معالي عبد العزيز الغرير: تطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية يرسخ مكانة الإمارات الريادية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية)، إن توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، بتطوير منظومة الخبرة الفنية أمام الجهات القضائية في دبي وإنشاء مركز دبي للخبرة الفنية القضائية، يرسخ مكانة دولة الإمارات كأحد المراكز الاقتصادية والمالية الرائدة في العالم.
ورحب معاليه بالمبادرة التي تسهم في تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية، ووضع الأطر الملائمة للاستفادة من الآراء الفنية التي يقدمها الخبراء في الدعاوى التجارية، مؤكداً الدور الحيوي الذي يمثله القضاء في تعزيز المكانة المتميزة لدولة الإمارات في جذب الأعمال والاستثمارات.
وقال معالي عبد العزيز الغرير: “تشكل الثقة في الأطر التشريعية والتنظيمية والقضائية ركيزة أساسية لتطور القطاع الاقتصادي بشكل عام، والصناعة المالية والمصرفية على وجه الخصوص. وتتميز دولة الإمارات العربية المتحدة بمنظومة تشريعية توفر بيئة آمنة وملائمة لمختلف الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي تعكسه التصنيفات العالمية فضلاً عن جاذبية الدولة للمواهب والأعمال والاستثمارات. ولا شك أن تطوير منظومة الخبرة الفنية وتأسيس مركز متخصص للخبرة الفنية القضائية يدعم جهود التوصل لتسويات وأحكام عادلة وبصورة تضع بعين الاعتبار الجوانب الفنية التخصصية، التي يقدمها الخبراء أمام الجهات القضائية”.
وأضاف معاليه: “توفر التشريعات المتطورة في دولة الإمارات، مثل قانون المعاملات التجارية لسنة 2022، إطاراً شاملاً وتلعب دوراً حيوياً في تعزيز الأنشطة الاقتصادية من خلال وضع قواعد وأنظمة شفافة، ودعم إنفاذ العقود والتعاقدات، وهو ما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال ملائمة ومشجعة للاستثمارات، الأمر الذي يصب في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونعمل في اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية، تحت التوجيه المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في توفير أفضل الظروف لضمان تقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة للعملاء. ويسهم توفير منظومة تشريعية وقضائية تتوافق مع أفضل وأحدث الممارسات العالمية في التوصل إلى تسويات ملائمة بشفافية وبطريقة عادلة وسليمة، الأمر الذي يدعم ثقة مجتمع الأعمال والاستثمار في اقتصادنا الوطني”.
وأوضح معاليه أن تعديل أحكام القيد في جداول الخبراء يسهم في استقطاب كفاءات متميزة في مختلف المجالات، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع نطاق الخبراء في مختلف التخصصات فضلاً عن مواكبة الزيادة في الأعمال القضائية مع النمو المتسارع في المجالات الاقتصادية والتجارية لدولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمر الذی
إقرأ أيضاً:
تفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية المعتمدة لحجاج الإمارات
مكة المكرمة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، عن بدء مغادرة حجاج بيت الله والحملات الإماراتية من مطارات الدولة المختلفة، إلى المملكة العربية السعودية، وهو ما تزامن معه تفعيل المرحلة الثانية من منظومة الإجراءات الطبية المعتمدة، للتعامل مع حجاج الدولة خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.
وأشار المكتب إلى أن المرحلة الأولى من الإجراءات الطبية المعتمدة تم تنفيذها داخل دولة الإمارات، وتضمنت التواصل مع أطباء الحملات لإعداد قوائم تشمل توصيف وتصنيف شامل للحالات المدرجة ضمن كل حملة، والرفع بقوائم لأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الشيخوخة والنساء الحوامل، إضافة إلى أصحاب الهمم وكبار المواطنين.
وأوضح أن المنظومة ألزمت أطباء الحملات بعقد ورش توعوية وتثقيفية للحجاج كل حسب حالته ووضعه الصحي، ثم توثيق تلك الحالات بتقارير طبية محدثة بحسب الحالة الطبية، والتأكد من كفاية الأدوية ونوعيتها، والتحقق من حصول الحالات على التطعيمات الطبية المناسبة.
وأكد المكتب أن المرحلة الثانية التي تم الشروع في تفعيلها أمس، تبدأ بمتابعة اللجنة الطبية في مكتب شؤون الحجاج للحالات الطبية المدرجة في كل حملة بالتواصل مع أطباء الحملات والتحقق من كفاءة الإجراءات المتبعة، قبل البدء في أداء مناسك الحج.
وأوضح مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات أنه ومع بدء التحرك باتجاه المناسك في كل من منى وعرفة ومزدلفة، تعمل اللجنة الطبية على التنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة للاستفادة من جميع التسهيلات والخدمات المقدمة من السلطات السعودية.
وكشف المكتب عن تفاصيل المرحلة الثالثة من المنظومة الطبية، والتي تبدأ فور بدء التحرك نحو المشاعر المقدسة، وتشمل توفير عيادات متخصصة للنساء وأخرى للرجال في منى، إضافة إلى تحريك الفرق الطبية المتنقلة بين الحملات والخيم، وتفعيل الخطوط الساخنة للتواصل مع الحجاج وأطباء الحملات للرد على الاستفسارات الطبية العاجلة، إضافة إلى الدور الرقابي المتمثل في فرق التفتيش الطبي الميداني المعنية بالتحقق من تفعيل وتطبيق المعايير الطبية في كل حملة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية