الرواتب الأسبوع المقبل.. بغداد ترسل 329 مليار دينار إلى أربيل والأخيرة تؤشر نقصَا بالمبلغ - عاجل
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أعلن الخبير الاقتصادي هفيدار شعبان، اليوم الثلاثاء (8 تشرين الأول 2024)، قيام الحكومة الاتحادية بإرسال مبلغ 329 مليار دينار لوزارة مالية إقليم كردستان.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بهدف توزيع الرواتب لشهر أيلول، فقد أرسلت بغداد مبلغًا ماليًا قدره 329 مليار دينار عراقي، إلا إن هذا المبلغ فيه نقص يصل الى 71 مليار و 328 ملبون دينار عراقي".
وأضاف أنه "لهذا السبب فإن وفدا من وزارة المالية في حكومة الإقليم سيزور بغداد يوم غد الأربعاء، مشيرًا إلى ان" الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم 16 من الشهر الحالي، ستبدأ وزارة المالية في حكومة الإقليم بصرف الرواتب للموظفين، وقبل موعد الانتخابات المقررة أن تجري في الـ 20 من الشهر الحالي".
وأكد الخبير المالي هفيدار شعبان، يوم الثلاثاء (1 تشرين الأول 2024)، أن وزارة المالية الاتحادية ستقوم بتمويل الإقليم بمبلغ 243 مليار دينار.
وقال شعبان في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية سترسل للإقليم هذا المبلغ وهو المتبقي لغرض تمويل رواتب إقليم كردستان كاملة، لشهر آب الماضي".
وكشف مصدر مطلع، يوم الجمعة، (27 أيلول 2024)، عن موعد إطلاق صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر آب الماضي.
وكانت وزارة المالية في إقليم كردستان أعلنت في وقت سابق تسليمها قائمة رواتب الموظفين لشهري آب وأيلول وفق ما طلبته وزارة المالية الاتحادية آخر مرة".
وبينت، انه "من أجل سد العجز الحاصل في رواتب شهر آب والذي يُقدر بـ243 مليار دينار، قررت وزارة المالية الاتحادية صرف القطوعات المتوقفة من شهر شباط الى شهر آب، ومن المقرر البدء بتوزيع الرواتب بداية الأسبوع المقبل مع وصول التمويل التكميلي من بغداد" مؤكدة، انها "بانتظار البدء بإرسال رواتب شهر أيلول لموظفي الإقليم ومن أجل بدأت من الآن عملية تدقيق قائمة الرواتب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالیة الاتحادیة إقلیم کردستان ملیار دینار شهر آب
إقرأ أيضاً:
حول التصحر والتغيرات المناخية.. أجندة مجلس الشيوخ مزدحمة خلال الأسبوع المقبل
يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسات حافلة الأسبوع المقبل، يومي الأحد والإثنين، تتصدرها مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها أعضاء المجلس لاستبيان سياسات الحكومة في ملفات بيئية واقتصادية وتشريعية شائكة.
وتبدأ الجلسات بمناقشة طلب مقدم من النائب مجدي سليم، مدعومًا بأكثر من 20 عضوًا، بشأن آليات وزارة البيئة لمجابهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، لما لهما من تأثير بالغ على الأمن الغذائي والمائي، في ظل تصاعد تبعات التغيرات المناخية.
كما يناقش المجلس، طلبًا من النائب محمود فيصل القط، لاستعراض خطة وزارة البيئة في التكيف مع آثار التغير المناخي والتخفيف من مخاطره على المناطق الساحلية، بما يشمل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة.
وفي نفس الإطار البيئي، يناقش أعضاء الشيوخ طلبًا للنائب عبد المجيد الأشقر حول تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، وسُبل ضمان استدامته في ظل التحديات البيئية المتزايدة.
وعلى الجانب التشريعي، يناقش مجلس الشيوخ عدة دراسات تشريعية هامة، أبرزها:
تقرير اللجنة المشتركة بشأن تقييم الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية رقم 102 لسنة 1983، والذي تقدمت به النائبة نهى زكي.
دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، والتي أعدها النائب أكمل نجاتي، في ضوء تأثيره على الاستثمار العقاري والصناعي.
تقرير بشأن المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل المتعلقة بالمساهمة التكافلية، قدمه النائب محمد علي عبد الفضيل، لبحث مدى ملاءمة بنود القانون للواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.
وتعكس أجندة الجلسات المقبلة اهتمام مجلس الشيوخ بتقييم السياسات الحكومية ومراجعة المنظومة التشريعية في ملفات تتقاطع فيها البيئة بالتنمية، والعدالة الاجتماعية بالاستدامة الاقتصادية، في ظل التحديات المناخية والاقتصادية الراهنة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة