شركات التكنولوجيا الكبرى تصعد حدة المنافسة على الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تركز شركات التقنية الأمريكية والصينية على تصدر مشهد الذكاء الاصطناعي للحفاظ على مكانتها العالمية في هذا القطاع الحيوي، فيما تبرز دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الريادة عربياً في استقطاب هذه الشركات بهدف توطين التقنيات أو الاستثمارات حيث تمتلك الدولتان استراتيجيات ورؤى واضحة لتعظيم الاستفادة من القطاع.
وتتجه الشركات العالمية إلى تطوير شرائح وأجهزة كمبيوتر ودمج روبوتات الدردشة في خدماتها، في ظل المنافسة المحتدمة بين شركتي “جوجل” و”مايكروسوفت” و “أبل” و “ميتا” و”أمازون” و “ألفابيت” وغيرها لتطوير مسارات أعمال جديدة لأنشطتها في الذكاء الاصطناعي وتعزيز نفوذها بهذا القطاع وفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
ويرتبط اهتمام شركات التكنولوجيا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي بعدد من المحفزات الرئيسية أبرزها: وجود عدد لا يحصى من المنتجات التي يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي فيها، وهو ما يُفسِّر حجم الاستثمارات الضخمة التي تضخها الشركات التكنولوجية الكبرى في هذا المجال.
استثمارات كبيرة
وترتبط استثمارات الشركات العالمية الكبرى في الذكاء الاصطناعي بترسيخ سمعتها التكنولوجية، والحصول على الأسبقية في المجال، فضلاً عن تخوفها من التعرض لخسائر مالية نظير تراجع آلة الابتكار لديها وبالتالي خسارتها المالية الكبيرة فيما أظهر تقرير لمجلة ”
ذي إيكونوميست” أن شركات “ألفابت، وأمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت ” قدر رصت نحو 400 مليار دولار للاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير خلال 2024.
وتوقّعت “غولدمان ساكس” وصول حجم الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي عالمياً إلى 200 مليار دولارٍ العام 2025، فيما توقعت “بلومبيرغ” بلوغ سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي 1.3 تريليون دولار العام 2032.
وضحت “جوجل” و”مايكروسوفت” بالإضافة إلى شركات صينية وعالمية أخرى استثمارات كبيرة بهدف الحصول على جزء من كعكة الذكاء الاصطناعي العالمية فيما اندمجت شركات تكنولوجية عملاقة مع أخرى ناشئة، بهدف الاستحواذ عليها أو بتمويلها للاستعانة بمنتجاتها؛ بمواجهة كبرى الشركات الصينية في هذا المجال.
وسعت شركة “جوجل” إلى تعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوت المستجيب للمحادثات الفورية “لامادا” (LaMDA) وروبوت الدردشة (Bard) وأداة جديدة لتحسين أداء متصفح الإنترنت “كروم”.
وضخت “مايكروسوفت” ما يتراوح بين 10 مليارات و20 مليار دولار في شركة “أوبن إيه آي” بهدف تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي من ناحية، ودمجه في منتجاتها.
وإلى بجانب طرح عدد من روبوتات الدردشة، تعكف “مايكروسوفت” على تحديث محركها البحثي “بينج” (Bing) ومتصفح الإنترنت “إيدج” (Edge) مع دعم كليهما بالذكاء الاصطناعي الذي يمكن من خلاله إدخال ميزات جديدة إلى بعض التطبيقات التي تُستخدم مع أنظمة “ويندوز” للحواسب، بجانب دمج تطبيق “تشات جي بي تي” ببعض تطبيقات “الأوفيس”.
وأعلنت شركة “ميتا” عن تطوير حاسوب عملاق يعمل بالذكاء الاصطناعي تحت اسم AI Research SuperCluster الذي قد يكون الأسرع عالمياً؛ كما أعلنت الشركة عن مؤسسة (PyTorch Foundation) لدفع الأبحاث في القطاع.
وأضحت “أبل” واحدة من أكثر الشركات الأمريكية التي استحوذت على شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي بهدف تطوير مساعدها (Siri) في منافسة شرسة مع “جوجل” و”مايكروسوفت”.
ومن بين صفقات شركة “أبل”، تبرز صفقة استحواذها على شركة (Inductiv) الناشئة للتعلم الآلي، وكذا شركة (Voysis) الناشئة لتكنولوجيا الصوت الأيرلندية، بالإضافة إلى متجر الكتب الرقمية “أبل بوكس”.
وأصدرت “أوراكل” تحديثاً جديداً لبعض خدماتها السحابية الخاصة بالأجهزة النقالة كي تتضمن قدرات معززة بالذكاء الاصطناعي.
تهديد الشركات الناشئة
وذكر مركز “إنترريجونال” أن كبريات الشركات التكنولوجية تتخوف من “معضلة الابتكار” التي تتجلى بوضوح في حالة شركة “جوجل” التي قد يهدد تطبيق “تشات جي بي تي” عرشها؛ فمن دون التطوير المستمر لتقنياتها وتوجيه مزيد من الاهتمام إلى الذكاء الاصطناعي، قد تتمكن بعض الشركات الناشئة أو الصاعدة (بمفردها أو بتمويل من شركات تكنولوجية رائدة) من تقديم ابتكارات جديدة تهدد عمالقة التكنولوجيا.
الصين منافس قوي
وقال مركز “إنترريجونال”: إن الصين على وجه الخصوص تكثف استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي والذي بات في قلب خططها التكنولوجية والاقتصادية الاستراتيجية ما يعني أن الشركات التكنولوجية الأمريكية لا تتنافس بعضها مع بعض فحسب، بل تُنافِس كبرى الشركات الصينية أيضاً.
ويأتي في مقدمة تلك الشركات، شركة “بايدو” (Baidu) عملاق البحث الصيني الذي كثَّف استثماراته في مجال السيارات الذاتية القيادة، كما أطلقت شركة “سينس تايم” (SenseTime) كاميرات مراقبة ذكية تتعقب حوادث المرور والسيارات المتوقفة بشكل غير قانوني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الذکاء الاصطناعی بالذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
حقوق النشر.. معركة مستعرة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي والمبدعين
خلال عطلة نهاية الأسبوع الثانية من الشهر الماضي، أقال الرئيس دونالد ترامب مديرة مكتب حقوق النشر، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور تقرير للمكتب بعنوان: «حقوق النشر والذكاء الاصطناعي – الجزء الثالث: الذكاء الاصطناعي التوليدي».
فقد اعتبر هذا التقرير بمثابة إعلان حرب من قبل «أباطرة التقنية» الذين أنفقوا مبالغ طائلة لدعم وصول ترامب إلى السلطة، وجرى التشكيك في صلاحية استخدام مبدأ «الاستخدام العادل»، وهو السند القانوني الذي تستخدمه شركات مثل «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما لتبرير حقها غير المقيد في «جمع» البيانات من الإنترنت لأغراض تدريب نماذجها. وتصدرت قضية حماية حقوق النشر واجهة التحديات الكبرى التي فرضتها الطفرة السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتتحول إلى ساحة صراع محتدم داخل أروقة البرلمان البريطاني، في أعقاب مشاورات حكومية موسعة. ويتركز الخلاف بشكل خاص بين الحكومة التي تهيمن على مجلس العموم، ومجلس اللوردات الذي يتبنى موقفاً مغايراً.
وفي هذا السياق، وجهت البارونة بيبان كيدرون، التي تتزعم حملة الدفاع عن أصحاب حقوق النشر، انتقادات لاذعة للموقف الحكومي قائلة: «تفضل الحكومة التنازل عن حقوق ملكية من اكتسبوها بجهدهم مقابل وعود فضفاضة بالنمو الاقتصادي للأمة، غير أنها تعجز عن تحديد المستفيدين من هذا النمو المزعوم أو حجمه الفعلي. والأمر الوحيد المؤكد لدى جميع الأطراف – الحكومة والمعارضة وشركات الذكاء الاصطناعي، بل وحتى أصحاب الحقوق أنفسهم – هو أن الصناعات الإبداعية لن تكون ضمن المستفيدين من هذه المعادلة».
وعليه، إذا رغبت شركات التكنولوجيا في استثمار إبداعات الآخرين، فيتعين عليها دفع المقابل العادل، وهذا ما يفسر اعتراف الدول المتقدمة بحقوق النشر وتبنيها آليات لحمايتها. وتطرح الملكية الفكرية بشكل عام وحقوق النشر على وجه الخصوص إشكاليات معقدة، يأتي في مقدمتها مسألة المدة الزمنية المناسبة لهذه الحماية، فبموجب القانون البريطاني تتمتع المصنفات الإبداعية من كتب وموسيقى وأفلام بحماية تمتد لـ 70 عاماً بعد وفاة مبدعيها، وهي فترة وإن بدت اعتباطية، إلا أنها تمثل إطاراً قانونياً ملزماً لا جدال فيه.
وتبرز إشكالية أخرى تتعلق بآليات إنفاذ هذه الحقوق، حيث تؤكد البارونة كيدرون أن من حق المبدعين معرفة متى يتم استخدام ممتلكاتهم الفكرية، خصوصاً أن عمليات انتهاك حقوق النشر باتت تتم اليوم بصورة مجهولة الهوية، مما يحول دون قدرة أصحاب الحقوق على حمايتها. وبذلك يغدو محور القضية الرئيسية هو الشفافية.
وتدعي حكومة كير ستارمر انفتاحها على مختلف الخيارات، بل إنها لم تستبعد خيار «انهب ما تشاء». ويمكن تفسير هذا الموقف باعتبارات عدة، منها تجنب إثارة غضب الإدارة الأمريكية – الحليف المشكوك في ولائه أصلاً – بفرض متطلبات الشفافية، نظراً لهيمنة شركات التكنولوجيا على القرار السياسي هناك، أو ربما اعتقاداً بأن العوائد الاقتصادية من مغازلة صناعة الذكاء الاصطناعي ستفوق الأضرار التي ستلحق بالصناعات الإبداعية المحلية، أو حتى تشككاً في إمكانية تطبيق متطلبات الشفافية على أرض الواقع.
ورغم وجاهة هذه التبريرات، إلا أن هناك اعتبارات موازية لا يمكن تجاهلها، فوفقاً لتقديرات الحكومة نفسها، «ساهمت الصناعات الإبداعية بنحو 126 مليار جنيه استرليني كقيمة مضافة للاقتصاد (أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي) ووفرت 2.4 مليون فرصة عمل في عام 2022». ومن غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت القيمة المضافة لصناعة الذكاء الاصطناعي ستصل يوماً إلى هذا الحجم في المملكة المتحدة.
يضاف إلى ذلك أن الصناعات الإبداعية تمثل جوهر التميز البريطاني، بل وذروة الإنجاز الإنساني، مما يجعل فكرة التنازل عن مخرجاتها مجاناً أمراً مستهجناً ومرفوضاً. وقد تجاوزنا حتماً مرحلة منح هذه الصناعة «حسن الظن»، فشعارها المعلن «تحرك بسرعة وحطم القواعد» تمت ترجمته حرفياً على أرض الواقع، حيث دمرت بالفعل الكثير، بما في ذلك، على الأرجح، الصحة النفسية لكثير من الشباب، ناهيك عما اختبرته شخصياً عندما استخدمت تقنية «التزييف العميق» لاستنساخ هويتي، مما أدى إلى فقدان السيطرة على انتشار عمليات الاحتيال المالي.
ومن المفارقات التاريخية المثيرة أن الولايات المتحدة نفسها لم تعترف بحقوق النشر الدولية في تشريعاتها المحلية طوال معظم فترات القرن التاسع عشر، الأمر الذي دفع الكاتب البريطاني الشهير أنتوني ترولوب للاحتجاج بشدة على سرقة حقوق نشر مؤلفاته، حيث كتب قائلاً: «يدعون بلا خجل أو مواربة بأنهم يستمتعون بالاستيلاء على ممتلكات الآخرين، وأنهم سيواصلون فعل ذلك طالما يمكنهم الإفلات من العقاب، غير أن هذه الحجة، وفقاً لتقديري، لا تصدر عن عامة الناس، بل عن وحوش، وعن أولئك السياسيين الذين نجحت هذه الوحوش في ربطهم بمصالحها التجارية». وقد تغيرت طبيعة هذه الوحوش اليوم، لكن الدافع ظل هو ذاته.
وتصر البارونة كيدرون على وجود فرصة حقيقية لبناء علاقة صحية ومثمرة بين عمالقة التكنولوجيا والصناعات الإبداعية، لكنها تستدرك قائلة: «هذا الزواج القسري، بشروط تشبه العبودية، ليس هو الإطار المنشود لتلك العلاقة» – وهو رأي أتفق معه تماماً.
صحيفة البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو