البديوي: دول مجلس التعاون حققت مراتب متقدمة في قطاع الحكومة الرقمية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس سعت منذ إنشائها إلى تحقيق التحول الرقمي الكامل في القطاع الحكومي متبعةً بذلك أفضل الممارسات العالمية والأفكار الخلاقة في هذا المجال، مما أدى إلى حصولها على مراتب متقدمة عالميًّا في قطاع الحكومة الرقمية.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون، اليوم, في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- محمد بن علي المناعي، بحضور أصحاب المعالي الوزراء والمحافظين والرؤساء المسؤولين عن برامج الحكومة الإلكترونية بدول المجلس.
وقدم معاليه، التهنئة لدول مجلس التعاون لما حققته من نتائج متقدمة في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024، مما جعلها تتبوأ مراكز الريادة بين دول العالم، وحصولها على تقييم عالٍ جدًّا وهو أعلى مستويات التقييم في هذا المؤشر، مشيدًا بما حققته المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحصولهما على المركز السادس والمركز الحادي عشر على مستوى العالم من أصل 193 دولة، وحصول مملكة البحرين على المرتبة 10 عالميًا في مؤشر جاهزية البنية التحتية للاتصالات، وتحقيق سلطنة عمان المركز الـ 22 على مستوى العالم في مؤشر البنى الأساسية للاتصالات، وحصول دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميًّا في نسبة النمو بالمؤشر، وما حظيت به دولة الكويت من إشادة كبيرة بالأداء الجيد في مجال البنية التحتية للاتصالات لتكون من ضمن أفضل عشرين دولة على مستوى دول آسيا في هذا المؤشر، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز بما وصلت إليه دولنا من تقدم كبير في هذا المجال، بفضل توجيهات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم-.
وأكد معالي الأمين العام، أن دول المجلس أولت اهتمامًا كبيرًا بأهمية تطبيقات الحكومة الإلكترونية وفوائدها الجمة التي ستعود على اقتصاد دول مجلس التعاون، من وراء وجود حكومة رقمية فعالة وقوية، تسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة وتوفير خدمات أفضل وأسهل للمواطنين والقطاعين العام والخاص للوصول بهذا الكيان الخليجي إلى مراتب أعلى وأكثر تطورًا وتقدمًا.
وبين أن أصحاب المعالي أشادوا بمخرجات “جلسات الطاولة المستديرة” التي عقدت بالتعاون بين مجلس التعاون ومنظمة التعاون الرقمي الواردة في تقرير “المشهد الرقمي بدول مجلس التعاون”، وأن اللجنة كلفت الأمانة العامة لاستضافة جلسة حوارية بمشاركة الجهات المعنية بدول المجلس ومنظمة التعاون الرقمي لمناقشة مخرجات التقرير، كما طُلب من الأمانة العامة التنسيق لاستضافة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي خلال أعمال اللجنة القادم لاستكمال مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأفضل السبل للاستفادة من مخرجات التقرير.
وقدم معاليه الشكر للجنة الوزارية على تبني جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون بشكل سنوي، وتجسد أهمية التحول الرقمي في الجهات الحكومية، عن طريق تقديم أفضل ممارساتها وفق معايير معينة يتم تحديدها انسجامًا مع منطلقات وأهداف المجلس التي تهدف إلى تعزيز وبناء اقتصاد رقمي ومجتمع بناء، متمنيًا للمملكة العربية السعودية التوفيق والنجاح في استضافتها للدورة التاسعة عشر للمنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت IGF خلال شهر ديسمبر القادم، الذي يتم خلاله مناقشة السياسات المتعلقة بحوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات الدولية فيه هذا المجال.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دول مجلس التعاون دول المجلس فی هذا
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» ومجلس العمل البرتغالي يبحثان تعزيز التعاون
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع مجلس العمل البرتغالي، سبل تطوير آليات العمل لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص لدى الجانبين، والارتقاء بدور المجلس في دعم مجتمع الأعمال البرتغالي في الإمارة، وتمكينه من لعب دور فعال في استقطاب الوفود التجارية، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات الاقتصادية وتنمية بيئة الأعمال، وتعزيز مساهمته في تحقيق مستهدفات غرفة الشارقة على صعيد دعم النمو التجاري والاستثماري.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشارقة في «بيت اللّوال» بالشارقة بالتعاون مع المجلس الذي يعمل تحت مظلتها، بحضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ولورديس إيوسيبيو، رئيسة مجلس العمل البرتغالي في الشارقة، ومانويل كوتو ميراندا، المستشار الاقتصادي بهيئة التجارة والاستثمار، وعدد من أعضاء مجلس العمل البرتغالي.
كما ناقش الجانبان سبل رفع كفاءة أداء المجلس، من خلال خطط تطويرية تهدف إلى تعزيز دوره منصة فاعلة لدعم الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية، وتحقيق تطلعات مجتمع الأعمال لدى الجانبين.
وتخلل اللقاء عرض فيلم توضيحي، سلط الضوء على أبرز إنجازات مجلس العمل البرتغالي ومحطات التعاون المثمر بين غرفة الشارقة والمجلس والمبادرات النوعية والبرامج المشتركة التي ساهمت في تعزيز بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات البرتغالية إلى الإمارة.
وأكد عبدالله سلطان العويس، أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية والتي تمثلت في سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية التي أسست لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المتقدمة، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تحرص على توسيع شراكاتها الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الأسواق الواعدة مثل البرتغال، حيث يتمتع الجانبان بإمكانات كبيرة لتطوير مشاريع استثمارية نوعية خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد والسياحة والزراعة الذكية وقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري.
وأشار العويس إلى أن غرفة الشارقة حريصة على لعب دور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، من خلال دعم التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتنظيم ملتقيات الأعمال، وتبادل الوفود التجارية، وإطلاق المبادرات المبتكرة، والتي كان من أبرزها مجلس العمل البرتغالي الذي شكل منذ تأسيسه في عام 2021 منصة مهمة لمجتمع الأعمال البرتغالي لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة الشارقة إلى جانب الترويج لشركاتهم في الدولة، وفتح آفاق لمبادرات اقتصادية مشتركة، مثل المؤتمرات والمعارض، إضافة إلى دوره في رعاية مصالح الشركات البرتغالية، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها غرفة الشارقة لها.
من جانبها، قالت لورديس إيوسيبيو، إن هذا اللقاء يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون البنّاء بين مجلس العمل البرتغالي وغرفة الشارقة، حيث نعمل معاً على تعزيز حضور الشركات البرتغالية في الإمارة، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية، لا سيما أن الشارقة تمتلك بيئة واعدة لنمو الأعمال؛ بفضل ما توفره من فرص استثمارية متنوعة وبنية تحتية متطورة ومزايا وتسهيلات محفزة لريادة الأعمال، مؤكدةً حرص المجلس على أن يكون جسراً اقتصادياً يربط بين مجتمع الأعمال البرتغالي والأسواق الإماراتية ومنصة مهمة لدعم المستثمرين البرتغاليين.
وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات المشتركة التي تساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، وتشجيع المشاريع المشتركة، بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.