وزير العدل يستقبل المدير القطري لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ستيفان جيمربت المدير القطري للبنك الدولي ، و السيد نادر محمد المدير الإقليمي للبنك الدولي ، والوفد المرافق لهما، بحضور مساعدي وزير العدل المختصين، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي للوقوف على ما تم إنجازه من تعاون مسبق، وبحث سبل التعاون المستقبلي.
وفي بدء الاجتماع رحب الوزير بالحضور مشيدًا بما تم إنجازه من تعاون مسبق بين وزارة العدل والبنك الدولي في العديد من المجالات سيما دعم القدرات والتدريب للسادة القضاة، و خبراء إعادة الهيكلة .
كما أشار وزير العدل أنه في إطار خطة وزارة العدل لتحقيق العدالة المنشودة من خلال سرعة الإنجاز فقد تم الانتهاء من قانون المطالبات البسيطة وذلك للحيلولة دون تكدس الدعاوى أمام القضاء .
ومن جانبه ثمن المدير القطري لمجموعة البنك الدولي جهود وزارة العدل الملموسة للارتقاء بالمنظومة القضائية وما تم من إنجاز، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك .
كما تناول الاجتماع تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور، واستمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات السادة القضاة والمعاونين لهم من المصالح التابعة لوزارة العدل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل مجموعة البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
بين صور وصور
زيارة فخامة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى سلطنة عمان ولقاء حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، تمثل مرحلة مهمة من مراحل العلاقات المتميزة بين مسقط وبيروت اللتين بقيتا على تواصل منذ قرون، وتأكيدًا لتلك المكانة التاريخية بين الجانبين يلتقي القائدان على وقع أحداث متسارعة في الشرق الأوسط والعالم حيث الاحتياج إلى الحكمة وتغليب المصالح الوطنية التي هي رأس الأولويات في كل من سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية.
فما بين صور العُمانية وصور اللبنانية مسار تاريخي من التعاون التجاري الذي ربط البلدين منذ زمن الفينيقيين في الألفية الثالثة قبل الميلاد، وكانت لهذا الخط التجاري أهمية كبيرة وقصوى لأوروبا؛ حيث نقل التجارة من الهند إلى إمبراطوريات وكيانات أوروبا التي عاشت لقرون على تلك الواردات المهمة، قبل التحول إلى الملاحة البحرية.
ولهذه العلاقات خصوصية متفردة بين البلدين؛ حيث لعب لبنان المزدهر في النصف الأول من القرن الماضي دورا رياديا في العلم والتعليم والمعرفة والطباعة وقيادة التنوير في منطقة الشرق الأوسط، وهي الدولة الحديثة التي استطاعت أن تنقل تجارب الدول المتقدمة لأبناء الشرق الأوسط امتدادا للجزيرة العربية.
الزيارة تحمل عديد الملفات المتمثلة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية وتفعيل التعاون إلى درجات أعلى بين الجانبين من خلال المشروعات المشتركة والرؤى التي يمكن أن تعزز هذا العمل الثنائي وتدعم المصالح الوطنية في الدولتين على الصعيد الدولي والتنسيق في العديد من المواقف.
ففي المسار السياسي هناك التحديات التي يواجهها لبنان مع الاحتلال في مواصلة احتلال أراضيه الجنوبية، وخروقات متواصلة واعتداءات بحجج واهية وتعطل مصالحه في استثمار ثرواته البحرية بسبب خط الحدود البحري مع الكيان وكذا التحديات الداخلية، وهناك قضايا الشرق الأوسط كغزة والتهديدات لإيران، وأحداث اليمن والسودان وليبيا التي تمس مصالح البلدين.
وفي المسار الاقتصادي هناك العديد من الفرص الكبيرة التي يمكن أن يستثمرها الطرفان عبر المشروعات المشتركة الثنائية، أو مع تحالفات اقتصادية دولية تحقق عائدات مجزية، إلى جانب الاستفادة النوعية من خبرات البلدين في هذا المجال خاصة مع وجود العديد من رجال الأعمال اللبنانيين الناجحين والمؤثرين في العالم.
المسار الأمني يعد ركيزة استقرار الدول ومن دونه لا تزهر التنمية المراد لها أن تنهض بأبنائها، لذلك دعم الجهود الأمنية في الشرق الأوسط أصبح أمرًا ملحًّا ليس لأبناء المنطقة بل للعالم أجمع، لذا سيكون في صلب المباحثات والرؤى التي سيتناولها قائدا البلدين في هذه الزيارة المهمة، التي تعبّر عن رغبة صادقة من الجانبين في تطويرها وتوظيف إمكانيات بلديهما من أجل خدمة مصالح شعبيهما في المقام الأول بما ينعكس على تحقيق الاستقرار العربي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا