جدة: شروط صارمة لإنشاء المباني على الشوارع التجارية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
اشترطت أمانة جدة على المباني الواقعة على الشوارع التجارية عدم فتح نوافذ مخالفة لأنظمة البناء، وعدم وضع فتحات على السور تسمح بالرؤية. كما اشترطت عدم تعديل استخدام المواقف المعتمدة في القبو، وتنفيذ سلم منفصل لدور الميزانين في المباني الواقعة على الشوارع التجارية.
ومن الشروط أيضًا تنفيذ منحدر للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مواقف لهم أمام المنحدر، وتغطية خزانات الصرف الصحي، وعدم وجود أسوار متهالكة وغير مكتملة، والالتزام بأن تكون السلالم الخارجية ومداخل السيارات ضمن حدود ملكية العقار.
ومن الشروط عدم وضع وحدات التكييف المنفصلة في واجهاتها، وخلو الواجهة من التشققات والتلف والصدأ، وعدم تركيب أطباق الأقمار الصناعية في الشرفات أو واجهات المبنى.
ومن الشروط التي حددتها أمانة جدة على المباني عدم وجود مظلات أو «هناجر» خارج حدود البناء، ومنع تغطية الشرفات بمواد لا تتناسب مع شكل وطبيعة المبنى أو استخدامها لنشر الغسيل أو التخزين، إلى جانب عدم وجود كتابات مشوهة أو ملصقات إعلانية قديمة ومتهالكة على جدران المبنى، كما يُمنَع وضع مداخن المطاعم على واجهة المبنى، مع مراعاة عدم تجاوز ارتفاع المداخن أكثر من مترين على المحلات التجارية في المباني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأقمار الصناعية الصرف الصحي وحدات التكييف جدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تكشف عن إجراءات صارمة حال وجود تلاعب للحصول على دعم «تكافل وكرامة»
تتخذ وزارة التضامن الاجتماعي كافة الإجراءات القانونية ضد من يتورط أو يتلاعب في الأوراق للحصول على دعم "تكافل وكرامة".
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هناك نحو 30 ألف موظف موزعين على 3 آلاف مكتب لمراجعة استهداف برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة».
وأشارت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، إلى أنه في حال وجود نتائج بحث ميداني من جانب المديرية لا تتطابق مع نتائج الذكاء الاصطناعي، يتم إرسال لجنة مختلفة لفحص الحالة، وفي حال ثبوت التحايل على القانون، يتم تطبيق العقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية وردّ المستحقات التي حصل عليها المواطن.
ولفتت إلى أن وزارة التضامن تلقت أكثر من 300 ألف شكوى، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن نحو 38 ألف شكوى، بالإضافة إلى العديد من الشكاوى التي تم الفصل فيها نهائيًا.
وأوضحت أن هناك 8,380 طفلًا وشابًا متواجدين داخل دور الرعاية، إلى جانب نحو 98 حالة من ذوي الإعاقة، كما تم إغلاق 26 دار رعاية لعدم تقديمها للخدمات بشكل جيد.