برلماني يشيد بالاستجابة الرئاسية لإلغاء اشتراطات البناء لدعم حركة العمران
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران من خلال قرار وزير الإسكان، الصادر بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذا التوجه للقضاء على مشكلات استخراج تراخيص البناء.
وأكد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم أن القرار الصادر بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء، يساعد على تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن القرار يساعد الملايين من المصريين المهتمين بالقطاع العقاري حيث يحقق إقامة مبنى صحي سليم وآمن مما يدعم بشكل كبير العمران ويساهم في دفع حركة البناء التي تعزز الاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل خاصة للعمالة اليومية.
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ويسعى بكل قوة لدعم المواطنين خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم مؤكداً أن هذا الـقرار سوف يختصر العديد من الإجراءات التي كان يقوم بها المواطن للحصول على رخصة مما يساعد المواطنين الراغبين في البناء في سهولة الحصول على رخصة ويساهم ذلك في القضاء على البناء العشوائي والقضاء على حالة الركود التى شهدها القطاع العقارى خلال السنوات الماضية وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة خاصة أن هناك ما يقرب من 100 مهنة مرتبطة بالقطاع العقارى
والجدير بالذكر ان الدكتور محمد الصالحى كان قد تناول هذا الموضوع من خلال طلب اقتراح برغبه فى جلسة اتسمت بالحدة والسخونة فى مواجهة وزيرى الإسكان والتنمية المحلية السابقين من خلال لجنة الإسكان و التنمية المحلية طالباً ومعه لفيف من السادة اعضاء اللجنه ودعم من اللواء خالد سعيد رئيس اللجنه الذى أبدى تفهماً شديداً لتك المطالب وذلك لإلغاء تلك الشروط المجحفة التى التى تسببت فى حاله من الشلل فى سوق الأبناء والتشييد بشكل عام
وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أصدر قرارا بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران
وقال " الشربيني " : إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد الصالحى مجلس الشيوخ الخبير الاقتصادى تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يفوز بتصويت الثقة بعد نكسة الانتخابات الرئاسية
يونيو 11, 2025آخر تحديث: يونيو 11, 2025
المستقلة/- فاز رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، في تصويت الثقة في البرلمان، الذي عُقد لدعم حكومته الائتلافية الهشة بعد نكسة في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر.
تم إقرار تصويت الثقة يوم الأربعاء بأغلبية 243 صوتًا مؤيدًا مقابل 210 أصوات معارضة.
طلب توسك إجراء هذا التصويت بعد هزيمة غير متوقعة لمرشح حكومته المفضل في الانتخابات الرئاسية، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الائتلاف وانتقادات شخصية لاذعة لرئيس الوزراء.
يقود توسك هش من الأحزاب المؤيدة لأوروبا، من اليمين الزراعي إلى اليسار الديمقراطي الاجتماعي، والذي وعد بعكس تآكل الضوابط والتوازنات الديمقراطية التي ميزت حكم حزب القانون والعدالة الذي استمر ثماني سنوات بين عامي 2015 و2023.
لطالما أمل توسك في أن يُسهّل فوزه الرئاسي على الحكومة تبني إصلاحات أكثر تقدمية، بما في ذلك في القضايا الخلافية مثل حقوق الإجهاض. منذ توليها السلطة، واجهت حكومة توسك انتقادات لاذعة من الرئيس الحالي، أندريه دودا، النائب الأوروبي السابق عن حزب القانون والعدالة، وسط مخاوف من أن يستخدم دودا صلاحياته القوية في النقض لعرقلة بعض الإجراءات.
لكن الفوز غير المتوقع لكارول ناوروكي، وهو مؤرخ غير معروف سابقًا ومرتبط بحزب القانون والعدالة، ومدعوم من دونالد ترامب، على عمدة وارسو الوسطي المؤيد لأوروبا، رافال ترزاسكوفسكي، أثار تساؤلات حول قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها.
أرجع المحللون جزئيًا هذه النتيجة إلى سجل الحكومة وعدم شعبية توسك الشخصية، حيث أفادت التقارير أن الناخبين غير راغبين في منح معسكر سياسي واحد قدرًا كبيرًا من السلطة.
أظهر استطلاع رأي حديث أجرته شركة CBOS أن 44% من الناخبين ينتقدون الحكومة، و32% مؤيدين، و20% محايدين. وكان الرأي العام حول توسك نفسه أكثر سلبية ، حيث أبدى 53% منهم نظرة سلبية تجاهه، و35% فقط إيجابيين. خلال نقاشٍ حادٍّ استمر سبع ساعات في البرلمان، اعتلى أكثر من 260 نائبًا المنصة. دافع توسك بشدة عن سجلّ حكومته، وأعرب عن أسفه لعجزها عن إيصال نجاحاتها إلى الناخبين.
قال: “لو روينا قصتنا ولو بنصف ما حكمنا به فعليًا، لكنا فزنا في انتخابات تلو الأخرى”.
وأقرّ توسك بأهمية فوز ناوروكي، قائلاً: “هذا ليس زلزالًا، ولكن دعونا نسمّي الأمور بمسمياتها: نحن نواجه عامين ونصفًا من العمل الشاقّ في ظلّ ظروف [سياسية] لن تتحسّن”.
لكنه أصرّ على أن الحكومة لا تزال تتمتع بأغلبية سياسية واضحة لمواصلة إجراءاتها، على الرغم من “نفاد صبر الناخبين، وأحيانًا خيبة أملهم أو غضبهم”.
وقال مازحًا: “أعرف طعم النصر، وأعرف مرارة الهزيمة، لكنني لا أعرف معنى الاستسلام”.
واصطفّ نواب المعارضة لانتقاد الحكومة لضعف طموحها وبطء تقدّمها في وعودها الرئيسية، مع تركيزها المفرط على إلقاء اللوم على الإدارة السابقة في جميع المشاكل.
في حديثه للصحفيين بعد التصويت، قال توسك إنه “كان بحاجة إلى هذا التصويت لأسباب واضحة” إذ واجه “ضجيجًا كبيرًا” حول مستقبله ومستقبل الحكومة.
وأضاف أنه ينوي “قطع الطريق على كل التكهنات” والمضي قدمًا في الرواية، إذ أمام وزرائه “سنتان لتصحيح مسارهم” وكسب تأييد الرأي العام قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2027.
وفي إطار خطط توسك لاستعادة السيطرة، ستُعيّن الحكومة الآن متحدثًا رسميًا “ذا وزن ثقيل” الأسبوع المقبل لإعادة النظر في استراتيجية اتصالاتها، وستُجري تعديلًا وزاريًا في يوليو/تموز لترتيب الأمور قبل تولي ناوروكي منصبه في أغسطس/آب.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة