الشباب والرياضة تنظم مائدة مستديرة لشركات القطاع الخاص بالاسكندرية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع هيئة تردى زوم ومنظمة العمل الدولية مائدة مستديرة لشركات القطاع الخاص بالاسكندرية، ضمن برنامج المهارات الرقمية للشباب سيسكو بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتم مناقشة الوظائف المستقبلية فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاحتياجات التدريبية للشباب المصرى والوافدين لتاهيلهم لسوق العمل، لدراستها وادراجها بخطط المشروع.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تسعى دائما مع شركاء التنمية للعمل على بناء قدرات الشباب، وياتى ذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتنمية البشرية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وخاصة التحديات التكنولوجية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.