النفط النيابية تحدد موعد استغناء العراق عن استيراد الغاز
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم الغريباوي، موعد استغناء العراق عن استيراد الغاز.
وقال الغريباوي في تصريح أوردته صحيفة "المدى"، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عقود التراخيص السابقة لم تراعِ مسألة حرق الغاز ومعالجته من خلال الاستثمار".
وأضاف، أن "الحكومة اهتمت في الآونة الأخيرة بقضية استثمار الغاز المصاحب، وذلك من خلال جولات التراخيص المستمرة، لا سيما السادسة".
وأشار الى أن "استثمار الغاز سينعكس بشكل إيجابي يدفع العراق للوصول الى الاكتفاء الذاتي"، لافتا الى أن "الملف يحتاج الى وقت لكن العام 2030 سيكون موعداً لاستغناء العراق عن الغاز المستورد".
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، إن نسبة استثمار الغاز المصاحب للإنتاج النفطي في البلاد، ارتفعت من 50 في المائة إلى 61 في المائة. وقال السوداني، خلال افتتاح مشروع معالجة الغاز المصاحب، في حقل الحلفاية بمحافظة ميسان بسعة 300 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، إن الجهود مستمرة لاستثمار جميع ما ينتج من الغاز، لافتاً إلى أن الهدف هو الوصول إلى نسبة صفر للغاز المحروق بحلول عام 2028.
وأكد أن "هذا المشروع النوعي يأتي ضمن جهود رفع الاستفادة من الثروة النفطية والغازية الذي بدأ منذ عام 2019، وشهد متابعة مكثفة لتفعيله وإكماله، ليتحقق اليوم على مسار الإصلاح الاقتصادي والاستثمار الأمثل، من أجل وقف حرق الغاز المصاحب، وما يتضمنه من هدر وأثر على البيئة والصحة".
وذكر أن الغاز الناتج سيسهم مباشرة في تشغيل المحطات الكهربائية ووقف الاستيراد، وما يستنزفه من عملة صعبة سنوياً؛ إذ إن إنتاج الغاز ارتفع بشكل واقعي من 2972 مليون قدم مكعب قياسي يومياً عام 2022، إلى مستوى 3100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً؛ مشيراً إلى أن ما يُستثمر منه حالياً لا يتعدى 1800 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً.
وأشار بيان للحكومة العراقية إلى أن المشروع الذي أُنجز ضمن عقود جولات التراخيص النفطية، يتكون من وحدتَي طاقة؛ كل واحدة منهما 150 مليون قدم مكعب قياسي.
ويقوم المشروع بتحلية وتجفيف الغاز وفصل مكوناته الأساسية للحصول على منتجات الغاز الجاف الذي يستفاد منه في تزويد الشبكة الوطنية لتشغيل محطتَي: العمارة الحكومية، وميسان الاستثمارية، الكهربائيتين، لتوليد أكثر من 1200 ميغاواط.
كما يتضمن المشروع إنتاج الغاز السائل، لتغطية احتياجات محافظة ميسان، بطاقة أولية 1100 طن يومياً، في بداية التشغيل، وصولاً إلى 2200 طن يومياً، للاستخدام المنزلي أو للسيارات، ونقل الكميات الفائضة إلى المحافظات الأخرى، وإنتاج مكثفات الغاز بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف برميل يومياً، يتم مزجها مع النفط الخام المنتج لتحسين مواصفاته، وينتج المشروع أيضاً مادة الكبريت ناتجاً عرضياً من عمليات المعالجة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز المصاحب ملیون قدم
إقرأ أيضاً:
غازبروم تتراجع عن مشروع بوابة تركيا إلى أوروبا
أفادت وكالة بلومبيرغ أن شركة غازبروم الروسية قررت بصمت التخلي عن خطة إنشاء مركز توزيع غاز في تركيا، كانت تأمل من خلاله استعادة موطئ قدم في سوق الطاقة الأوروبية، الذي فقدته إلى حد كبير منذ غزو أوكرانيا في عام 2022.
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الوكالة، فإن غازبروم "جمّدت عمليًا" جهودها المتعلقة بالمشروع، بعد أشهر من دراسة إمكانيات استخدام الأراضي التركية كنقطة دخول بديلة إلى أوروبا، خاصة مع تعطّل أنابيب "نورد ستريم" وتوقف نقل الغاز عبر أوكرانيا المتوقع بنهاية عام 2024.
خسارة فرصة بمليارات الدولاراتكان السوق الأوروبي المصدر الأكبر لعائدات شركة غازبروم، حيث كانت تُدرّ صادرات الغاز نحو 8 مليارات دولار شهريًا قبل الحرب. ورغم الدعم السياسي العلني الذي أبداه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشروع، خصوصًا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الخطة واجهت تحديات تقنية وسياسية حالت دون تنفيذها.
وفقًا للمصادر التي تحدّثت إلى بلومبيرغ بشرط عدم كشف هويتها، فإن بعض مدراء غازبروم كانوا متشككين في جدوى المشروع منذ البداية، حتى قبل أن تتضح التفاصيل التنظيمية والبنية التحتية اللازمة.
ذكرت بلومبيرغ أن تركيا لم تكن تمتلك سعة تصديرية إضافية كافية نحو أوروبا الجنوبية، كما أن أنقرة رفضت منح غازبروم حق تسويق الغاز بصورة مشتركة، وهو ما حدّ من النفوذ الروسي المحتمل في المركز المقترح.
إعلانكما أضافت المصادر أن تركيا كانت تخطط لتسويق الغاز بنفسها، على أن تكتفي غازبروم بدور المورّد فقط، وهو ما اعتبرته الشركة الروسية تفريطًا في السيطرة.
في الوقت نفسه، تمضي الاتحاد الأوروبي قدمًا في خطة لحظر واردات الغاز الروسي كليًا بحلول عام 2027، مما يُقلّص فرص موسكو لاستعادة نفوذها الطاقي في القارة.
خلفية المشروع: طموح وقيودكانت فكرة المركز التركي قد طُرحت لأول مرة من قِبل الرئيس بوتين في أكتوبر/تشرين الأول 2022، بعد أسابيع من تفجير خطوط "نورد ستريم". حينها، عبّر عن رغبته في إنشاء مسار بديل لتوصيل ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب سنويًا إلى أوروبا عبر البحر الأسود وتركيا.
غير أن المشروع لم يكن أصلاً من بنات أفكار غازبروم، بل وُلد في دوائر سياسية قريبة من الكرملين، بحسب ما أكده مصدر مطلع للوكالة. وقد فوجئ بعض موظفي قسم التصدير في الشركة بترويج بوتين العلني للمبادرة، رغم أنها لم تكن مدروسة اقتصاديًا بشكل كافٍ.
ورغم اهتمام بعض المسؤولين الأتراك بالمشروع، ووجود طموح لديهم لجعل بلادهم مركزًا إقليميًا لتجارة الغاز بأسعار مرجعية محلية، فإن الخطة لم تشهد أي تقدم يُذكر.
صمت رسمي ومواقف متباينةلم ترد غازبروم، ولا مكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك المسؤول عن قطاع الطاقة، على طلبات التعليق من بلومبيرغ. كما لم يصدر رد فوري من الكرملين أيضًا.
من جانبها، امتنعت وزارة الطاقة التركية وشركة بوتاش المشغّلة لخطوط الأنابيب عن تقديم أي تعليق رسمي، بينما قال مسؤول تركي مطلع – طلب عدم الكشف عن هويته – إن تركيا لا تزال منفتحة على التعاون مع روسيا بشأن المشروع، لكنها أقرت بأن العملية "تأخرت لفترة طويلة".
أكدت بلومبيرغ أن تجميد مشروع المركز لا يؤثر على العقود الحالية بين غازبروم وتركيا، التي لا تزال من كبار مستهلكي الغاز الروسي. ومع ذلك، يُظهر هذا التطور مدى تقلّص خيارات موسكو لاستعادة تأثيرها في سوق الغاز الأوروبي في ظل المناخ السياسي الراهن.
إعلانفبعد أن كانت روسيا المورّد الأكبر للغاز إلى أوروبا عبر عدة مسارات برية وبحرية، تجد نفسها اليوم محصورة في زوايا محدودة من السوق العالمية، تبحث فيها عن تحالفات جيوسياسية أكثر من حلول تجارية.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية