صور| التحفظ على معدات شركات مخالفة لمبادرات التقنين بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت محافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة على عدد من المشروعات المتقاعسة عن سداد المستحقات والمخالفة لشروط المبادرات الزراعية بقرى مركز الخارجة.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف جهود استرداد مستحقات الدولة، حيث شملت الحملة مشروعات بمساحة تتجاوز 4000 فدان، وجرى التحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة بالمشروعات لحين سداد المستحقات المستحقة للدولة.
وأشارت المحافظة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن هذه الحملة تأتي استكمالًا لخطة المحافظة لتنبيه المستثمرين الأفراد والشركات المتقاعسين عن السداد، بعد إطلاق عدة مبادرات لجدولة وتقسيط المديونيات. كما تتابع المحافظة التزام المستفيدين من المبادرات الزراعية بالزراعات المتعاقد عليها.
وتهيب المحافظة بجميع المتأخرين عن سداد المستحقات بالتوجه سريعًا إلى صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات، حفاظًا على حقوق الدولة.
التحفظ على معدات شركات مخالفة لمبادرات التقنين بالوادي الجديد على مساحة 4000 فدان (1) التحفظ على معدات شركات مخالفة لمبادرات التقنين بالوادي الجديد على مساحة 4000 فدان (2) التحفظ على معدات شركات مخالفة لمبادرات التقنين بالوادي الجديد على مساحة 4000 فدان (3) التحفظ على معدات شركات مخالفة لمبادرات التقنين بالوادي الجديد على مساحة 4000 فدان (4) التحفظ على معدات شركات مخالفة لمبادرات التقنين بالوادي الجديد على مساحة 4000 فدان (5) التحفظ على معدات شركات مخالفة لمبادرات التقنين بالوادي الجديد على مساحة 4000 فدان (6) التحفظ على معدات شركات مخالفة لمبادرات التقنين بالوادي الجديد على مساحة 4000 فدان (7)
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة شركات مبادرة تقنين زراعة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الكندية ترفض تصدير أي معدات عسكرية تٌستخدم في الحرب ضد غزة
أفاد بيان على موقع الحكومة الكندية أن وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، اليوم السبت، التزام بلادها الحازم بعدم السماح بأي صادرات عسكرية يمكن استخدامها في النزاع الجاري في غزة، مشيرةً إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة لهذا النوع من السلع منذ يناير 2024.
و اضافت الوزيرة أن القانون الكندي يمنع تصدير أي سلع خاضعة للرقابة دون تصاريح صالحة، مؤكدة أن منتهكي هذا القانون سيواجهون عواقب قانونية تشمل الغرامات والمصادرة والملاحقة الجنائية.
وأكدت أناند أن كندا ستستمر في رفض منح تصاريح تصدير لأي مواد يمكن استخدامها في غزة، وشددت على أن أي محاولات للتحايل على نظام التصدير الكندي ستقابل بعقوبات قانونية صارمة.
وقالت أناند في البيان: "لقد رسمت كندا -وستواصل رسم- خطًا واضحًا لا يقبل اللبس: لم تتم الموافقة على أي تصريح جديد منذ يناير 2024، ونحن نواصل تجميد جميع التصاريح السابقة التي كان من الممكن أن تسمح باستخدام مكونات عسكرية في غزة".
جاء البيان ردا على تقارير تتهم الحكومة الكندية بتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل، ومن جانبها وصفت الوزيرة عددًا من المزاعم التي ذكرت في التقارير بأنها "مضللة وتشوه الحقائق بشكل كبير".
ويأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الدول المصدرة للأسلحة لمراجعة سياساتها بشأن الصادرات العسكرية المرتبطة بالنزاعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري