وزير الخارجية: صمت العالم أمام هذه الجرائم، وعلى رأسها المجازر وسياسة التجويع الممنهج، يمثل تجسيدًا مؤلمًا لفشل النظام الدولي
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
ألقى وزير الخارجية والهجرة كلمة مؤثرة خلال مشاركته في المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انعقد بمدينة نيويورك في 28 يوليو 2025، بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
في كلمته، استعرض الوزير الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأطفال الفلسطينيون، مؤكدًا أن استمرار قتل الأطفال الأبرياء يوميًا بات شهادة دامغة على عجز المجتمع الدولي عن تحقيق العدالة إنهاء لغة القوة.
وشدد على أن صمت العالم أمام هذه الجرائم، وعلى رأسها المجازر وسياسة التجويع الممنهج، يمثل تجسيدًا مؤلمًا لفشل النظام الدولي في واحدة من أكثر المراحل قتامة في التاريخ البشري.
ودعا الوزير إلى أن يكون هذا الاجتماع الدولي منطلقًا لتوحيد المواقف الإنسانية تجاه الكارثة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. وأكد أن تجاوز هذه المرحلة لا يتم إلا عبر العمل الجماعي على معالجة جذور الأزمة، وفي مقدمتها إحياء حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وترسيخ الأمن الإقليمي.
وشدد الوزير في كلمته على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وفرضه واقعًا ديموغرافيًا جديدًا لا يؤدي إلا إلى المزيد من القتل والدمار، وينسف فرص السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، واصفًا إياه بأنه ليس مجرد تحرك رمزي، بل خطوة فعالة لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسات الضم والتهجير. وقال إن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه تقرير المصير.
وأشاد الوزير بقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطين، داعيًا باقي الدول التي لم تعترف بعد إلى اتخاذ خطوات مماثلة. كما شدد على ضرورة دعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة حاسمة في سبيل تحقيق السلام القائم على الشرعية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية غزة الأمم المتحدة فلسطين
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش