"تمكين" تبحث تعزيز الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في التنمية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بحثت عيادة البحث العلمي والابتكار "تمكين" التي بدأت أعمالها أمس، تعزيز الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في التنمية الوطنية عن طريق تحليل واقع الأداء الحالي في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، وتشخيص التحديات الأكثر تأثيرًا وتسعى إلى وضع المبادرات والتوصيات التي من شأنها إزالة المعوقات التي تعترض أداء المنظومة، وذلك بالشراكة مع جميع الفاعلين لتحقيق التكامل في الأدوار.
ويأتي تنظيم العيادة- التي تستمر حتى 3 أكتوبر المقبل- ترجمةً لتوجهات الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040 وتطمح أن تكون سلطنة عُمان ضمن أعلى عشرين دولة في مؤشر الابتكار العالمي، مما يستوجب دعم متطلبات التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة عبر المعرفة والبحث العلمي والابتكار والإبداع.
وقالت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار راعية المناسبة- في كلمة لها- إن عيادة تمكين البحث العلمي والابتكار تهدف إلى تمكين منظومة وطنية للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان وربطها بالاقتصاد الوطني وإبراز دورها المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وشتى مناحي الحياة. وأضافت معاليها أن البحث العلمي والابتكار أهم قوة دافعة للانتقال إلى اقتصاد ومجتمع معرفي وتعزيز الجهود التنموية، مشيرة إلى أن "عيادة تمكين" التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وبالشراكة مع جميع الفاعلين في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار تسعى لتمكين المنظومة الوطنية للبحث والابتكار والنهوض بالقدرات البحثية والابتكارية وتعزيز أداء سلطنة عُمان في مؤشر الابتكار العالمي في رؤية "عُمان 2040" وهو يقيس ويتتبع قدرات الابتكار والإمكانات القطاعية والوطنية ومستويات الكفاءة.
وأكدت معاليها أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا استراتيجيًّا لتحفيز الاقتصاد المدعوم بالابتكار والإبداع، حيث ترتكز استراتيجية البحث العلمي والابتكار على محورين أساسيين وهما ضمان التمويل المستدام التشاركي، والثاني تعزيز الأطر التشريعية والقانونية الداعمة للبحث العلمي والابتكار وتمكين المنظومة الوطنية على المديين القصير والمتوسط.
وتقوم عيادة تمكين البحث العلمي والابتكار على 4 مرتكزات أساسية؛ وهي: البنى البحثية الابتكارية والرقمية، والقدرات والمهارات العلمية والتقنية، والأطر القانونية والتشريعية، إضافة إلى التمويل. وهي تترابط بشكل مباشر مع أولويات وأهداف رؤية "عُمان 2040".
وأكدت معاليها أهمية تحقيق الشراكة والتكامل والتعاون بين جميع الفاعلية في البحث العلمي والابتكار ودعم الجهود الرامية لتعزيز المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار وإبراز دورها المحوري والمهم في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: للبحث العلمی والابتکار البحث العلمی والابتکار
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العماني وسياسات التنويع والابتكار
يمر الاقتصاد العُماني بمرحلة مهمة من التحولات النوعية، تشهد خلالها سلطنة عمان تطورا ملحوظا في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ضمن رؤية طموحة ترتكز على التنويع والابتكار.
ويمكن أن نلمس أثر هذا التحول بجلاء في أداء القطاعات غير النفطية، التي تضطلع بدور متنامٍ في قيادة النمو، وتأكيد قدرة الاقتصاد الوطني على الاستمرار في التوسع، متجاوزا إلى حد كبير تداعيات تقلبات أسعار النفط.
وقد أسهم في تعزيز هذا النجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدت على تخطيط استراتيجي طويل المدى، وتفعيل البرامج التنفيذية للخطة الخمسية الحالية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز صلابة الاقتصاد في مواجهة التحديات.وفي دلالة بارزة على الفاعلية المتزايدة للأنشطة الاقتصادية خارج إطار النفط، سجل معدل نمو الاقتصاد غير النفطي خلال العام الماضي 3.9%.. هذا النمو المتسارع هو نتاج لكثير من المحفزات، من بينها توسيع الشراكات الاقتصادية، والاتفاقيات الاستثمارية، إضافة إلى الحراك النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات ـ وفق مؤشر الربع الأول من هذا العام 30.6 مليار ريال عُماني، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها سلطنة عمان كوجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال.ولا شك أن الاتفاقيات الاستراتيجية، التي أبرمتها سلطنة عمان مع عدد من الاقتصادات الكبرى، فتحت آفاقا جديدة للتعاون والشراكات في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر، كمحور مهم في مسار التحول الصناعي، إلى جانب تأسيس صناديق استثمارية مشتركة تعزز من تمويل مشروعات التنمية المستدامة، وفتح أسواق جديدة لتمكين القطاع الخاص.
ومما يستوجب الإشارة هنا، الدور الكبير لجهاز الاستثمار العُماني في استقطاب استثمارات مباشرة تجاوزت 3.3 مليار ريال عُماني، كما نجحت منصة «استثمر في عُمان» في توطين أكثر من أربعين مشروعا بقيمة تفوق ملياري ريال، في قطاعات حيوية تشمل السياحة، والصناعة، والتعدين، والطاقة المتجددة، والصحة، والأمن الغذائي، وجميعها تشكل روافد حقيقية للنمو، وتوفر فرصا واسعة للتوظيف وتنمية المهارات، إلى جانب إسهامها في إثراء المحتوى المحلي وتنشيط قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الشباب العماني في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة، خصوصا في الصناعات المستقبلية.
وعلى هذا المسار تواصل الحكومة دورها المحوري، من خلال تحديث السياسات التنظيمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتنمية الجوانب الاجتماعية وفق منهجية تراعي الاستدامة، وتزيد من قدرة مشاركة الأفراد في النشاط الاقتصادي، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها.
وعلى هذا يمكننا القول إن ما تحقق حتى الآن من خطوات في الإصلاح الاقتصادي، وما يتم الإعداد له من خطط وبرامج، يؤكد أن سلطنة عمان تمضي نحو بناء اقتصاد تنافسي ومبتكر، يقوم على التنويع والمعرفة، ويستند إلى بنية قوية من الثقة والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، ما يمهد لمرحلة جديدة من النمو المتوازن والمستدام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام