظ على السلم الأهلي.
لكن، ماذا لو تحول هذا النبض إلى وخزٍ متقطع؟ مع تراجع أسعار النفط إلى حدود 60 دولاراً للبرميل، وتوقعاتٍ تشير إلى هبوطٍ محتمل إلى 50 دولاراً، يواجه العراق شبح أزمةٍ ماليةٍ تهدد بإعادة تشكيل ملامح اقتصاده ومجتمعه.
هيمنة النفط: نعمة أم نقمة؟الاعتماد شبه المطلق على النفط ليس ظاهرة جديدة في العراق، لكنه يظل كالسيف ذي الحدين. بنية الموازنة العراقية، التي تُصمم بعناية لتلبية احتياجات إنفاق تشغيلي مرتفع، تعتمد بشكلٍ كبير على استقرار أسعار النفط. أكثر من ثلثي النفقات العامة مخصصة للرواتب والدعم الحكومي، مما يعني أن أي هزة في الأسواق العالمية تنعكس مباشرة على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
هذا الاعتماد المفرط جعل الاقتصاد العراقي رهينة تقلبات السوق، حيث يمكن لانخفاضٍ طفيف في سعر البرميل أن يُحدث فجوة مالية هائلة، تهدد بتجميد المشاريع التنموية وتعطيل الخدمات الأساسية.
أسعار النفط: شبح الانخفاض يلوح في الأفقمع تراجع أسعار النفط إلى 60 دولاراً للبرميل، وتوقعات تشير إلى احتمال هبوطها إلى 50 دولاراً، يجد العراق نفسه أمام اختبارٍ ماليٍ غير مسبوق. هذه الأرقام ليست مجرد تقديرات، بل هي جرس إنذار يدق في أروقة الخزانة العراقية.
وإذا استمرت الأسعار في الانخفاض، فإن الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للموازنة، ستواجه انخفاضاً حاداً قد يدفع الحكومة إلى خياراتٍ قاسية. الإنفاق العام، الذي يعتمد بشكلٍ شبه كامل على هذه الإيرادات، سيواجه ضغوطاً هائلة، مما يضع الحكومة في مواجهة مباشرة مع شبح العجز المالي.
خيارات قاسية: بين الديون وسحب الأماناتفي ظل هذا الواقع القاتم، تبدو الحكومة العراقية أمام مفترق طرق. لسد الفجوة بين الإيرادات المتضائلة والنفقات المتزايدة، قد تلجأ إلى حلولٍ مؤقتة تحمل في طياتها مخاطر طويلة الأمد.
ومن بين هذه الحلول، مبادلة الديون بالأصول العامة، وهي خطوة قد تؤدي إلى تآكل الثروة الوطنية وتقليص سيطرة الدولة على مواردها الاستراتيجية. كما قد تضطر الحكومة إلى تأجيل صرف الرواتب أو توزيعها على دفعات متباعدة، مما سيثير استياءً شعبياً واسعاً في بلدٍ يعتمد ملايين مواطنيه على الرواتب الحكومية كمصدر دخل أساسي.
وفي خطوة أخرى قد تبدو يائسة، قد تلجأ الحكومة إلى سحب الأمانات المالية من المؤسسات الحكومية، مما يهدد بإضعاف هذه المؤسسات وقدرتها على أداء وظائفها.
أزمة هيكلية: هل يستطيع العراق التنويع؟الأزمة الحالية ليست مجرد تقلبات مؤقتة في أسعار النفط، بل هي أزمة هيكلية تكشف هشاشة الاقتصاد العراقي.
والاعتماد المفرط على النفط يجعل البلاد عرضة لصدمات خارجية لا يمكن السيطرة عليها.
وفي الوقت الذي تتجه فيه دول الخليج المجاورة نحو تنويع اقتصاداتها، يظل العراق متأخراً في هذا المجال. الزراعة، الصناعة، والسياحة، وهي قطاعات يمكن أن تشكل بدائل اقتصادية، لا تزال تعاني من الإهمال وسوء الإدارة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة