البنك الدولي: النظام الشمسي المستقل قد يوفر الكهرباء لـ 400 مليون شخص في العالم بحلول 2030
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير صادر أمس الأربعاء، عن برنامج المساعدة في إدارة الطاقة التابع للبنك الدولي ومؤسسة (جوجلا) الهولندية لأفضل المعايير والاستثمارات التحفيزية، بأن نظام الطاقة الشمسية المستقل أو خارج الشبكة يعد هو الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة لتزويد 41 بالمئة من الأشخاص على مستوى العالم بالطاقة بحلول عام 2030 والذين ما زالوا يعيشون بدون إمكانية الوصول إلى الطاقة.
وحذر التقرير، الذي يتناول اتجاهات سوق الطاقة الشمسية المستقل لعام 2024، من أن زيادة بمقدار ستة أضعاف عن مستويات الاستثمار الحالية، أو 21 مليار دولار، مطلوبة لتحقيق إمكانات نظام الطاقة الشمسية المستقل للمساهمة في الوصول الشامل إلى الطاقة، وإلا ستضيع هذه الفرصة. وفي ظل المسار الحالي، من المتوقع أن يظل 660 مليون شخص بدون كهرباء بحلول عام 2030.
وأوضح التقرير أن القطاع قدم بالفعل 55 بالمئة من التوصيلات الجديدة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين عامي 2020 و2022 - حيث يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان المحرومين من الكهرباء.
وقال كيمياو فان، مدير البنك الدولي في كينيا ورواندا والصومال وأوغندا إن إمكانية الحصول على الكهرباء النظيفة وبأسعار معقولة أمر بالغ الأهمية لإخراج المواطنين من براثن الفقر على كوكب صالح للعيش.
وأضاف أن مجموعة البنك الدولي دخلت في شراكة مع بنك التنمية الأفريقي لتوصيل 300 مليون شخص بالكهرباء في جميع أنحاء إفريقيا على مدى السنوات الست المقبلة، في إطار مبادرة المهمة 300، حيث سيلعب نظام الطاقة الشمسية المستقل دورًا حاسمًا في الوصول إلى الأسر، فضلًا عن تسريع وصول الكهرباء للشركات والمدارس والمراكز الصحية، وإطلاق العنان للتنمية عبر القطاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة الشمسية البنك الدولي نظام الطاقة الشمسية الكهرباء الطاقة الشمسیة المستقل
إقرأ أيضاً:
نظام جديد لصرف المرتبات في ليبيا
أعلنت وزارة المالية عن قرب إطلاق نظام حساب الخزانة الموحد “TSA” في مرحلته الأولى المتعلقة بصرف مرتبات موظفي القطاع العام ضمن مشروع توحيد قواعد الإنفاق العام وتنظيم التدفقات النقدية للدولة.
وبحسب بيان للوزارة فإن نظام الخزانة الموحد يهدف إلى تعزيز الشفافية والانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق والإفصاح وضمان صرف المرتبات لمستحقيها في مواعيدها المحددة دون تأخير أو وسطاء.
وأشارت الوزارة إلى إعدادها قاعدة بيانات موحدة تضم معلومات دقيقة ومحدثة عن جميع موظفي القطاع العام، تشمل أرقام الحسابات المصرفية “IBAN” ، وبيانات المصارف وربطًا فنيًّا مباشرًا مع المنظومات الإدارية.
ونوهت الوزارة إلى أن صرف المرتبات سيجري عبر النظام الجديد، وفق بيانات دقيقة تمنع الازدواجية والتكرار وتحد من ظاهرة تراكم الأرصدة غير المصروفة.
وسيخفف النظام الجديد، وفقًا للوزارة، الأعباء الإدارية على الموظفين، ويضمن حصولهم على مستحقاتهم دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب أو الجهات المصرفية المتكررة.
كما سيضمن المشروع تعزيز الشفافية المالية على كافة المدفوعات وتقليص الهدر المالي المرتبط بآليات الصرف التقليدية وتحسين الكفاءة التشغيلية للمنظومة المالية العامة.
ودعت الوزارة جميع الجهات العامة والوحدات الإدارية إلى التعاون مع فرق العمل الفنية، لاستكمال وتحديث بيانات موظفيهم بالتنسيق مع الإدارات المختصة لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
المصدر: وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية
حساب الخزانة الموحدوزارة المالية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0