مقالات مشابهة بطاريات الصوديوم تحقّق كفاءة بنسبة 91%.. عمرها يتجاوز 15 عامًا

‏ساعة واحدة مضت

حقل جبل علي للغاز.. 80 تريليون قدم مكعبة تدعم اكتفاء الإمارات ذاتيًا

‏ساعتين مضت

لتعزيز التنمية الحضرية الهيئة الملكية للعاصمة تعلن رفع الايقاف عن اراضي شمال الرياض

‏ساعتين مضت

تايلاند تخطط لشراء فائض الطاقة الشمسية المنزلية بأسعار سخية

‏3 ساعات مضت

أسعار شهادات الطاقة المتجددة قد تنخفض 76% بحلول 2050

‏4 ساعات مضت

وزارة التعليم السعودية تصرح عن بدء تنفيذ الاختبارات المركزية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة 1446

‏4 ساعات مضت

دفعت التكلفة العالية لتحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا إلى تصريحات حكومية مُضللة، إذ قللت من القيمة الحقيقية المقدّرة رسميًا بنحو الثلث؛ ما يثير شكوكًا حول الأمر بأكمله.

واعترف مسؤول رسمي سابق بعدم صحة الرقم المُعلَن منذ أشهر، والبالغ 33 مليار جنيه إسترليني، في خطة تستغرق نحو 20 عامًا، إذ تستمر حتى عام 2045.

ويُعدّ قطاع المنازل أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة؛ لذلك تعوّل حكومة إسكتلندا على إزالة تلك الانبعاثات بوصفها خطوة أساسية في سبيل تحقيق هذا الهدف في كل البلاد بحلول عام 2050، وفق بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وإضافة إلى ذلك، فإن حكومة الدولة، التي استضافت قمة المناخ كوب 26 في عام 2021، لم تفرض تعتيمًا على تكاليف الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا فحسب، بل بعثت برسائل غامضة عن الأطراف التي ستتحمّل تلك التكلفة.

وثيقة كاشفة

كشفت وثيقة حكومية خاصة اعترافًا بأن تكاليف تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا ستبلغ 45 مليار جنيه إسترليني (59 مليار دولار أميركي)، وليس 33 مليار جنيه إسترليني (43.2 مليار دولار أميركي)، وهو المبلغ الذي ردّده وزير الخُضر السابق باتريك هارفيس مرارًا وتكرارًا، قبل طرده من الحكومة في شهر مايو/أيار الماضي.

واعترف المسؤولون الرسميون في الوثيقة، الذي نشر تقريرًا عنها موقع “إسكوتش دايلي إكسبريس“، يوم السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن سبب “انتفاخ” تلك التكاليف لدرجة أن تزيد 15 مليار جنيه إسترليني (19.7 مليار دولار أميركي) عن المعلَن من قبل، هو ارتفاع معدلات التضخم.

*(الجنيه الإسترليني = 1.31 دولارًا أميركيًا).

وظل هارفيس يكرر أن تكلفة تحقيق الحياد الكربوني في إسكتلندا لن تزيد على 33 مليار جنيه إسترليني، حتى مارس/آذار الماضي، أي قبل طرده من الحكومة بشهرين.

غير أن مذكرة إحاطة رسمية أشارت في سبتمبر/أيلول من 2023 إلى احتمالات زيادة تكاليف تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا عن المبلغ المُعلَن من قبل، لكنها لم تحدد قيمة الزيادة بالضبط.

ومن خطوات تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا تفعيل الحكومة في أبريل/نيسان (2024) تشريعًا يحظر على أصحاب المنازل الجديدة تركيب أنظمة التدفئة التي تُطلق انبعاثات مباشرة، مثل غلايات النفط والغاز أو أيّ شكل من حرق الطاقة الحيوية، حيث تُولَّد الحرارة أو الكهرباء من مصدر عضوي مثل الخشب، مع تطبيق استثناءات في حالات الطوارئ، مبررةً ذلك بأن التدفئة بالمنازل تُطلق نسبة كبيرة من الانبعاثات؛ ما يصعّب من تحقيق الحياد الكربوني في موعده.

وكان هذا القرار قد أثار كثيرًا من الانتقادات، خاصة في المناطق الريفية؛ ما دعا وزيرة الطاقة في إسكتلندا جيليان مارتين للردّ قائلة، إن القرار الجديد غير مرن، وأنه سيُراجَع.

بدورها، طالبت النائبة عن حزب المحافظين راشيل هاميلتون الحكومة بتأكيد نبأ مراجعة القانون الجديد، متهمةً الحزب الحاكم بأنه مضلل، وسيئ التكوين، وفشلَ في فهم حقائق الحياة الريفية.

شعار قمة المناخ كوب 26 – الصورة من “جيرمان واتش”تصريحات غامضة

أدت التصريحات الغامضة بشأن تكلفة تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا من قبل الحكومة إلى تعالي الأصوات المطالبة بتوضيحات رسمية بشأن الفاتورة التي سيتحمّلها المواطنون في هذا الشأن، وفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وبسبب أن أكثر من خُمس انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد يصدر عن المنازل أو المباني، فقد حظرت الحكومة العام الماضي، غلايات التدفئة بالغاز في المباني الجديدة، وفرضت الاعتماد على أنظمة تدفئة أكثر استدامة وصديقة للبيئة، مثل المضخات الحرارية، أو ألواح الطاقة الشمسية، والتدفئة بالكهرباء.

وأشار وزير الخضر المعزول باتريك هارفيس، بحوار مع مجلة “هوليورود ماغازين”، في أبريل/نيسان الماضي، إلى أن الحكومة ستدعم تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني.

وقال: “لا وجود لأيّ خطة لأن تدفع الحكومة أو دافعو الضرائب تلك التكلفة.. يجب أن تتحمل التكلفة الصناعة وشركات الطاقة والاستثمارات، وجزء منها -غالبًا- سيتحمّله ملّاك المنازل والمباني”.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
Source link ذات صلة

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: ملیار جنیه إسترلینی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط توجيه استثمارات عامة بقيمة 20.4 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعًا بمحافظة مطروح

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يبرز ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة مطروح للعام المالي 24/2025، يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.

وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، 
وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت "المشاط"، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 206 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 24/2025 تبلغ 20.4 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى توجيه استثمارات بقيمة 13.9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 68.1%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة 14.4%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل  1.2 مليار جنيه بنسبة 7.3%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 603 مليون جنيه بنسبة 3%، ويخص قطاع التعليم العالي 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، أما قطاع الصحة 508 مليون جنيه بنسبة 2.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 274 مليون جنيه بنسبة 1.3%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 691 مليون جنيه بنسبة 3.4%.

وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 37 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة مطروح وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 615 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 94 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 11 مشروعًا في مجال التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن تنفيذ 11 مشروعًا في مجال الصحة، وتنفيذ 6 مشروعات في مجال النقل وأخيرًا 3 مشروعات في مجال الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • 27 مليار جنيه.. الحكومة تطلق خطة العشر سنوات لتطوير القطاع الصحي
  • وزيرة التخطيط توجيه استثمارات عامة بقيمة 20.4 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعًا بمحافظة مطروح
  • استثمارات عامة بقيمة 20.4 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعًا بمحافظة مطروح
  • استثمارات بقيمة 20.4 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعات بمحافظة مطروح
  • وزير التعليم العالي: قفزة في ميزانية المستشفيات الجامعية لتصل إلى 28 مليار جنيه
  • خلال 9 سنوات.. ميزانية المستشفيات الجامعية ترتفع من 10 إلى 28 مليار جنيه
  • أمازون تعتزم بناء مركز بيانات بمحاذاة محطة نووية... والسلطات الفيدرالية تفتح تحقيقًا
  • كريستيانو يمنح النصر خصمًا بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني في عقده الجديد
  • الرقابة المالية: 17.3 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 3 أشهر
  • محافظ المنيا: تقنين 65% من أراضي أملاك الدولة ومتحصلات تتجاوز 2 مليار جنيه