«التضامن»: استمرار دعم أسر تكافل وكرامة المستفيدة من «تحويشة»
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
فى الرابع والعشرين من شهر يوليو الماضى، أصدرت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، منشوراً وزارياً طال انتظاره بالنسبة للمجلس القومى للمرأة، يتمثل فى عدم استبعاد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة»، حال اشتراكهم واستفادتهم من خدمات برنامج الادخار والاقتراض الرقمى «تحويشة» التابع للمجلس القومى للمرأة أو أى من برامج التمكين الاقتصادى، التى تقدمها الوزارة.
وفق «مايا» يأتى القرار فى إطار توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدى المقدمة للأسر الأولى بالرعاية فى الوزارة، وكذلك البرامج المنفذة فى المجلس القومى للمرأة، بهدف المساعدة فى إخراج الأسر من دائرة الفقر والاحتياج، خاصة أن برنامج «تحويشة» يساعد السيدات والفتيات فى القرى المختلفة بمحافظات مصر على الادخار.
يهدف برنامج «تحويشة»، بحسب ما أكدت الدكتورة مايا مرسى، فى منشورها، إلى شمول المرأة المصرية بالقرى الريفية اقتصادياً ومالياً وإدماجها بالمنظومة المصرفية الرسمية، ورفع الوعى ونشر الثقافة المالية للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لهن بجودة عالية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض.
كما يعمل على تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، والتى كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعى فى صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، الذى أصبح بديلاً لصندوق الادخار الحديدى المنتشر بالقرى والنجوع، حيث قام المجلس القومى للمرأة بتدريب الميسِّرات وتزويدهن بهواتف ذكية محمل عليها تطبيق تحويشة، ليقمن بإنشاء مجموعات من السيدات، على أن تضم كل مجموعة سيدات يجمعهن حساب بنكى مشترك مرتبط بالتطبيق وبطاقة ميزة للدفع الإلكترونى.
ضمن المزايا التى ينفرد بها البرنامج، وفق «التضامن»، أنه يصدر لكل سيدة تشارك بمجموعات الادخار بطاقة المدفوعات «ميزة»، على أن تتولى الميسِّرة المالية بالمجلس القومى للمرأة إدارة المجموعات، وتستفيد السيدات فى مجموعات الادخار والإقراض من التعاملات المالية، سواء الادخار أو تحويل الأموال للمجموعة أو الاقتراض، وكذلك تلقِّى الأموال التى تم ادخارها، لتصبح كل مجموعة بمثابة بنك صغير، حيث تقوم السيدات بكل مجموعة بالادخار معًا، ومن خلال الأموال التى يتم ادخارها تستطيع السيدات الاقتراض وفقاً لشروط معينة وسداد أموال أسبوعية للتكافل.
«سناء»: القرار يسهم فى تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأةلاقى قرار «مايا» استحساناً من المجلس القومى للمرأة، حيث أشاد المستشار سناء خليل، نائب رئيسة المجلس، بهذا المنشور الوزارى المهم الذى يسهم فى تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، وتشجيع السيدات على الانضمام إلى برنامج «تحويشة» والاستفادة من خدماته دون خوف من استبعادهن من برنامج «تكافل وكرامة». وأكد، فى تقرير سابق للمجلس، أن القرار يعكس حرص الوزارة على توحيد الجهود والتكامل بين برامج الدعم النقدى المقدمة للأسر الأولى بالرعاية فى الوزارة، وكذلك البرامج المنفذة فى المجلس القومى للمرأة، بهدف المساعدة فى تخفيف معاناة الأسر وإخراجهم من دائرة الفقر والاحتياج، خاصة أن برنامج «تحويشة» يساعد السيدات والفتيات فى القرى المختلفة بمحافظات مصر على الادخار الرقمى، مما يحقق التمكين الاقتصادى لهن.
كما وضعت وزارة التضامن خطة أيضاً لإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بـ«تكافل وكرامة»، من خلال ضم أسر جديدة، آخرها ضم 50 ألف أسرة جديدة فى إطار خطة الوزارة لإنهاء قوائم الانتظار بالبرنامج ودعم الأسر الأولى بالرعاية.
وأكدت «مرسى» أن ضم الـ50 ألف أسرة الجديدة حدث فى شهر سبتمبر الجارى، موضحة أن الوزارة لديها خطة طموحة لخروج الأسر الأولى بالرعاية من دائرة العوز إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادى بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى، حيث لديهم قواعد بيانات كاملة وشاملة عن هذه الأسر.
«نسرين»: تضافر جهود مؤسسات الدولة لصالح المرأة المصرية وخاصة الأكثر احتياجاالدكتورة نسرين البغدادى، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، عضو المجلس القومى للمرأة، أكدت أنه منذ أن أطلق رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة فى عام 2017 والتى تقوم على أربعة مرتكزات، من بينها التمكين الاقتصادى للمرأة، وبصفة خاصة بالمناطق الأكثر احتياجاً، ومنذ ذلك الحين كان السعى نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية من خلال إطلاق البرامج التى تعمل على تمكينها، وأتى على قمتها برنامج «تحويشة» الذى يهدف إلى تحقيق الشمول المالى للمرأة المصرية وإدماجها بالمنظومة الرقمية الرسمية، ونشر الثقافة المالية وتوفير الخدمات المالية بجودة عالية من خلال استخدام التكنولوجيا.
وأضافت «البغدادى» أن «تحويشة» يعمل على آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، ويأتى إعلان وزيرة التضامن الاجتماعى بمثابة تضافر جهود مؤسسات الدولة لصالح المرأة المصرية وإتاحة الفرصة للاستفادة القصوى من البرامج الداعمة لها والتى ستعمل على تمكينها من خلال إتاحة الفرصة للدخول فى منظومة الإقراض والادخار والاستثمار من خلال الدعم المادى المشروط «تكافل وكرامة».
وأكدت أن هذا التضافر سيؤدى إلى مساعدة المرأة المصرية للخروج من دائرة العوز والاحتياج إلى دائرة التمكين والاعتماد على الذات، وسيؤدى إلى تمكين جميع أفراد الأسرة، ولعل هذا التضافر بمثابة النموذج للتعاون بين برامج المؤسسات التى تعمل جميعها لصالح المواطن بعد أن كنا ننادى بالعمل الجماعى، وهذا أيضاً هو الهدف الرئيسي من المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة التمكين الاقتصادى الشمول المالى القومى للمرأة مجموعات الادخار والإقراض المجلس القومى للمرأة التمکین الاقتصادى الأولى بالرعایة المرأة المصریة تکافل وکرامة من دائرة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى يشهدان توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون
شهد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة / مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة. حيث تأتى مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعى لإطلاق المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن لتهيئة المجتمع الأهلى لاستيعاب مشروعات التحول الرقمى واستداماتها. فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى؛ بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.
وأكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعنى المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلى المحمول، الأمر الذى يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن المحور الثانى يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.
وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتى تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.
ومن جانبها أكدت الدكتورة/ مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتى التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من مجالات العمل، مشيرة إلى أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى للاتصالات نأمل فى تمكين خريجى المعهد من الانطلاق بقوة فى مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل رقمى مزدهر لمصر.
وأوضحت أن توقيع البروتوكول يأتى فى إطار سعى بنك ناصر الاجتماعى إلى تعزيز التعاون مع المعهد القومى للاتصالات وترسيخ الدور المجتمعى الذى يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع، حيث سيتم توفير تمويل لعدد 3000 عميل من العاملين بمجال العمل الحر من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن توقيع بروتوكول التعاون كذلك بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والهيئة القومية للبريد يهدف لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتعاون بين الطرفين لتحقيق أفضل النتائج لتعزير الشمول المالى وصولا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
هذا وتتضمن مذكرة التفاهم مجموعة من المستهدفات ومحاور للعمل، ومنها؛ التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية من خلال الدعم الفنى لها لتعزيز قدراتها فى مجالات إعادة تصميم العمليات الإدارية والتشغيلية، وتعزيز التواصل مع المستفيدين، وتحسين جمع وتأمين وإدارة بيانات المستفيدين والمانحين والمشروعات وتحليلها، والإدارة الرقمية الاحترافية للمشروعات والمبادرات. مع العمل على نشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وذلك لمواكبة وتوظيف الأدوات التكنولوجية المتاحة بشكل آمن وفعال وتنفيذ واستيعاب الأنظمة الرقمية الجديدة أو التكيف مع تطورات التقنيات الرقمية الناشئة. فضلًا عن بناء كوادر معرفة رقمية بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية.
ومن المقرر أن يتولى تنفيذ محاور المذكرة المعهد القومي للاتصالات NTI، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وعدد من القطاع الخاص المحلية والدولية المتخصصة.
وقع مذكرة التفاهم المهندسة/ غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والمهندسة/ مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعى.
وأوضحت المهندسة/ غادة لبيب أن مذكرة التفاهم تستهدف تحقيق تعاون مؤسسى مشترك لإطلاق وتنفيذ المشروع الوطنى للتطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية؛ لتهيئة المجتمع الأهلى (جمعيات ومؤسسات واتحادات، عاملين، مواطنين) لاستيعاب مشروعات الرقمنة واستدامتها، وذلك من خلال نشر الثقافة والمهارات الرقمية وتأهيل كافة عناصر هذه المنظومة رقميًا للتأقلم مع معطيات ومفاهيم أدوات تكنولوجيا المعلومات لنشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية لرفع كفاءة الأداء الوظيفى للعاملين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، فضلًا عن محو الأمية الرقمية للمواطنين من خلال الأنشطة التأهيلية والتوعوية لمختلف المبادرات المجتمعية التى تنفذها الدولة.
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعى أننا نهدف تقديم التطوير المؤسسى الرقمى للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية وتوفير الدعم الفنى لها ونشر الثقافة الرقمية وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمتطوعين بالجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية، بما يعمل على بناء كوادر معرفة رقمية للمساهمة فى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان رقميا وبناء المجتمعات المعرفية وبما يسهم فى خلق مجتمع رقمى تفاعلى ومنتج ومستدام.
وينص البروتوكول الموقع بين المعهد القومى للاتصالات وبنك ناصر الاجتماعى على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون جنيه لتوفير أجهزة الحاسب الآلى المحمول لنحو 3000 مهني مستقل من خريجى ومتدربى مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها.
كما يشمل التعاون تقديم دورات تدريبية متخصصة لموظفى البنك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير مهاراتهم فى مجالات التحول الرقمى والتقنيات الحديثة، بما يعزز من كفاءتهم وقدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وبموجب البروتوكول سيتم تخصيص نسبة من المستفيدين من هذه المبادرة لمتحدى الإعاقة والأيتام الذين تنطبق عليهم الشروط، دعمًا لتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا. كما يتضمن تقديم تمويل لشراء حاسب إلى محمول بقيمة تصل إلى 65 ألف جنيه مصرى لكل مستفيد، مع حرية اختيار مواصفات الجهاز ومكان الشراء. كما يمنح البنك للمستفيدين عددًا من المزايا التنافسية، منها فترة سداد تمتد إلى عامين.
وقع البروتوكول الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والسيد/ أسامة السيد محمد خليل نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأكد الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أن هذا البروتوكول يأتى امتدادًا للدور المحورى الذى يقوم به المعهد فى بناء القدرات الرقمية وتمكين الكوادر الشابة من امتلاك أدوات المنافسة فى سوق العمل الرقمى، موضحًا أن تمويل أجهزة الحاسب الآلى المحمول يستهدف إزالة واحدة من أبرز التحديات التى تواجه المهنيين المستقلين، وهى توافر جهاز حاسب بمواصفات تقنية عالية. وأشار إلى أن التعاون مع بنك ناصر الاجتماعى يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى والاجتماعى للفئات المستهدفة، بما فى ذلك متحدى الإعاقة والأيتام، عبر حلول تمويلية مرنة ومزايا تنافسية. مضيفا أن المعهد قد شرع بالفعل فى تدريب عدد من كوادر نظم المعلومات فى البنك على أنظمة التشغيل والبنية التحتية التكنولوجية وغيرها من البرامج التى تتوافق واحتياجات البنك.
وأكد السيد/ أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى أن بنك ناصر الاجتماعى هو الذراع الاقتصادى لوزارة التضامن الاجتماعى وكل العمليات التى يقوم بها متداخلة مع برامج الوزارة؛ موضحا أنه بموجب البروتوكول يقوم بنك ناصر الاجتماعى بتوفير التمويل اللازم للمتدربين على برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بكل أنواعها للحصول على أجهزة الحاسب الآلى من خلال قروض ميسرة بعائد مميز أقل 1% من العائد المعلن عنه بالبنك، بالإضافة إلى خصم 50% من قيمة المصروفات الإدارية.
فيما يهدف البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للبريد وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشراكة التنموية وتوحيد الرؤى فى سبيل تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، من خلال تنويع قنوات تقديم الخدمات والمنتجات التمويلية المختلفة لعملاء الصندوق، إلى جانب نشر ثقافة الشمول المالي، ورفع الوعى المالى والاقتصادى فى المجتمع، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الواسعة والقنوات الرقمية المتطورة التى تمتلكها الهيئة القومية للبريد.
وقع البروتوكول الأستاذة/ داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والسيدة/ انجى اليمانى المدير التنفيذى لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ومن جانبها؛ أكدت الأستاذة / داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز دورها التنموى والمجتمعى من خلال دعم مبادرات الشمول المالي، مشيرة إلى أن التعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يُعد خطوة مهمة نحو تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا وتسهيل وصولهم إلى الخدمات المالية المتنوعة من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية، بما يتواكب مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالى وتحقيق التنمية المستدامة.