تسليم السلاح والضمانات بالتزام وقف النار يعلّقان الأمور وحزب اللهعلى موقفه
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
يسود الترقب في انتظار ما ستحمله، اليوم ، زيارة المبعوث الأميركي توم براك إلى بيروت،وما سيكون عليه الرد اللبناني، على الورقة التي سبق أن قدّمها للمسؤولين، وتتضمن تنفيذاً لتعهدات الدولة اللبنانية بحصرية السلاح بيد الأجهزة الرسمية، وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية والسياسية.
ونقلت " الانباء الكويتية" عن مقربين من مرجع سياسي خشتيه من «انه بعد امتصاص تداعيات الحرب الواسعة التي شهدتها المنطقة، ان نكون امام تحول في الوضع وان تكون الساحة اللبنانية مسرحا لإعادة التوازن الذي اختل بشكل كبير منذ بدء عملية «طوفان الاقصى» في السابع من تشرين الاول 2023».
ولم يستبعد المرجع «ان يقدم الموفد الأميركي خلال المحادثات إعلانا عن اتمام هذا الانسحاب الإسرائيلي، ان لم يكن مباشرا بل ضمن مهلة زمنية محددة، ما يساعد على فتح الطريق أمام المسؤولين اللبنانيين لمناقشة بقية بنود ملف التسوية والقضايا الأخرى العالقة من وقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى، وصولا الى حل النزاع حول النقاط الحدودية الـ 13 مع أو قبل بدء إعادة الإعمار، وخصوصا في المناطق الحدودية».
وقبيل وصول برّاك أعلن نواب في «حزب الله» رفضهم تسليم سلاح "الحزب".
وقال عضو كتلة الحزب، إبراهيم الموسوي أن «الطرح المتكرر حول سلاح المقاومة في ظل غياب الضمانات الواقعية، يُشكّل مقامرة بمصير الوطن».
وقال عضو كتلة «حزب الله» حسن عز الدين، الأحد: «ما يريدونه من خلال هذه الورقة الجديدة التي قدمها المبعوث الأميركي هو أن يفرضوا شروطهم علينا وعلى لبنان، ولكننا نقول لهم إن هناك اتفاقاً جرى توقيعه لوقف إطلاق النار، قبلت به الدولة اللبنانية، ووافقت عليه، والتزمت به المقاومة، ولكن العدو لم يلتزم، ولم يطبّقه بل خالف كل القوانين الدولية وكل القواعد التي تُلزم من يوقع عليها بأن يحترمها، خصوصاً أن لجنة الإشراف على هذا الاتفاق هي أميركا وفرنسا، وهما الضامنان والراعيان له».
وقال: «المقاومة والدولة اللبنانية وباعتراف الجميع التزمتا بهذا الاتفاق، ولكن العدو لم يلتزم، واليوم يريدون أن يقدموا اتفاقاً جديداً ينسف كل الذي جرى، ولكن هذا لن يكون، بل عليهم أولاً أن يضغطوا على هذا العدو بدلاً من الضغط علينا وعلى الدولة والحكومة».
ودعا الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ موقف سيادي واضح ومستقل، ترفض فيه كل الذي يقدمونه، ويضغطون من خلاله ليبتزونا ويتدخلوا في شؤوننا الداخلية، مشدداً على «ضرورة أن تصمد هذه الدولة، وأن يكون هناك موقف شعبي موحد إزاء هذه المسألة، لأن هذه هي القوة والقدرة التي نستطيع من خلالها أن نواجه كل هذا الابتزاز والتدخلات الخارجية».
سلام
وأكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه لا يمكن أن تقوم دولة من دون حصر السلاح بيدها، وذلك خلال جولة قام بها في البقاع حيث شارك في وضع حجر الأساس لمجمّع البقاع الإسلامي في شتورة، بدعوة من النائب حسن مراد، وبحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعدد من نواب المنطقة وفعاليات سياسية ودينية.
وفي كلمة قال سلام: «نحن نعمل على استعادة الدولة عبر مشروع إصلاحي شامل يشمل تفعيل الإدارة، وتعزيز استقلال القضاء، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي؛ لأن الدولة لا تُبنى بالخطابات بل بمؤسسات فاعلة».
شدّد على أن «استعادة الدولة تمرّ عبر استكمال اتفاق الطائف، خصوصاً اللامركزية الموسّعة والإنماء المتوازن»، مضيفاً: «لا يمكن أن تقوم دولة من دون حصر السلاح بيدها».
أكد أنه «لا استقرار في البلاد من دون انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، ووقف أعمالها العدوانية، كما أن لا استقرار دون شعور كل المواطنين بالأمن والأمان أينما كانوا في ربوع الوطن مما يتطلب بدوره حصر السلاح بيد الدولة وحدها. ولكن هذا نصف الحقيقة فقط؛ لأن ثبات الاستقرار في البلاد إنما يتطلب أيضاً شبكات أمان اجتماعي حقيقية تحفظ كرامة المواطنين».
جعجع
وانتقد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مسار مباحثات الورقة الأميركية بين المسؤولين اللبنانيين، وما سمّاه «اختصار الترويكا للمؤسسات اللبنانية»، داعياً الحكومة إلى الاجتماع وتحضير رد وطني.
وقال جعجع في بيان: «منذ أسبوعين تقريباً وحتى اليوم، نسمع بمقترحات أميركية لدفع الوضع في لبنان إلى الأمام، والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات الإسرائيلية من جهة، ومن كل سلاح غير شرعي على أرض لبنان من جهة أخرى. وغداً يصل المبعوث الأميركي إلى لبنان، والموضوع لم يناقش داخل مجلس الوزراء، ولم يتخّذ أي موقف رسمي حتى الآن، وفي هذه المناسبة نريد أن نعرف التالي؛ أولاً: هل عدنا إلى بدعة نظام الأسد في الترويكا اختصاراً للمؤسسات اللبنانية كلها، هذه البدعة التي خربّت لبنان؟».
وسأل ثانياً: من يقوم بالتفاوض في الوقت الحاضر؟ هل الدولة اللبنانية أصبحت بانتظار ما سيقوله «حزب الله»؟ أم أن العكس كان يجب أن يحدث؟
وعدّ من يعمل على إضاعة هذه الفرصة سيتحمّل مسؤولية كبيرة أمام اللبنانيين جميعاً، وأمام التاريخ.
ورأى جعجع أنه «على الحكومة اللبنانية أن تجتمع من دون إبطاء، وأن تحضِّر رداً وطنياً لبنانياً على المقترح الأميركي بما يؤمِّن فعلياً، وليس خطابياً، الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ووقف اعتداءاتها، كما يؤمِّن قيام دولة فعلية تسهر هي على مصالح اللبنانيين ومستقبل أولادهم».
وختم جعجع: «كفى تلاعباً بمصير لبنان واللبنانيين تعزيزاً لموقع إيران في المفاوضات الدولية المقبلة».
واستغربت مصادر وزارية تصريحات جعجع، لافتة في تصريح لـ
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الدولة اللبنانیة من دون
إقرأ أيضاً:
يسعى لحصر السلاح.. نواف سلام يتمسك بـ”استعادة الدولة”
البلاد (بيروت)
في خضم الجدل اللبناني المتصاعد حول مستقبل سلاح “حزب الله” ودور الدولة، جدّد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام تمسكه بخيار “حصر السلاح بيد الدولة”، مؤكداً أن طريق استعادة سيادة لبنان يبدأ من استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، وتصحيح ما وصفه بالانحرافات التي شابته خلال العقود الماضية.
وقال سلام في تصريحات أدلى بها أمس (الأحد)، إن الدولة اللبنانية لم تنجح حتى الآن في القيام بما يكفي لتنفيذ مقتضيات الطائف، لا سيما في ملف السلاح، مضيفاً: “لا يمكن الحديث عن سيادة حقيقية أو عن تعافٍ اقتصادي وسياسي دون العودة إلى منطق الدولة الواحدة والسلاح الواحد”.
في المقابل، أبدى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى عاشوراء، انفتاح الحزب على أي مسعى لبناء الدولة وتعزيز الاستقرار، لكنه شدد في الوقت ذاته على تمسك الحزب بسلاحه باعتباره أداة “لمواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر”.
وخاطب قاسم الآلاف من أنصار الحزب خلال المسيرة التي شهدتها الضاحية الجنوبية لبيروت قائلاً: “نحن مستعدون لبناء الدولة، لكننا في الوقت نفسه مستعدون للمواجهة، ولن نتراجع عن مبادئنا أمام التهديدات أو محاولات فرض الشروط”.
وفيما يتعلق بتطبيق القرار الدولي 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، والذي يدعو إلى نزع سلاح كافة الميليشيات في لبنان جنوب الليطاني، أبدى قاسم استعداد الحزب للحوار ضمن “إطار متوازن”، لكنه اشترط التوصل إلى اتفاق سياسي وأمني واضح قبل الشروع في تطبيق بنود القرار.
وقال قاسم: “لسنا ضد الانتقال إلى تطبيق القرار 1701، لكننا نطالب بأن يكون هناك اتفاق على مرحلة سياسية وأمنية تمهيدية تحترم السيادة وتحفظ الكرامة الوطنية”.
وتأتي هذه التصريحات المتباينة قبل زيارة مرتقبة للسفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص لسوريا، توماس باراك، إلى بيروت يوم الاثنين، حيث تشير تقارير رسمية إلى أن الإدارة الأمريكية جددت طلبها الرسمي من لبنان بالعمل على نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس تصعيداً واضحاً في الضغوط الدولية على الحكومة اللبنانية.
وكان باراك قد سلم خلال زيارته السابقة رسالة أمريكية مباشرة للمسؤولين اللبنانيين تطالب باتخاذ خطوات حاسمة بشأن ملف سلاح الحزب.
يُذكر أن لبنان وإسرائيل توصلا في نوفمبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد مواجهة مفتوحة استمرت لأكثر من عام، بدأت بتوترات محدودة وتطورت إلى اشتباكات واسعة منذ سبتمبر.
ورغم الاتفاق، لا تزال إسرائيل تشن بين الحين والآخر غارات على مواقع في جنوب لبنان، تقول إنها تستهدف عناصر من حزب الله أو منشآت عسكرية تابعة له.
وبحسب بنود وقف إطلاق النار، كان من المقرر انسحاب حزب الله من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني وتفكيك بنيته العسكرية هناك، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل). إلا أن إسرائيل أبقت على تواجدها العسكري في خمس مناطق استراتيجية لا يزال لبنان يطالب بانسحابها الكامل منها.
وفي ظل هذه التطورات، يبدو أن لبنان يقف أمام استحقاقات صعبة تتقاطع فيها الضغوط الدولية مع التجاذبات الداخلية الحادة، حيث يسعى رئيس الحكومة نواف سلام لاستعادة دور الدولة كمظلة سيادية وحيدة، بينما يصر حزب الله على التمسك بسلاحه باعتباره ضمانة للدفاع في وجه إسرائيل.
وفي الوقت الذي تتزايد فيه الدعوات الغربية لضبط السلاح خارج إطار الدولة، يبدو أن المشهد اللبناني مقبل على مواجهة سياسية معقدة قد تحدد مستقبل التوازن بين منطق الدولة ومنطق المقاومة.