«المؤتمر»: التحالف الوطني يستهدف تحسين مستوى المعيشة بالمناطق الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
قال الدكتورؤ، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أصبح ذراعًا تنمويًا للدولة المصرية، ويهدف في المقام الأول لتوحيد الجهود المبذولة، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تستهدف الفئات البسيطة، ونجح التحالف بصورة كبيرة في تحقيق أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية ترسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التحالف الوطني أصبح ركيزة أساسية ومحورية في دعم جهود تنمية المجتمع المصري، ونجح في أن يصبح تجربة مصرية فريدة في العمل الأهلي يُحتذى بها ويمكن نقلها للدول الإفريقية والنامية للاستفادة منه، وأصبح آلية عمل واضحة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها الدولة المصرية في شهر سبتمبر عام 2021 والتي تعمل في المقام الأول على تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطن المصري.
تحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًاوأشار إلى أن التحالف الوطني يستهدف تحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال العمل بشكل أكثر تنسيقا بين المؤسسات اتساقا مع الجهود المبذولة من الدولة المصرية، لتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة، ونجح في تشكيل قاعدة بيانات ضخمة قادرة على وصول الدعم لكل المستحقين وأن يصل للفئات الأولى بالرعاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المستدامة التحالف الوطني رفع مستوى المعيشة حقوق الإنسان التحالف الوطنی مستوى المعیشة
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية : بيان الخارجية رسالة حاسمة لضرورة احترام السيادة المصرية
أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن بيان وزارة الخارجية المصرية لم يقتصر على الرد على الالتباسات المتعلقة بـ"قافلة الصمود"، بل حمل رسالة حاسمة بشأن ضرورة احترام السيادة المصرية والقوانين المنظمة لدخول الوفود إلى المناطق الحدودية، وخاصة العريش ومعبر رفح.
وأوضح تركي، خلال مداخلة له في برنامج "اكسترا لايف"، أن التعامل مع المناطق الحدودية يخضع للقانون رقم 444 لسنة 2014، وهو قانون تم إقراره في فترة واجهت فيها الدولة المصرية تحديات أمنية كبيرة في سيناء.
وأشار إلى أن هذا القانون ينظم حركة الأفراد والوفود داخل هذه المناطق الحساسة مؤكدا أن احترام هذه الضوابط ليس مقتصرا على القوافل الإنسانية فحسب، بل يمتد ليشمل كبار المسؤولين والوفود الدولية.
وأوضح أن أي تجاوز لهذه القوانين يُعد انتهاكا للسيادة الوطنية، وهو أمر لا يمكن قبوله من أي طرف.
وأضاف تركي أن تحويل معبر رفح إلى "منصة دولية لاستقبال الوفود والمؤتمرات الصحفية" كان له دور إيجابي في فضح الجرائم الإسرائيلية، كما أسهم في تغيير مواقف بعض الدول. وضرب مثالاً على ذلك بـالتحول الفرنسي بعد زيارة الرئيس ماكرون، الذي لعب دورًا محوريا في دفع الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتابع قائلا : ضرورة التنسيق مع الدولة المصرية والخضوع لقوانينها لكل من يسعى لدعم الشعب الفلسطيني، محذرا من خلق "حالة من الفوضى" يمكن أن تستغلها أطراف معادية. وشدد على أن مصر أثبتت مصداقيتها دوليا وشعبيا، وأن واجب الجميع هو دعم جهودها بدلًا من محاولة تقويضها.