نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق مركز معلومات شبكات المرافق
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية برئاسة اجتماع مجلس إدارة صندوق مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة وذلك بحضور اللواء محمد صلاح ابو كريشه السكرتير العام والسادة اعضاء مجلس الادارة كلا من المستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة وفكريه سلامه مدير عام الشئون المالية والادارية والمحاسب محمد فخري مراقب الحسابات والمحاسب اشرف وافي مدير الصناديق وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية والمهندس شريف عبد المنعم مدير مركز معلومات شبكات المرافق والمهندسة مروه رضوان مدير ادارة المتغيرات المكانية والسيد زين مدير الشبكة الوطنية والمهندس الزناتي عبد العظيم مدير عام مديرية الطرق والمهندس طارق عبد العاطي مدير عام مديرية الاسكان والمهندس محمد اسماعيل مدير عام المصرية للاتصالات والمهندس شريف حجازي مدير عام شركة غاز مصر الغاز والمهندسة داليا توفيق مدير عام شركة الكهرباء وعصام لطفي مدير ادارة المصالح الحكومية بشركة المياة والصرف الصحي وعادل البدوي وكيل ادارة الشئون الهندسية ووليد ابراهيم بادارة الصناديق والسعيد عبد الحميد بادارة الحسابات.
هذا وقد تناول الاجتماع استعراض ومناقشة جهود وانشطة المركز خلال الفترة الماضية في اعمال الرفع المساحي واعمال الاكتشاف للبنية التحتية وتنفيذ قاعدة بيانات للبنية التحتية بنطاق المحافظة والجهود الرامية للحفاظ عليها باعتبارها ثروة قومية للمحافظة، كما تناول الاجتماع المقترحات التي تستهدف تحسين مستوي الاداء في تقديم خدامات المركز للمواطنين والشركات بشكل عام..
هذا وقد اكد نائب محافظ الدقهلية في بداية الاجتماع ان هذا اللقاء يستهدف رفع كفاءة العمل بالمركز وتحسين مستوي الخدمات المقدمة بما يحقق رضاء المواطن متلقي الخدمة وتأديتها في اسرع وقت ممكن وفق برنامج زمني محدد يتناسب مع طبيعة الخدمة واجراءات تحقيقها..
ووجه نائب محافظ الدقهلية لضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض استخراج شهادة الرفع المساحي التي يطلبها المواطن اوتلك العقبات التي تعترض تقديم كافة الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين والشركات..
واشار نائب محافظ الدقهلية لضرورة ان تعمل وحدات المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء تحت مظله مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة، مضيفا ضرورة تحديد مدي زمني لتأدية الخدمة للمواطنين أو الشركات وتفعيل مبدأ الصواب والعقاب هذا وقد تمت الموافقة خلال الاجتماع علي صرف مكافأة مالية للعاملين بالمركز والاجهزة المعاونة تحفيزا لهم علي الجهد المبذول خلال الفترة الماضية، وقد اكد السكرتير العام اننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة علي تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات وتذليل كافة العقبات التي تواجه عمل هذه القطاعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع مجلس إدارة أعضاء مجلس الإدارة الشبكة الوطنية الخدمات المقدمة الشئون القانونية الشئون المالية الدقهليه الهندسية الاسكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق المصرية للاتصالات المصالح الحكومية المستشار القانوني المهندس طارق المالية والادارية المياه والصرف الصحي المياه والصرف تحسين مستوى الخدمات تذليل كافة العقبات شركة المياه والصرف شركة غاز مصر شركة المياه والصرف الصحى شركة الكهرباء شبكات المرافق طارق مرزوق محافظ الدقهلية طارق مرزوق صناديق في اسرع وقت مرکز معلومات شبکات المرافق نائب محافظ الدقهلیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.