بارومتر الأعمال: تراجع مؤشر أداء الأعمال فى الربع الثاني من 2024..
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الأحد، نتائج مؤشر بارومتر الأعمال خلال الربع (أبريل - يونيو 2024) وتوقعاته للربع (يوليو - سبتمبر 2024) مع مقارنة النتائج بالربع السابق (يناير - مارس 2024) والربع المناظر (أبريل -يونيو 2023).
وأظهرت نتائج الاستبيان انخفاض مؤشر أداء الأعمال خلال الفترة محل الدراسة (أبريل – يونيو 2024) بمقدار خمس نقاط عن المستوى المحايد مسجلا بذلك قيما أقل من الربع السابق (يناير- مارس 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023)، ويعكس هذا الانخفاض تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لكافة الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلا عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة.
وبالنسبة للشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنة بالربع السابق؛ ومسجلا نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة.
واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية في تدهوره، كما تراجع مؤشر قطاعي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسنا في الربعين السابق والمناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيما دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، والذي سجل قيما عند المستوى المحايد.
ولا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لكافة الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه والذي يمثل عبئا إضافيا على الشركات خاصة في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كليا. وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطي المدة المقررة قانونا، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزء كبير من التكاليف التي تتحملها الشركات لا يصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي.
وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، إلا أن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو -سبتمبر 2024) سجل ارتفاعا عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديدا، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محليا، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.
وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر شركات العينة، فاستمرت معالجة ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على كافة القطاعات، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الراسمالية. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة.
جدير بالذكر أن مؤشر بارومتر الأعمال هو تقرير تقييم دوري يقوم به المركز المصري للدراسات الاقتصادية كل ثلاثة أشهر لعينة تضم 120 شركة من شركات القطاع الخاص تغطي مختلف القطاعات والأحجام، ويعكس رأي مجتمع الأعمال بشأن التطورات التي شهدتها مجموعة من المتغيرات، وتحديدا: الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات، والمخزون السلعي، ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، والأسعار، والأجور، والتوظيف، والاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الربع السابق ارتفاع أسعار خلال الربع تراجع مؤشر
إقرأ أيضاً:
20 % تراجعاً في مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني 2025
أعلن مجلس الذهب العالمي اليوم عن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2025 ليصل إلى إجمالي 11.5 طن من الذهب، منخفضاً بنسبة - 20% عن الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 14.4 طن ولكنه جاء أعلى من مشتريات الربع الأول من عام 2025 بنسبة 3.6% حيث سجل مشتريات بمقدار 11.1 طن ذهب.
مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام سجل 5.7 طن لتنخفض بنسبة - 17% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2024 الذي سجل 6.8 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2025 التي كانت عند 6.4 طن.
أما عن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني من عام 2025 فقد سجلت 5.9 طن منخفضة بنسبة – 23% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2024 التي كانت عند 7.6 طن، ولكن أعلى من مشتريات الربع الأول من العام الجاري من السبائك والعملات الذهبية عند 4.7 طن.
مبيعات الذهب في مصروأشار مجلس الذهب العالمي أن انخفاض مبيعات الذهب في مصر سواء من السبائك والعملات الذهبية أو من المشغولات الذهبية يرجع إلى عمليات جني الأرباح بعد مارثون طويل لارتفاع أسعار الذهب، حيث لجأ العديد إلى بيع الذهب عند المستويات المرتفعة التي وصل لها بينما في المقابل تراجعت عمليات الشراء بعد أن توقف الذهب عن تسجيل مستويات قياسية جديدة.
عمليات الشراء من قبل المصريينارتفاع مستويات أسعار الذهب العالمي والمحلي بالتبعية في مصر بشكل عام قد أدى إلى تحجيم عمليات الشراء من قبل المصريين، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي في مصر واستقرار سعر الصرف قد أدى إلى تراجع طلب المصريين على الاستثمار في الذهب كملاذ آمن، وفق تحليل جولد بيليون.
سعر الذهب اليوم الخميساليوم الخميس شهد سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع بنسبة 1.1% ليسجل أعلى مستوى عند 3314 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند 3277 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 3311 دولار للأونصة.
يعد هذا الارتفاع مجرد تصحيح إيجابي وجني أرباح بعد الانخفاض الحاد الذي أصاب سعر الذهب خلال تداولات الأمس، فقد انخفض السعر بنسبة 1.5% ليسجل أدنى مستوى منذ 4 أسابيع 3268 دولار للأونصة.
الانخفاض الكبير في سعر الذهب العالمي جاء بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، ليشير رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول في تصريحاته عقب الاجتماع أن قرار خفض الفائدة سيعتمد فقط على البيانات الاقتصادية التي تصدر خلال الفترة القادمة قبل اجتماع سبتمبر.
تأتي هذه التصريحات بالرغم الضغوط المستمرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجبار باول على البدء في خفض الفائدة، وقد تسبب هذا التحدي من قبل رئيس الفيدرالي في ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 9 أسابيع ليجبر أسعار الذهب إلى الانخفاض بشكل حاد خلال جلسة الأمس في ظل العلاقة العكسية بينهما.
تعافي أسعار الذهب اليوم جاء في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترامب في 1 اغسطس مما أعاد بعض الطلب على الذهب كملاذ آمن.
أما عن سعر الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً فقد افتتح تداولات اليوم الخميس عند المستوى 4555 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 4550 جنيه للجرام.
يأتي هذا بعد أن شهد الذهب المحلي انخفاض كبير يوم أمس بمقدار 45 جنيه ليغلق تداولات الأمس عند المستوى 4520 جنيه للجرام وكان قد افتتح تداولات الأمس عند 4565 جنيه للجرام لينخفض سعر الذهب يوم أمس بنسبة 1%.
انخفاض سعر الذهب المحلي يأتي في المقام الأول بسبب الانخفاض الحاد في سعر الذهب العالمي يوم أمس، في ظل اعتماد السعر المحلي على سعر أونصة الذهب العالمي في التسعير بشكل رئيسي.
بالإضافة إلى هذا نجد أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية خلال الفترة الأخيرة كان قد أضعف زخم صعود أسعار الذهب، وزاد من الضغط السلبي على عملية تسعير الذهب المحلي ليساعد الأسعار على كسر المستوى 4600 جنيه للجرام والاستقرار في التداول حالياً حول المستوى 4650 جنيه للجرام.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام