«المشاط»: ضرورة هيكلة النظام المالي العالمي ليصبح أكثر استجابة لتحديات الدول النامية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
خلال فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جلسة نقاشية بعنوان "هيكل مالي دولي عادل ومنصف"، الذي ناقش جهود تطوير الهيكل المالي الدولي، وتطوير حوكمة مجموعة البنك الدولي، وذلك إلى جانب جودث توليكا، رئيس وزراء جمهورية الكونغو، وسيفينيا شولز – الوزيرة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، و آنيليز دودز، وزيرة الدولة للتنمية، وزارة الشئون الخارجية والتعاون الدولي الإنجليزية، و ثاني سوليهي – وزير الدولة الفرنسي للشراكات الدولية.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ليُصبح أكثر مرونة واستدامة وعدالة، واستجابة لتحديات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة في ظل ما يواجهه العالم من تغيرات مناخية شديدة، وتطورات وتحديات تتفاقم يومًا بعد يوم، مؤكدة أن إعادة بناء النظام المالي، يُعزز الاستقرار المالي، ويدعم النمو المستدام، ويُقلل التفاوت بين الدول.
ونوهت أن إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي، وإعادة النظر في تمثيل الدول النامية، يعد أحد المحاور الرئيسة، لإعادة بناء النظام المالي العالمي، وأن الأمر يتطلب تضافر الجهود من مختلف الأطراف ذات الصلة.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتقدم المحرز في إطار خارطة طريق تطوير مجموعة البنك الدولي، لتحقيق نتائج أفضل للدول الأعضاء، ويشمل ذلك تيسير الإجراءات، وتبسيط عمليات الموافقة على المشروعات، وتفويض السلطة للاستجابات السريعة للبيئة العالمية المتغيرة بصورة سريعة، وتنظيم أدوات مبتكرة جديدة مثل خيار الاستجابة السريعة للوصول إلى التمويلات في حالات الطوارئ.
كما سلطت الضوء على منصة الضمانات لمجموعة البنك الدولي، وإطلاق مختبر الاستثمار في القطاع الخاص الجديد، والتحول إلى بنك للمعرفة، وتعزيز التعاون بين مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. حيث إن هذه الجهود ستعزز الشراكة مع الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية على نطاق واسع وسط الأزمات العالمية المستمرة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية تعزيز صوت وتمثيل الدول الناشئة داخل مجموعة البنك الدولي لتعكس الحقائق العالمية وتعزيز التنمية المستدامة العادلة والمنصفة، بالإضافة إلي أهمية إعادة النظر في البنية المالية الدولية باعتبارها حاسمة لجميع البلدان وكذا أهمية الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة لبنوك التنمية المتعددة الأطراف لتحقيق أجندتي المناخ والتنمية.
وتطرقت إلى أهمية إتاحة المزيد من الموارد لمعالجة الصدمات الخارجية التي تؤثر على قدرة الاقتصادات الناشئة والنامية على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية، حيث إن الموارد المحلية غير كافية. وبدون التمويل الميسر، مما يتسبب في اللجوء الدولي إلى بيع السندات في أسواق رأس المال، مما يرفع التكاليف ويصعب عملية مواصلة الاقتراض وتهميش الاستثمارات الخاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر هامبورج للاستدامة التخطيط التعاون الدولي النظام المالي العالمي البنك الدولي الاستثمار القطاع الخاص مجموعة البنک الدولی التنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی النظام المالی
إقرأ أيضاً:
نظام موحد لدعم الأسر في غزة من وزارة التنمية الاجتماعية
غزة - صفا
تواصل وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة جهودها الحثيثة لتوفير الدعم والمساعدات الإنسانية للنازحين والمقيمين الذين تأثروا بالعدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023. في هذا السياق، أطلقت الوزارة نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لتسجيل وإغاثة النازحين والمقيمين، يهدف إلى تبسيط عمليات الإغاثة وضمان وصول المساعدات الضرورية إلى الأسر المتضررة بكفاءة وفعالية.
أهمية نظام التسجيل والإغاثة الجديديُعد هذا النظام خطوة محورية لتحسين آليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يساهم في عدة جوانب حيوية:
تسجيل البيانات بدقة: يتيح النظام تسجيل بيانات النازحين والمقيمين في جميع محافظات قطاع غزة بشكل دقيق ومنظم، مما يسهل عملية التخطيط وتوزيع المساعدات. تحسين ظروف الإيواء: يساعد في تحسين ظروف الإيواء في المراكز والمخيمات المخصصة للنازحين. تنظيم توزيع المساعدات: يضمن تنظيم عملية توزيع المساعدات بشكل عادل وفعّال، ويقلل من الازدحام والفوضى. دعم الجهات المختصة: يوفر معلومات دقيقة للجهات المختصة، مما يسهل جهود الإغاثة ويزيد من فاعليتها. من هم المستفيدون من نظام التسجيل؟يستهدف نظام التسجيل والإغاثة كل من يحتاج إلى الدعم والمساعدة، ويشمل الفئات التالية:
النازحون: وهم كل من اضطروا إلى مغادرة أماكن إقامتهم الأصلية بسبب العدوان الإسرائيلي، سواء نزحوا داخل المدينة أو خارجها. المقيمون: وهم الذين ما زالوا في أماكن إقامتهم ولكنهم يحتاجون إلى الدعم والمساعدة لتحسين ظروفهم المعيشية المتدهورة. من يحق له التسجيل في الخدمة الإلكترونية؟لضمان وصول المساعدات لمستحقيها، تحدد الوزارة الفئات التي يحق لها التسجيل في الخدمة الإلكترونية، وهي:
الزوج في حال كان غير متعدد الزوجات. الزوجة إذا كان الزوج مسافرًا. المطلق أو المطلقة. الأرمل أو الأرملة. الزوجة في حال كان الزوج متعدد الزوجات. بالنسبة للعائلات التي يكون فيها الأبوان خارج البلاد أو متوفين، يسمح النظام بالتسجيل للابن الذكر الأكبر الأعزب بشرط أن يكون حاملًا لهوية شخصية، وفي حال عدم وجوده، يمكن التسجيل لأكبر أنثى عزباء بشرط أن تكون تحمل هوية شخصية.ملاحظة هامة: يجب أن يكون عنوان إقامة جميع من يحق لهم التسجيل حسب الشروط أعلاه في قطاع غزة.
كيفية التسجيل للحصول على المساعدات عبر النظام الجديديمكن للمواطنين البدء في عملية التسجيل للحصول على المساعدات من خلال الرابط المخصص لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة. يُرجى اتباع التعليمات التالية لضمان عملية تسجيل سلسة:
للدخول إلى النظام، انسخ الرابط التالي وافتحه من متصفح جوجل كروم، ثم اختر من النقاط الموجودة بيسار الشاشة (موقع مصمَّم للكمبيوتر) لتجنب أي مشاكل في التسجيل: https://mosa.e-gaza.com/login
تعليمات مهمة عند التسجيل: تأكد من إدخال بياناتك بدقة وصحة لضمان حصولك على المساعدة المناسبة. يُشمل النازحون كل من غادر مكان إقامته سواء داخل المدينة أو خارجها. سيتم الإعلان لاحقًا عن مراكز مخصصة لمتابعة التسجيل وحل أي إشكاليات قد تواجه المواطنين. نظام التسجيل الإلكتروني الموحد لتوزيع المساعداتاعتمدت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة نظامًا جديدًا يشابه نظام توزيع الغاز، وهو نظام التسجيل الإلكتروني الموحد لتوزيع المساعدات. يهدف هذا النظام إلى تسهيل وصول المساعدات للمستحقين بشكل منظم وفعّال. من خلال هذا النظام، يمكن للمواطنين:
اختيار المندوب المناسب. تحديد مكان السكن الأصلي والمكان الذي نزحوا إليه. إضافة رقم التواصل الشخصي.يتيح النظام تلقي المساعدات عبر الجمعيات والمؤسسات المحلية المتعاونة مع وزارة التنمية في قطاع غزة، مما يسهم في تسريع وتيرة تقديم الدعم للمستفيدين. يجدر بالذكر أن هذا الرابط والخدمة مخصصان لقطاع غزة فقط.