رئيس غرفة القليوبية التجارية: بيع العقار بالدولار إحدى آليات الاستراتيجية القومية لزيادة الأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوجه البنك المركزي المصري ووزارة الإسكان، بوضع ضوابط لبيع الأراضي والوحدات العقارية بالدولار للمصريين والأجانب، مؤكدا أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تدفق العملة الصعبة لخزانة الدولة وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، وكذلك حدوث انتعاشة في للاقتصاد المصري ككل.
وأضاف الفيومي، أن مبادرة تصدير العقار للخارج هي خطوة كبيرة لتحسين سوق العقارات في مصر. هدفها جلب المزيد من العملات الأجنبية لمصر عن طريق بيع الوحدات العقارية المصرية؛ وتساعد هذه المبادرة في تحسين الوضع الاقتصادي بزوايا مختلفة، أهمها، جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري عبر السوق الخارجي مما يساعد على تنشيط اقتصاد البلاد، وتسهيل عمليات الشراء بين السوق الخارجي والداخلي لمصر.
وأكد الفيومي أن الاستثمار في العقار إحدى أهم الآليات لتحقيق رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة، وتأمل الحكومة التوسع في مبيعات العقار سواء للأجانب أو المصريين المغتربين بالعملات الأجنبية، موضحا أن الحكومة المصرية بدأت في التخطيط لهذه المبادرة منذ عدة أشهر تحت عنوان" تصدير العقار بالدولار وتستهدف العملاء الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، حيث ستتاح لهم فرصة شراء الوحدات السكنية بطرق مختلفة وغير تقليدية.
وقال رئيس غرفة القليوبية التجارية، تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة لتعزيز مواردها من العملة الصعبة وتجاوز التحديات التمويلية الراهنة، خاصة في ظل النقص الحالي في الدولار بالسوق المحلي فضلا عن سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصر المتغيرة.
و أوضح الفيومي أن تصدير العقار أو بيع العقار بالدولار يأتي ضمن الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى توسيع الأسواق الخارجية لتشمل المصريين المغتربين أو الأجانب، ممن يرغبون في شراء عقارات داخل مصر بالعملة الأجنبية، مع توفير كافة الضمانات القانونية ومستندات الملكية للمشترين.
كما أن عملية تحويل الأموال من الخارج تتم عن طريق البنك المركزي، وتحت ضمانته، موضحا أنه يوجد أكثر من 60 شركة تطوير عقاري في قائمة مبادرة تصدير العقارات حتى الآن.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الأسواق في مهب التوترات التجارية.. النفط يتراجع والذهب يرتفع
شهدت الأسواق العالمية تبايناً ملحوظاً في أداء السلع الأساسية، حيث تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، بينما سجل الذهب ارتفاعاً طفيفاً، في ظل استمرار حالة الترقب بشأن السياسات التجارية الأميركية، والمفاوضات الجارية بين واشنطن وبكين.
وتراجع خام “برنت” إلى ما دون 66 دولاراً للبرميل، في حين انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” إلى قرابة 65 دولاراً، وجاء هذا التراجع وسط ردود فعل الأسواق على سلسلة من التطورات، أبرزها قرار محكمة استئناف فيدرالية يسمح للرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة فرض رسوم جمركية متبادلة، ما زاد من الضغوط على الأصول المرتبطة بالنمو الاقتصادي.
ورغم بوادر التهدئة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بعد اتفاق الجانبين على آلية لتنفيذ تفاهمات سابقة تم التوصل إليها في جنيف، فإن الترقب لا يزال مهيمناً على توجهات المستثمرين.
وتتزايد المخاوف في أسواق الطاقة من ارتفاع المعروض، مع تسريع تحالف “أوبك+” وتيرة الإنتاج، وسط مؤشرات على تباطؤ الطلب العالمي.
وقال روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع لدى “ويست باك بانكينغ كورب”، إن الأسعار قد تختبر مستويات بين 60 و65 دولاراً خلال الربع الثالث من العام، مع احتمالات تراجعها إلى ما دون 60 دولاراً في الربع الأخير، في ظل اختلال التوازن بين العرض والطلب.
من جهة أخرى، أظهرت تقديرات أولية انخفاضاً في مخزونات الخام الأميركية بنحو 400 ألف برميل الأسبوع الماضي، وفي حال تأكدت هذه الأرقام رسمياً، سيكون ذلك الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي.
في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، مع تداول المعدن النفيس قرب مستوى 3,330 دولاراً للأونصة، محققاً مكاسب أسبوعية متواضعة، وتلقى الذهب دعماً من استمرار حالة عدم اليقين، حيث بقي الطلب على الأصول الآمنة مرتفعاً، رغم الاتفاق التجاري الأخير بين واشنطن وبكين.
وقال محللون إن هذا الأداء يعكس حذر المستثمرين بانتظار مزيد من الإشارات حول توجه السياسة الأميركية، ونتائج مزاد سندات الخزانة المنتظر يوم الخميس، والذي قد يؤثر بدوره على حركة الذهب والدولار.
كما واصلت الفضة استقرارها عند أعلى مستوى في 13 عاماً، وظل البلاتين قرب ذروته في 4 سنوات، بينما استقر البلاديوم دون تغير يُذكر.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك