«الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب» تحل محل «المكتب التنفيذي»
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر مجلس الوزراء قراراً تحل بموجبه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين حامد سيف الزعابي، أميناً عاماً للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يأتي هذا القرار بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018) في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وشملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، ويكون نائباً لرئيس اللجنة الوطنية، وعضواً في اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أخبار ذات صلة
وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «يأتي قرار مجلس الوزراء، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانعكاساً لالتزام دولة الإمارات القوي والراسخ في حماية نزاهة وسلامة النظام المالي المحلي والعالمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم. ترتكز جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على منهجية متكاملة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى منظومة وطنية فاعلة وإطار قانوني ومؤسسي قوي».
وأضاف معاليه: «يُسهم القرار في تمكين الدولة من تعزيز منظومتها الوطنية، وبناء هيكل وطني قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ القدرات المؤسسية المحلية وضمان استدامتها، وتوطيد التكامل والتواصل والتنسيق على كافة المستويات المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع دول العالم، وتطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر، بهدف تعزيز مسيرة بناء اقتصاد مستدام ومزدهر، وقادر على إدارة ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية على نحو فعّال، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة كمركز مالي عالمي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي غسل الأموال وتمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
بقرض ومنحة.. «النواب» يوافق على اتفاقية تمويل مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تمويل ميسر ومنحة لمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، بـ50 مليون يورو قرض، من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بـ10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي القرض والمنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لصالح مشروع التحكم الإقليمي ضمن محور الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج «نوَفِّي».
ويهدف المشروع إلى ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، مع تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصةً في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.
يأتي ذلك في ظل زيادة توليد الطاقة على المستوى الوطني، والنمو الكبير في الطلب، وتكامل الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التوسع السريع في الشبكة والطموح لتحقيق مكانة قوية كمركز إقليمي للطاقة.
وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية بشأن القرار الجمهوري 198 لسنة 2025.
وأشار إلى أنه قرض ميسر مدته 15 سنة منهم ست سنوات فترة سماح، ويتم السداد على 13 قسط كل ستة أشهر يتم سداد جزء من قيمة القرض.
ورفض النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب القرار، قائلا: اعتراضنا دائمًا أن القرض يثقل الأجبال القادمة بالقروض وفوائدها، مضيفًا: مشروع الموازنة يتضمن4.4 تريليون قروض وأقساط قروض، لو منحة كان ممكن نوافق عليها.
وقال خطاب: الأهداف جيدة من حيث الطاقة المتجددة والنظيفة والهدف الوصول لطاقة نظيفة ومتجددة خاصة مع المعاناة من انقطاع الكهرباء التي تؤثر على الصناعة ووجود شكاوى كثيرة من المواطنين.
وتابع: نتنمى أن يكون من خلال منح أو استثمار ومشاركة أو الصكوك الإسلامية بديلًا عن اللجوء للقروض.
من جهته قال النائب نادر مصطفى إن الاتفاق تمويل ميسر ومنحة تدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء في الإسكندرية.
بينما قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «ما ينفعش نتكلم عن الاتفاقية بمعزل عن التطورات التي تحدث في محيطنا الإقليمي والعالمي، توجد مشكلة في مصادر الطاقة، وبالتالي وجب على الدولة اتخاذ خطوات حثيثة لتأمين مصادر الطاقة وهي هامة لمناحي الحياة».
وتابع: الاتفاقية اليوم تؤمن مركز التحكم الإقليمي في الاسكندرية، لو نتكلم عن شبكات ذكية وحفاظ على مصادر الطاقة وتقليل نسبة الفقد بخلاف منحة عشرة مليون يورو لا تحمل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة.
واكد أن الاتفاقية تساهم في تحسين كفاءة الشبكة وإضافة مصادر طاقة متجددة لتصل إلى 42% من مصادر الطاقة التي نستخدمها بحلول 2030، وتحسن جودة المنظومة في الإسكندرية وتقليل حالات انقطاع الكهرباء.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال