الوطن| متابعات

أعرب رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، عن شكره وتقديره العميقين لرئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الدولة، على ما وصفه بالموقف التاريخي الذي يعكس حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا.

وفي بيان له، هنأ حماد المجلسين على التوصل إلى اتفاق يقضي بتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائب له.

كما قدّم الشكر إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودها التي ساهمت في الوصول إلى الصيغة النهائية لحل أزمة المصرف المركزي، مشيدًا كذلك بالدور الذي لعبته البعثات الدولية والدبلوماسية في هذا الإطار.

وفي سياق متصل، بارك حماد للمحافظ الجديد ونائبه تعيينهما في هذه المواقع السيادية الهامة، داعيًا إياهم إلى تكثيف جهودهم للحفاظ على المركز المالي للدولة، والعمل على توحيد المؤسسات المالية، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن تقديم مصلحة الوطن والمواطن على أي مصالح أخرى.

وفي ختام بيانه، أعرب حماد عن أمله في أن يستفاد من هذا التوافق في توحيد باقي المؤسسات العامة وجمع كلمة الليبيين، متمنيًا من الله أن يحفظ ليبيا وشعبها الكريم.

الوسومأسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي لیبیا المرکزی

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى

آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.

مقالات مشابهة

  • “المصرف المركزي” يفرض غرامة مالية على شركة صرافة بقيمة 10.7 مليون درهم
  • الذايدي يشيد بموقف الخنيني بعد انسحابه من الترشح لرئاسة الهلال
  • المصرف المركزي يعلن إطلاق منظومة “راتبك لحظي” الخاصة بموظفي القطاع العام
  • المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • عباس يشيد بموقف كندا "التاريخي" باعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
  • “حماد” يوجّه المؤسسات العامة بالامتناع من تزويد حكومة الدبيبة أي بيانات أو معلومات مالية
  • “تيته” تترأس اجتماعا في طرابلس لإعادة تنشيط عملية برلين بشأن ليبيا
  • المستشار “صالح” يبحث مع المحامي العام بالبيضاء الملفات المتعلقة بالسجون والهجرة غير الشرعية
  • شيخ الأزهر يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مراحل تنفيذ تعيين 40 ألف معلّم