المجمع الأنطاكي الارثوذكسي: للتحرك الفوري لوقف إطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
انعقد المجمع الأنطاكي المقدس، بدعوة من البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس وبرئاسته في جلسة طارئة استثنائية في البلمند - معهد القديس يوحنا الدمشقي اللاهوتي بتاريخ 8 تشرين الأول 2024. وصدر بيان، أعرب فيه "آباء المجمع الانطاكي المقدس، عن ألمهم الكبير أمام حجم الكارثة التي حلت بلبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل، والدمار والخسائر البشرية التي خلفها، بما في ذلك استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وكبار معاونيه".
ودان الآباء "جنون العنف والإجرام المتمادي، ودعوا المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري لوقف إطلاق النار وتطبيق القرارات الدولية".
ودعا الآباء، "المجلس النيابي للقيام بدوره الوطني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد طول انتظار ومعاناة، خاصة وأن الاستحقاقات المصيرية التي تعيشها البلاد تتطلب تضامنا وطنيا فعليا والتزاما بالنصوص الدستورية والميثاقية التي لطالما كانت مصدرا لحفظ لبنان في أوقات الأزمات".
وأشاد الآباء بـ"الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية والقطاع الطبي في مواجهة تحديات النزوح ومعالجة الجرحى، على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة".
وأثنى الآباء على "التضامن الشعبي العفوي الذي أبداه أبناء المناطق غير المتأثرة بالنزاع، في استقبال النازحين وتوفير الحماية لهم بعيدا عن آلة الدمار. ويشكرون الجيش والقوى الأمنية والمجتمع المدني على جهودهم. ويدعون المجتمع الدولي إلى مساندة هذه الجهود، والعمل على تحقيق العودة الآمنة والكريمة للنازحين إلى مناطقهم".
وأكد الآباء "أن الكنيسة تقف إلى جانب شعبها في هذه الظروف الصعبة. ويدعون المؤمنين على امتداد الكنيسة الأنطاكية إلى دعم العمل الإغاثي والاجتماعي، وإلى تكثيف الصلاة من أجل خروج لبنان من محنته الراهنة وعودة الأمن والسلام والكرامة إلى هذا البلد العزيز".
وختم الآباء،" داعين أبا الأنوار أن يرسل سلامه ويعزي النفوس ويرحم الشهداء ويشفي المرضى ويقوي الطواقم الطبية والإسعافية ويكلم القلوب برحيق تعزيته الإلهية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة