اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تحل محل “المكتب التنفيذي” في كافة حقوقه والتزاماته
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء فإن اللجنة الوطنية تحل محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين سعادة حامد سيف الزعابي، أمينا عاما للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يأتي القرار بناء على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018)، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وشملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، ويكون نائبا لرئيس اللجنة الوطنية، وعضوا في اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة :” يأتي قرار مجلس الوزراء، تجسيدا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانعكاسا لالتزام دولة الإمارات القوي والراسخ في حماية نزاهة وسلامة النظام المالي المحلي والعالمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم”.
وأضاف :” ترتكز جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على منهجية متكاملة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى منظومة وطنية فاعلة وإطار قانوني ومؤسسي قوي”.
وقال معاليه : ” يُسهم القرار في تمكين الدولة من تعزيز منظومتها الوطنية، وبناء هيكل وطني قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ القدرات المؤسسية المحلية وضمان استدامتها، وتوطيد التكامل والتواصل والتنسيق على كافة المستويات المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع دول العالم، وتطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر، بهدف تعزيز مسيرة بناء اقتصاد مستدام ومزدهر، وقادر على إدارة ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية على نحو فعّال، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة كمركز مالي عالمي”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غسل الأموال وتمویل الإرهاب اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
خارجية “الوحدة الوطنية” تنفي صلة أي قوة ليبية رسمية بهجمات على الحدود السودانية
نفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بشكل قاطع تبعية أي جهة عسكرية ليبية رسمية للمجموعة المسلحة التي ورد ذكرها في بيان للقوات المسلحة السودانية بشأن هجمات استهدفت نقاطا حدودية مشتركة.
وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، أنها تابعت ما صدر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، وأكدت بناء على تقارير الجهات المختصة أن “المجموعة المشار إليها لا تتبع لسلطة وزارة الدفاع الليبية، ولا تأتمر بأوامر رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي”.
وأعربت الخارجية الليبية عن استنكارها الشديد ورفضها التام “للزج بأبناء الوطن في أعمال من شأنها زعزعة أمن واستقرار حدود الدول الشقيقة أو الانخراط في النزاع الدائر في السودان”، محملة المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة لكل من يثبت تورطه من أفراد أو جماعات في هذه العمليات.
وجددت الوزارة في ختام بيانها تأكيد موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والداعم لأمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه، داعية إلى وقف الحرب وإنهاء الاقتتال والوصول إلى حل سلمي يحقن الدماء ويعيد الأمن والاستقرار للشعب السوداني.
وكانت الحكومة السودانية، اتهمت “كتيبة السلفية الليبية” التابعة لقوات حفتر بالمشاركة المباشرة في هجوم شنته “مليشيا الجنجويد” في إشارة إلى قوات الدعم السريع، على نقاط حدودية للقوات المسلحة السودانية داخل أراضي السودان.
ووفقا للبيان، فإن الهجوم يمثل “اعتداء سافرا على سيادة السودان” ويهدف إلى الاستيلاء على المثلث الحدودي الإستراتيجي الواقع بين السودان ومصر وليبيا.
ونقل إعلام غير رسمي بيانا منسوبا لـ “القيادة العامة” ينفي هذه الاتهامات، معربا عن استغرابه من “الزج باسمه في الصراع الدائر في السودان”.
وأفاد البيان المنسوب لقوات حفتر بأن إحدى دورياته العسكرية تعرضت لهجوم من قبل قوة تابعة للقوات المسلحة السودانية أثناء قيامها بواجبها في تأمين الجانب الليبي من الحدود، مؤكدا رفضه القاطع لانتهاك سيادة أي دولة.
المصدر: بيانات
الحدود السودانيةالحكومة السودانيةالسودانرئيسيقوات الدعم السريعقوات حفتروزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0