لبنان.. نجيب ميقاتي يدعو مجلس الأمن المركزي إلى الانعقاد
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أنه تم تكثيف الاتصالات الدبلوماسية في الساعات الماضية قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن بهدف السعي مجددا لوقف اطلاق النار، مشيرا إلي أن الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ولا يوفّر المدنيين وعناصر الاسعاف والاغاثة.
وأشار ميقاتي إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وفرنسا التي طلبت انعقاد مجلس الأمن تهدف لإحياء الإعلان الخاص بوقف إطلاق النار لفترة محددة لكي يصار الى استئناف البحث في الحلول السياسية.
ووجه ميقاتي، الدعوة لمجلس الأمن المركزي إلى الانعقاد لبحث الملف الأمني برمته ومعالجة الثغرات القائمة.
وكانت أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، الأربعاء، أن باريس ستعقد اجتماعا وزاريا لمساعدة لبنان، يوم 24 أكتوبر الجاري.
وبحسب وكالة “رويترز” للأنباء، من المقرر أن تستضيف فرنسا مؤتمرا وزاريا دوليا في 24 أكتوبر، بهدف معالجة الأزمة المستمرة في لبنان.
وسيركز المؤتمر على الوضع السياسي الداخلي في البلاد والحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.
وأكدت الوزارة أن التركيز الأساسي للمؤتمر سيكون أيضا على تعزيز الدعم للقوات المسلحة اللبنانية.
ويأتي هذا المسعى في وقت يشجع فيه زعماء العالم كل من إسرائيل وحزب الله على الموافقة على وقف إطلاق النار، على أمل تهدئة الوضع.
وفي خضم التوترات المتزايدة بين إسرائيل وحزب الله، يمثل هذا المؤتمر جهدا كبيرا لجمع الأصوات الدولية في محاولة لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وهو اعتراف بالتحديات الجيوسياسية والإنسانية المعقدة التي يواجهها لبنان اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان نجيب ميقاتي جلسة مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي حكومة تصريف الأعمال اللبنانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
بيروت (الاتحاد)
شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، معترفاً بوجود تقصير منذ «اتفاق الطائف» في معالجة هذه المسألة. وقال سلام: إن استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف وتصحيح سوء تطبيقه. وأكد أن جوانب أساسية، مثل اللامركزية الموسعة والتنمية المتوازنة، لا تزال غير مُنفّذة، وأنه من دون هذه الأمور، لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان. وقال نواف سلام: «لا استقرار في لبنان من دون انسحاب إسرائيل الكامل ووقف أعمالها العدوانية، ودون شعور اللبنانيين بالأمان، مما يتطلب حصر السلاح بيد الدولة وحدها». وكان سلام كشف قبل أشهر عن نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب اللبناني، وأكد أن «الوقت حان لبناء الدولة واستعادة السيادة وضمان الأمن على أراضي البلاد كافة».
وأمس الأول، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أنه لن تكون هناك أي قوة مسلحة في جنوب لبنان غير القوى الأمنية الشرعية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل». وأوضح عون للامي خلال استقباله له في قصر بعبدا الرئاسي، أنه «لن تكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب غير الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، إضافة إلى «اليونيفيل»، مشيراً إلى أن عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. ونوه عون إلى أن الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ولا سيما التلال الخمس والتي ترفض الانسحاب منها على رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي.
ورأى الرئيس اللبناني أن استمرار احتلال هذه التلال الخمس التي لا قيمة عسكرية لها في ظل التطور التقني لأجهزة المراقبة، يحول دون تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، كما أن امتناع إسرائيل عن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وعدم توقف الأعمال العدائية التي تطاول أحياناً الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية إلى العاصمة، يجعل من الصعب على الدولة اللبنانية بسط سلطتها بشكل كامل، وحماية مواطنيها، وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح.
ودعا عون إلى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل بنوده. وأكد الرئيس اللبناني أنه يتطلع إلى استمرار دعم بريطانيا للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، من أجل التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»؛ لأن الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، تفرض بقاء هذه القوات لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل. وأوضح الرئيس عون أن الحكومة اللبنانية ماضية في القيام بالإصلاحات التي تعتبرها أولوية لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً، لافتاً إلى إنجاز قانون تعديل قانون السرية المصرفية، ومناقشة مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم المصارف، وتحضير مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية، إضافة إلى إجراءات أخرى تعيد الثقة المالية بلبنان وباقتصاده.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات