الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا.. الحكومة تضلل المواطنين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة بطاريات الصوديوم تحقّق كفاءة بنسبة 91%.. عمرها يتجاوز 15 عامًا
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
4 ساعات مضت
4 ساعات مضت
دفعت التكلفة العالية لتحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا إلى تصريحات حكومية مُضللة، إذ قللت من القيمة الحقيقية المقدّرة رسميًا بنحو الثلث؛ ما يثير شكوكًا حول الأمر بأكمله.
واعترف مسؤول رسمي سابق بعدم صحة الرقم المُعلَن منذ أشهر، والبالغ 33 مليار جنيه إسترليني، في خطة تستغرق نحو 20 عامًا، إذ تستمر حتى عام 2045.
ويُعدّ قطاع المنازل أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة؛ لذلك تعوّل حكومة إسكتلندا على إزالة تلك الانبعاثات بوصفها خطوة أساسية في سبيل تحقيق هذا الهدف في كل البلاد بحلول عام 2050، وفق بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وإضافة إلى ذلك، فإن حكومة الدولة، التي استضافت قمة المناخ كوب 26 في عام 2021، لم تفرض تعتيمًا على تكاليف الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا فحسب، بل بعثت برسائل غامضة عن الأطراف التي ستتحمّل تلك التكلفة.
وثيقة كاشفةكشفت وثيقة حكومية خاصة اعترافًا بأن تكاليف تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا ستبلغ 45 مليار جنيه إسترليني (59 مليار دولار أميركي)، وليس 33 مليار جنيه إسترليني (43.2 مليار دولار أميركي)، وهو المبلغ الذي ردّده وزير الخُضر السابق باتريك هارفيس مرارًا وتكرارًا، قبل طرده من الحكومة في شهر مايو/أيار الماضي.
واعترف المسؤولون الرسميون في الوثيقة، الذي نشر تقريرًا عنها موقع “إسكوتش دايلي إكسبريس“، يوم السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن سبب “انتفاخ” تلك التكاليف لدرجة أن تزيد 15 مليار جنيه إسترليني (19.7 مليار دولار أميركي) عن المعلَن من قبل، هو ارتفاع معدلات التضخم.
*(الجنيه الإسترليني = 1.31 دولارًا أميركيًا).
وظل هارفيس يكرر أن تكلفة تحقيق الحياد الكربوني في إسكتلندا لن تزيد على 33 مليار جنيه إسترليني، حتى مارس/آذار الماضي، أي قبل طرده من الحكومة بشهرين.
غير أن مذكرة إحاطة رسمية أشارت في سبتمبر/أيلول من 2023 إلى احتمالات زيادة تكاليف تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا عن المبلغ المُعلَن من قبل، لكنها لم تحدد قيمة الزيادة بالضبط.
ومن خطوات تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا تفعيل الحكومة في أبريل/نيسان (2024) تشريعًا يحظر على أصحاب المنازل الجديدة تركيب أنظمة التدفئة التي تُطلق انبعاثات مباشرة، مثل غلايات النفط والغاز أو أيّ شكل من حرق الطاقة الحيوية، حيث تُولَّد الحرارة أو الكهرباء من مصدر عضوي مثل الخشب، مع تطبيق استثناءات في حالات الطوارئ، مبررةً ذلك بأن التدفئة بالمنازل تُطلق نسبة كبيرة من الانبعاثات؛ ما يصعّب من تحقيق الحياد الكربوني في موعده.
وكان هذا القرار قد أثار كثيرًا من الانتقادات، خاصة في المناطق الريفية؛ ما دعا وزيرة الطاقة في إسكتلندا جيليان مارتين للردّ قائلة، إن القرار الجديد غير مرن، وأنه سيُراجَع.
بدورها، طالبت النائبة عن حزب المحافظين راشيل هاميلتون الحكومة بتأكيد نبأ مراجعة القانون الجديد، متهمةً الحزب الحاكم بأنه مضلل، وسيئ التكوين، وفشلَ في فهم حقائق الحياة الريفية.
أدت التصريحات الغامضة بشأن تكلفة تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا من قبل الحكومة إلى تعالي الأصوات المطالبة بتوضيحات رسمية بشأن الفاتورة التي سيتحمّلها المواطنون في هذا الشأن، وفق التقرير الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وبسبب أن أكثر من خُمس انبعاثات غازات الدفيئة في البلاد يصدر عن المنازل أو المباني، فقد حظرت الحكومة العام الماضي، غلايات التدفئة بالغاز في المباني الجديدة، وفرضت الاعتماد على أنظمة تدفئة أكثر استدامة وصديقة للبيئة، مثل المضخات الحرارية، أو ألواح الطاقة الشمسية، والتدفئة بالكهرباء.
وأشار وزير الخضر المعزول باتريك هارفيس، بحوار مع مجلة “هوليورود ماغازين”، في أبريل/نيسان الماضي، إلى أن الحكومة ستدعم تحقيق الحياد الكربوني في منازل إسكتلندا بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني.
وقال: “لا وجود لأيّ خطة لأن تدفع الحكومة أو دافعو الضرائب تلك التكلفة.. يجب أن تتحمل التكلفة الصناعة وشركات الطاقة والاستثمارات، وجزء منها -غالبًا- سيتحمّله ملّاك المنازل والمباني”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ملیار جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.