محافظ الفيوم يترأس اجتماع لجنة دراسة وفحص طلبات المشروعات على بحيرة قارون
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماع اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين، للحصول على ترخيص مزاولة نشاط بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، فى حرم مسافة 200 متر مربع، تقع ضمن ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف سرعة البت في تلك الطلبات، في إطار حرص المحافظة على تشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين الجادين، وفقاً للأطر القانونية وشروط جهات الولاية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد رجب الجداوي مدير عام الإصلاح الزراعي، والمهندس عبد العليم أمين، مدير عام منطقة وادي النيل للثروة السمكية بالفيوم، والدكتور حسام شعبان رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، والأستاذ أسامة النجار مدير محمية قارون، والمهندس مصطفى سيد سعيد مدير بحيرة قارون، والدكتورة وسام سعيد يوسف رئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بديوان عام المحافظة، ورؤساء مدن سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وعددٍ من ممثلي الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع أن المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بشتى القطاعات، مؤكداً على أهمية الاستغلال الأمثل لتلك الفرص خاصة على ساحل بحيرة قارون، مشيراً أن المحافظة تعمل جاهدة لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، وفقاً للأطر القانونية واشتراطات جهات الولاية ذات الصلة، لافتاً إلى أن اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المستثمرين الجادين، الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة السياحية وغيرها على ساحل بحيرة قارون ضمن مسافة الـــ200 متر، تهتم بالبت في الطلبات بشكل عاجل، وتوفير قائمة موحدة لاشتراطات مزاولة النشاط من مختلف الجهات.
وأضاف، أن الطلبات التى تقدم بها المستثمرون الراغبون في ترخيص مزاولة نشاط على ساحل بحيرة قارون، سوف يتم البت فيها خلال أسبوعين بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة، والمستشار القانوني للمحافظة، لإصدار الترخيص اللازم في إطاره القانوني، وبما يتفق مع شروط الجهات المتداخلة في إجراءات الترخيص، بهدف تحريك ملف الاستثمار على أرض المحافظة، بالشكل الذي يحفظ حق المستثمر وحق الدولة في أصولها على حد سواء، مؤكداً على فلك التشابكات بين مختلف الجهات، في إطار التيسير على المستثمرين في إنهاء إجرءات.
عقب ذلك، عقد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، اجتماعاً مع مسئولي جهات الولاية ذات الصلة بالشأن ذاته، استعرض خلاله كافة الرؤى والمقترحات المتعلقة بوضع الشروط اللازمة الموحدة، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية، لإصدار ترخيص مزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية السياحية وغيرها، على ساحل بحيرة قارون بمسافة 200 متر، والواقعة تحت ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف التوسع فى الاستثمار، واستغلال الميزات النسبية المتفردة للمحافظة، والتيسير على المستثمرين الجادين.
وأشار نائب المحافظ، أن المحافظة لديها نوعين من طلبات المستثمرين الراغبين بمزاولة النشاط على ساحل بحيرة قارون، أولهما تم التقدم به بالفعل، وسوف يتم البت والموافقة عليه في أقرب وقت، تبعاً لاشتراطات جهات الولاية، أما النوع الثاني فهو الطلبات التى سيتم التقدم بها مستقبلياً، وهذه الطلبات سوف يتم التعامل معها من خلال اشتراطات القائمة الموحدة، المتفق عليها من مختلف الجهات ذات الصلة، ومن خلال الأطر القانونية، لافتاً إلى أن الاشتراطات سوف تتوائم مع البعد البيئي للمحافظة واشتراطات كل جهة ولاية، مؤكداً أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال مخالفة شروط ترخيص مزاولة النشاط..
يذكر أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 379 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة برئاسة المحافظ، تضم فى عضويتها، نائب محافظ الفيوم، ووكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وممثل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير عام الإصلاح الزراعي، ورئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بديوان عام المحافظة، ومدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، ومدير محمية قارون، وللجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه لازماً لإنجاز أعمالها.
وتختص اللجنة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين، للحصول على ترخيص بالانتفاع لمزاولة نشاط على ساحل بحيرة قارون في حرم مسافة 200 متر، ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف توحيد الإجراءات لطلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين وسرعة البت فيها، للحصول على الموافقات اللازمة قبل إصدار الترخيص من الجهات ذات الصلة، بمزاولة النشاط على ساحل بحيرة قارون، تيسيراً على المستثمرين، وتشجيعاً لمناخ الاستثمار على أرض المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الفيوم أخبار الفيوم جهاز حمایة وتنمیة البحیرات والثروة السمکیة المستثمرین الجادین طلبات المشروعات على المستثمرین مزاولة النشاط جهات الولایة مختلف الجهات محافظ الفیوم ترخیص مزاولة ذات الصلة مدیر عام سوف یتم البت فی
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية: 100% نسبة تغطية الصرف الصحي في مدن المحافظة بينما تصل نسبة القرى المخدومة إلى 70%
اطلع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لمحافظة القليوبية على الموقف التنفيذي العام لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة، في القطاعات الإنتاجية والخدمية بها، من خلال عرض قدمه المهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية، وذلك خلال القيام بجولة ميدانية في عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في عدة قطاعات مختلفة تشمل الإسكان، والتعليم، والصحة، والصناعة، وغيرها.
واستهل محافظ القليوبية عرضه أمام رئيس مجلس الوزراء بالإشارة إلى القطاع الصحي، الذي أوضح أنه يشمل 24 مستشفى حكوميا و27 مستشفى خاصا، و195 وحدة صحية تضم 9885 سريرا، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة كبيرة ملموسة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التي سردها، والتي من بينها مستشفيات تم افتتاحها، وهي: قليوب المركزي، والقناطر الخيرية المركزي، وأبو المنجا المركزي، والخانكة المركزي، وقها، وكفر شكر المركزي، بإجمالي عدد 591 سريرا، بجانب مستشفيات تم الانتهاء منها وجار دخولها الخدمة، وهي: مستشفى طوخ المركزي، ومستشفى العبور، بإجمالي 318 سريرا.
كما أشار المحافظ إلى المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، وتتضمن مستشفى شبين القناطر، ومستشفى بنها الجامعي الجديد، ومستشفى الحروق بالقناطر الخيرية، فضلا عن أن هناك مشروعات جار وضع حجر أساس لها خلال الفترة المقبلة.
كما تناول المهندس أيمن عطية، موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروعات في شبين القناطر بعدد 9 وحدات محلية، وعدد 36 قرية بإجمالي 703مشروعات، تشمل الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، والطرق والكباري، والصحة، ومكاتب البريد، والأبنية التعليمية، والشباب والرياضة، والمجمعات الخدمية والزراعية، وغيرها.
ولفت محافظ القليوبية أيضا إلى قطاع مياه الشرب، موضحا أن عدد مشروعات مياه الشرب التي تم الانتهاء منها 25 مشروع إنشاء وتوسعات محطات مياه، وأبرزها (محطة مياه طوخ - توسعة محطة مياه كوم أشفين - محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر)، فيما تحظى محافظة القليوبية بخدمات متميزة في قطاع الصرف الصحي، حيث بلغت نسبة الخدمات المقدمة لمدن المحافظة 100%، بينما تصل نسبة القرى المخدومة إلى 70%، وقد تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 164 محطة صرف صحي خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن.
كما أكد المحافظ أن القليوبية شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق بعد تنفيذ شبكة متكاملة من الطرق والمحاور الرئيسية الشريانية، التي ربطت مدن المحافظة بمحافظات الجوار وأبرزها (الطريق الإقليمي الدائري - طريق شبرا/ بنها الحر- محور الفريق محمد العصار- محور الفريق إبراهيم العرابي- طريق بنها /المنصورة الحر شرق الرياح التوفيقي- محور الخصوص الجديد)، والتي أسهمت جميعها في تحسين السيولة المرورية، ودعم التنمية الشاملة بالمحافظة.
وفي السياق نفسه، أكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومن ذلك أعمال الرصف والتطوير بعدد من الأحياء والمدن، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، والتي تتم بتنفيذ وإشراف مديرية الطرق بالقليوبية، لافتا إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار حرص المحافظة على تسريع وتيرة المشروعات التنموية لخدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تقديم أفضل الخدمات، من خلال شبكة طرق مطورة تسهم في تيسير الحركة المرورية وتخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية، وأنه يتم مراعاة الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة لضمان جودة الأعمال وتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح المواطنين.
وفي الوقت نفسه، تطرق المحافظ إلى المنطقة الصناعية العشوائية بقليوب المقامة منذ أكثر من 20 عاما، والتي يتوافر بها عدد كبير من المصانع المتخصصة في صناعة المسامير والصناعات المعدنية، موضحا أن المنطقة تتمتع بإمكانية وصول عالية، من خلال ارتباطها مباشرة بالطريق الزراعي والطريق الدائري، وقربها الشديد من محافظتي القاهرة والجيزة، كما يتوافد عليها طلب كبير للتوسع الصناعي.
وفي هذا الإطار، لفت المهندس أيمن عطية إلى أنه بعد عرض مقترح على رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن توسعة هذه المنطقة الصناعية، من خلال إنشاء منطقة مخططة داخل الحيز العمرانيّ، تمتد على مساحة 70 فدانا، ويجري الآن اتخاذ إجراءات نقل الولاية لتلك المساحة إلى هيئة التنمية الصناعية، تمهيدا لإقامة المنطقة الصناعية عليها، بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
هالاند يغادر معسكر النرويج ويعود إلى مانشستر سيتي