محافظ الفيوم يترأس اجتماع لجنة دراسة وفحص طلبات المشروعات على بحيرة قارون
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين، للحصول على ترخيص مزاولة نشاط بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، فى حرم مسافة 200 متر مربع، تقع ضمن ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف سرعة البت في تلك الطلبات، في إطار حرص المحافظة على تشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين الجادين، وفقًا للأطر القانونية وشروط جهات الولاية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد رجب الجداوي مدير عام الإصلاح الزراعي، والمهندس عبدالعليم أمين، مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، والأستاذ أسامة النجار مدير محمية قارون، والمهندس مصطفى سيد سعيد مدير بحيرة قارون،والدكتورة وسام سعيد يوسف رئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بديوان عام المحافظة، ورؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وعددٍ من ممثلي الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع أن المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بشتى القطاعات، مؤكدًا على أهمية الاستغلال الأمثل لتلك الفرص خاصة على ساحل بحيرة قارون، مشيرًا أن المحافظة تعمل جاهدة لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، وفقًا للأطرالقانونية واشتراطات جهات الولاية ذات الصلة، لافتًا إلى أن اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المستثمرين الجادين، الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة السياحية وغيرها على ساحل بحيرة قارون ضمن مسافة الـــ200 متر، تهتم بالبت في الطلبات بشكل عاجل، وتوفير قائمة موحدة لاشتراطات مزاولة النشاط من مختلف الجهات.
وأضاف، أن الطلبات التى تقدم بها المستثمرون الراغبون في ترخيص مزاولة نشاط على ساحل بحيرة قارون، سوف يتم البت فيها خلال أسبوعين بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة، والمستشار القانوني للمحافظة، لإصدار الترخيص اللازم في إطاره القانوني، وبما يتفق مع شروط الجهات المتداخلة في إجراءات الترخيص، بهدف تحريك ملف الاستثمار على أرض المحافظة، بالشكل الذي يحفظ حق المستثمر وحق الدولة في أصولها على حد سواء، مؤكدًا على فلك التشابكات بين مختلف الجهات، في إطار التيسير على المستثمرين في إنهاء إجرءات التراخيص.
عقب ذلك، عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، اجتماعًا مع مسئولي جهات الولاية ذات الصلة بالشأن ذاته، استعرض خلاله كافة الرؤى والمقترحات المتعلقة بوضع الشروط اللازمة الموحدة، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية، لإصدار ترخيص مزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية السياحية وغيرها، على ساحل بحيرة قارون بمسافة 200 متر، والواقعة تحت ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف التوسع فى الاستثمار، واستغلال الميزات النسبية المتفردة للمحافظة، والتيسير على المستثمرين الجادين.
وأشار نائب المحافظ، أن المحافظة لديها نوعين من طلبات المستثمرين الراغبين بمزاولة النشاط على ساحل بحيرة قارون، أولهما تم التقدم به بالفعل، وسوف يتم البت والموافقة عليه في أقرب وقت، تبعًا لاشتراطات جهات الولاية، أما النوع الثاني فهو الطلبات التى سيتم التقدم بها مستقبليًا، وهذه الطلبات سوف يتم التعامل معها من خلال اشتراطات القائمة الموحدة، المتفق عليها من مختلف الجهات ذات الصلة، ومن خلال الأطر القانونية، لافتًا إلى أن الاشتراطات سوف تتوائم مع البعد البيئي للمحافظة واشتراطات كل جهة ولاية، مؤكدًا أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال مخالفة شروط ترخيص مزاولة النشاط.
الجدير بالذكر، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 379 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة برئاسة المحافظ، تضم فى عضويتها، نائب محافظ الفيوم، ووكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وممثل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير عام الإصلاح الزراعي، ورئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بديوان عام المحافظة، ومدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، ومدير محمية قارون، وللجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه لازمًا لإنجاز أعمالها.
وتختص اللجنة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين، للحصول على ترخيص بالانتفاع لمزاولة نشاط على ساحل بحيرة قارون في حرم مسافة 200 متر، ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف توحيد الإجراءات لطلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين وسرعة البت فيها، للحصول على الموافقات اللازمة قبل إصدار الترخيص من الجهات ذات الصلة، بمزاولة النشاط على ساحل بحيرة قارون، تيسيرًا على المستثمرين،وتشجيعًا لمناخ الاستثمار على أرض المحافظة.
محافظ الفيوم يتابع أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة موقف السيارات المفرج عنها لذوي الهمم IMG-20241005-WA0044 IMG-20241005-WA0043
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم تشجيع الاستثمار البت فى الطلبات اجتماع لجنة طلبات المشروعات بحيرة قارون جهاز حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة المستثمرین الجادین طلبات المشروعات على المستثمرین مزاولة النشاط محافظ الفیوم مختلف الجهات ترخیص مزاولة جهات الولایة المستثمرین ا ذات الصلة مدیر عام سوف یتم البت فی
إقرأ أيضاً:
أخبار البحر الأحمر| حملات إزالة مستمرة .. ربط رقمي لتيسير تراخيص المشروعات
شهدت محافظة البحر الأحمر نشاطًا مكثفًا على صعيدين؛ التنسيق الرقمي لتيسير إجراءات التراخيص، ومواصلة حملات إزالة مخالفات البناء ضمن "الموجة 26".
اجتماع تنسيقي لتفعيل الربط الرقمي بين جهاز المشروعات والمراكز التكنولوجية
عُقد اجتماع تنسيقي بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومديري المراكز التكنولوجية والتنظيم بمدن وأحياء البحر الأحمر.
الهدف: ربط شبكة الجهاز بمنظومة المحال العامة لتسهيل إصدار التراخيص المؤقتة للمشروعات الجديدة وتوفيق الأوضاع.
الاجتماع يأتي في إطار الربط الشبكي الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتفعيل منظومة إلكترونية موحدة.
هذه الخطوة تسهّل الحصول على الإفادات التنظيمية، وتوفر الوقت وتقلل المستندات الورقية، وتدعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية.
جرى خلال الاجتماع مناقشة آليات التنسيق بين الإدارات لضمان سرعة ودقة إصدار الإفادات، مع التأكيد على تقديم دعم فني وتدريب مستمر للعاملين.
حضر الاجتماع نادر عبد الظاهر، رئيس جهاز تنمية المشروعات بالبحر الأحمر، والمهندس سعد فتحي، مدير المراكز التكنولوجية، إلى جانب ممثلي الجهات الفنية والتقنية المعنية.
استمرار حملات إزالة مخالفات البناء بحي شمال الغردقة
في سياق آخر، تواصل رئاسة حي شمال الغردقة تنفيذ حملات إزالة مخالفات البناء تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ضمن أعمال المرحلة السادسة والعشرين من موجات إزالة التعديات.
نجحت الأجهزة التنفيذية في إزالة دور خامس مخالف بالكامل بمنطقة تقسيم الاستاد، قطعة رقم 338، والذي تم بناؤه دون ترخيص.
وأكدت رئاسة الحي أن الحملات مستمرة، ولن يكون هناك تهاون مع أي مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة.
الهدف هو فرض الانضباط العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة واسترداد حقوق الدولة.