الغرير: مركز دبي للخبرة الفنية القضائية يرسخ مكانة الإمارات العالمية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إن توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي وإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية، يرسخ مكانة الإمارات كأحد المراكز الاقتصادية والمالية الرائدة في العالم.
وأضاف في بيان، أن المبادرة تسهم في تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، ووضع الأطر الملائمة للاستفادة من الآراء الفنية التي يقدمها الخبراء في الدعاوى التجارية.
وأكد الدور الحيوي الذي يمثله القضاء في تعزيز المكانة المتميزة لدولة الإمارات في جذب الأعمال والاستثمارات.
وقال: إن الثقة في الأطر التشريعية والتنظيمية والقضائية تشكل ركيزة أساسية لتطور القطاع الاقتصادي بشكل عام، والصناعة المالية والمصرفية على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن الإمارات تتميز بمنظومة تشريعية توفر بيئة آمنة وملائمة لمختلف الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي تعكسه التصنيفات العالمية فضلاً عن جاذبية الدولة للمواهب والأعمال والاستثمارات.
وأضاف أن تطوير منظومة الخبرة الفنية وتأسيس مركز متخصص للخبرة الفنية القضائية يدعم جهود التوصل لتسويات وأحكام عادلة وبصورة تضع بعين الاعتبار الجوانب الفنية التخصصية، التي يقدمها الخبراء أمام الجهات القضائية.
وأوضح أن التشريعات المتطورة في الإمارات، مثل قانون المعاملات التجارية لسنة 2022، توفر إطاراً شاملاً وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأنشطة الاقتصادية من خلال وضع قواعد وأنظمة شفافة، ودعم إنفاذ العقود والتعاقدات، وهو ما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال ملائمة ومشجعة للاستثمارات، الأمر الذي يصب في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال: «نعمل في اتحاد مصارف الإمارات، تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات المركزي علي توفير أفضل الظروف لضمان تقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة للعملاء ويسهم توفير منظومة تشريعية وقضائية تتوافق مع أفضل وأحدث الممارسات العالمية في التوصل إلى تسويات ملائمة بشفافية وبطريقة عادلة وسليمة، الأمر الذي يدعم ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار في اقتصادنا الوطني».
وأوضح أن تعديل أحكام القيد في جداول الخبراء يسهم في استقطاب كفاءات متميزة في مختلف المجالات، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع نطاق الخبراء في مختلف التخصصات فضلاً عن مواكبة الزيادة في الأعمال القضائية مع النمو المتسارع في المجالات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات تطلق «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»
أطلقت «مؤسسة القمة العالمية للحكومات» تقريراً جديداً بعنوان «الإطار الرباعي لصياغة السياسات الابتكارية»، يمثل دليلاً شاملاً لدعم ومساعدة الحكومات والشركات في صياغة سياسات مبتكرة مستدامة، تواكب متغيرات وتحديات المشهد العالمي الشديد التغير والتعقيد، بالاعتماد على محددات رئيسية لابتكار سياسات ناجحة تشمل المرونة، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة.
يقدم التقرير - الذي أطلقته القمة بالشراكة مع شركة «أوليفر وايمان الاستشارية العالمية» الشريك المعرفي للقمة - منظوراً عملياً لفهم أسباب نجاح الابتكار في السياسات، وسبل استفادة صانعي السياسات منها، لتجاوز الأطر المعقدة، وضمان تطوير سياسات قادرة على مواجهة التحديات واستدامة الأثر.
ويؤكد أهمية تكييف السياسات لتناسب خصوصية الدول أو الأسواق، ومراعاة عوامل أخرى تشمل نماذج الحوكمة، والهياكل الاقتصادية، والمكونات الاجتماعية والثقافية، التي تسهم في تشكيل التصميم والمخرجات الخاصة بالسياسات.
ويشير إلى أن نجاح السياسة ليس بمنهجية واحدة تصلح لمعالجة جميع الأمور، بل يرتكز على منهجية شاملة تراعي العوامل والسياق وخصوصية كل حالة، وسبل التكيف معها لتحقيق نتائج مستدامة وأكثر فاعلية. مؤكداً أن المحددات النوعية الأربعة التي تشمل المرونة المؤسسية، والمشاركة، والمواءمة، والمتانة، تمثل ممكنات للحكومات في تصميم سياسات تواكب التحديات الحالية وتُمهد الطريق لمستقبل أكثر مرونة وجاهزية.
ويضيء على الدور الريادي لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون، في قيادة جهود الابتكار نحو التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي، في كثير من المجالات، أهمها تعزيز المرونة في ظل الاضطرابات العالمية، والارتقاء بالشراكات التي تُحفّز الابتكار بين القطاعين الحكومي والخاص، ومواءمة السياسات مع الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، وبناء الثقة مع أفراد المجتمع بوضع سياسات شاملة.
وأكدت ريم بجاش، نائبة مدير المؤسسة لشؤون الاستراتيجية والمحتوى والاتصال، أن الإطار الرباعي للسياسات الابتكارية دليل للحكومات والشركات في تصميم وتطوير وتطبيق سياسات فعالة ومرنة ومستدامة، تتواءم مع متطلبات الوقت الحالي، وتضع في الحسبان تحديات المستقبل ومتغيراته، وتحقق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على مختلف مجالات العمل وجودة حياة المجتمعات.
وأضافت أن المؤسسة تحرص على رفد المعرفة الحكومية بأحدث التوجهات والمنهجيات وأطر العمل والحلول المبتكرة، عبر تقاريرها المستقبلية التخصصية التي تصدرها بالتعاون مع شركائها المعرفيين، من نخبة الشركات والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات والعالم.
مشيرة إلى أن إطار السياسات الابتكارية، حلقة في سلسلة من التقارير والأوراق البحثية التي تصدرها القمة، على مدار العام، انطلاقاً من دورها مركزاً لتطوير المعرفة والخبرة الحكومية.
وقال سامي محروم، مدير السياسات العامة في «أوليفر وايمان»: في عالمنا المتسارع اليوم، من الضروري للشركات وصانعي السياسات في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، تبنّي مناهج مبتكرة لا تتّسم بالاستجابة فحسب، بل بالاستدامة، كذلك.
وأضاف أن الإطار أداة تمكّن صانعي القرار من التعامل مع التحديات مع الاستفادة من نقاط القوة الفريدة لمنطقتنا، وأنه بالتركيز على المحددات التي يتناولها، يُمكن للمؤسسات إدارة البيئات المعقدة بفاعلية، ما يضمن أن تُلبي السياسات المتطلبات الفورية، وأن تظل فعالة بمرور الزمن.
وقال بوركو هاندجيسكي، الشريك في قطاع الحكومة والمؤسسات العامة في «أوليفر وايمان»، والمؤلف المشارك للتقرير: إن الإطار الرباعي لا يقتصر على الأطر فحسب، بل يُقدم خرائط طريق تُمكّن منطقتنا من الريادة في صياغة حلول مبتكرة ودائمة، وبتطبيق هذه الرؤى، يُمكن للشركات والحكومات في المنطقة تحسين عمليات تصميم سياساتها، ما يضمن الحفاظ على قدرتها التنافسية عالمياً مع تلبية الاحتياجات الوطنية بفاعلية.
ويستعرض التقرير رؤى نوعية عن دور المرونة في صناعة سياسات إدارة الأزمات بفاعلية. ويشير إلى أن استجابة دولة الإمارات النموذجية خلال جائحة «كوفيد - 19»، وقدرتها على تحقيق التكيف السريع بين السياسات والبنية التحتية، مثل تطبيق أحد أعلى معدلات فحص «كوفيد» للفرد عالمياً، وتقديم حزم حوافز بقيمة 388 مليار درهم (107 مليارات دولار)، التي أثبتت بها دولة الإمارات كيف يُمكن للاستباقية أن تبني المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويؤكد الإطار الرباعي أهمية إشراك المعنيين من القطاع الخاص والمجتمع، ومواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة لتحقيق المواءمة بينها، وضمان الفاعلية على المدى الطويل والاستدامة.
مشيراً إلى أن هذه العناصر تشكل مبادئ ذات أهمية حيوية لحكومات دول مجلس التعاون، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتحقيق أهداف الاستدامة المتوافقة مع الرؤى الوطنية.
ويركز الإطار على 4 محددات لتطوير السياسات الابتكارية الفعالة. ويشير إلى أهمية ضمان المرونة، بديناميكية صنع السياسات.. ويشير إلى أن الاستجابة السريعة لدولة الإمارات خلال أزمات مثل «كوفيد-19» مثلت نموذجاً للاستفادة من الموارد المتاحة لمواجهة التحديات الناشئة.
ويؤكد الإطار أن مشاركة المعنيين أمر بالغ الأهمية لنجاح السياسات. وتطرق إلى تجربة مبادرة إعادة تدوير المياه في سنغافورة، وكيف أسهم تبنّي مبدأ المشاركة في تصميم السياسات، إلى إحداث أثر إيجابي طويل المدى.
أما مواءمة السياسات الجديدة مع الأطر القائمة، فهي أمر بالغ الأهمية، ويتناول الإطار التجربة الخضراء الأوروبية التي تبنّت استراتيجيات متزامنة لدعم أهداف الاستدامة الطموحة، ومبادرة الإمارات، لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه