ارتفع التضخم في المدن المصرية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 26.4% مقابل 26.2% في أغسطس/ آب، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء.
كان معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع لأول مرة منذ 5 أشهر خلال الشهر الماضي، من 25.7% في يوليو/ تموز.
كانت رويترز توقعت أن يعاود التضخم في مصر الانخفاض في سبتمبر/ أيلول بعد أن أدت زيادة في الأسعار أقرتها الحكومة إلى ارتفاع غير متوقع في أغسطس/ آب، لكن البيانات جاءت مخالفة للتوقعات.
وارتفع التضخم على أساس شهري في أغسطس/ آب الماضي نتيجة زيادة في أسعار الوقود بين 10 و15% قرب نهاية يوليو/ تموز، وزيادة بين 25 و33% في تذاكر قطارات الأنفاق (المترو) في بداية أغسطس/ آب، وزيادة بين 21 و31% في تكاليف الكهرباء حدثت جزئيا في أغسطس/ آب.
ووقعت مصر في مارس/ آذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية.
ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنهية في 30 يونيو/ حزيران. كما خفضت قيمة الجنيه مارس/ آذار الماضي.
العين الاخبارية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
باحث اقتصادي: المواطن المصري يترقب انخفاض أسعار السلع الأساسية | فيديو
أوضح الباحث الاقتصادي أحمد أبو علي، أن المواطن المصري ينتظر ترجمة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس، خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وقال أبو علي خلال لقائه ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب، المذاع على قناة صدى البلد: إن التحدي الحقيقي ليس فقط في تسجيل نسب نمو، بل في شعور المواطن بهذا التحسن في حياته اليومية، مشيرًا إلى أن التضخم طال بشكل مباشر السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهو ما يرهق جميع الفئات.
وأضاف: تراجع الأسعار، إن حدث، لا يكون بنفس سرعة الارتفاع، وغالبًا ما يحدث تدريجيًا وعلى مدى متوسط أو بعيد، خاصة في ظل ارتباط مصر بسلاسل إمداد عالمية وتأثرها بعوامل خارجية.
وفي تعليقه على توقعات مؤسسة فيتش ببلوغ نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% بنهاية العام، أكد أبو علي أن هذا الرقم واقعي ومبني على تدفقات استثمارية متوقعة في النصف الثاني من 2025، تشمل قطاعات الصناعة والتعدين والسياحة والعقارات.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
البنك المركزي: التضخم يتباطأ في يونيو نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية