السجن ثلاث سنوات للجزائرية المتهمة بالتحريض على أحداث الفنيدق
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بتطوان، أمس الخميس ، بإدانة المواطنة الجزائرية المتهمة بالتحريض على الهجرة السرية و أحداث الفنيدق الأخيرة ، بالسجن ثلاث سنوات.
ونقلت مصادر إعلامية محلية بتطوان ، أن الحكم يأتي بعد صدور أحكام قضائية أخرى على مجموعة مكونة من 52 شخصا كانوا متورطين في محاولة اقتحام السياج الفاصل لمدينة سبتة المحتلة يوم 15 شتنبر الماضي.
وقد تنوعت الأحكام ما بين السجن لمدة تسعة أشهر على 20 شخصا، إلى جانب غرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل فرد، بينما صدرت أحكام بالسجن لمدة سبعة أشهر على 27 شخصا آخرين مع نفس الغرامة المالية.
و كان قد تقرر إيداع المعنية بالأمر في السجن المحلي بتطوان المعروف بـ”الصومال”، بعدما تم توقيفها في مدينة القصر الصغير في الأيام الأخيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن المعنية بالأمر كانت قد أدلت بالعديد من التصريحات لوسائل الإعلام المحلية والوطنية، تؤكد على رغبتها في الهجرة السرية، وهو ما اعتبر بمثابة تحريض على الهجرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مكياج ونفخ شفايف| السجن 3 سنوات للتيك توكر زين الزين وصديقه في خدش الحياء
قضت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم السبت بالسجن 3 سنوات على التيك توكر زين الزين وصديقه، وكانت المحكمة قد قررت فى الجلسة السابقة بتأجيل المحاكمة لجلسة اليوم السبت للنطق بالحكم واستمرار حبس المتهمين بعد اتهام زين الزين بالتشبه بالنساء وبث فيديوهات تخدش الحياء وارتدائه إكسسوارات وملابس حريمي ووضع ميكب كامل ونفخ الشفايف.
وكانت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء تمكنت من ضبط التيك توكر زين الدين يرتدى الملابس النسائية وبصحبته 16 من أصدقائه داخل باص سياحي خلال خروجهم من كمين دهب، وعند الاستعلام عن تحقيق الشخصية قدم لهم بطاقة تحمل اسم ذكر وليس سيدة.
وبتفتيش الحقائب وجد في شنطة ملابس نسائية كاملة تخص التيك توكر زين الدين واحد أصدقائه وبها علبة مكياج كاملة، وبفحص هاتفه المحمول وجد فيديوهات على التيك توك وفيديوهات خاصة تخدش الحياء وتحض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، و2 محمول ايفون منهم جهاز أيفون 16 بروماكس، ومبلغ مالي كبير.
وتم تحرير المحضر رفم 809 لسنة 2025جنح دهب ، وبعرضهم على جهات التحقيق أنكر التيك توكر زين الزين معرفته بشنط الملابس الحريمى، واعترف بعلبة المكياج، والمبالغ المالية والتليفونات المحمولة.
وقررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات جددت 45 يوما على ذمة التحقيق لحين ورود تقرير الطب الشرعي وإحالتهما للمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية التى أصدرت قرارها المتقدم.