الأغلبية الحكومة تدين "آلة الحرب الإسرائيلية" في غزة ولبنان وترفض قرار محكمة العدل الأوروبية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قالت رئاسة الأغلبية الحكومية، إنها عقدت اجتماعها العادي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور راشيد الطالبي العلمي، ومحمد مهدي بنسعيد، وذلك أمس الأربعاء.
وقد خصص الاجتماع، وفق بيان لرئاسة الأغلبية، لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، إضافة لبعض القضايا الدولية، وكذا مدارسة آليات تعزيز التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية، وذلك قصد رفع التحديات والنجاح في كسب مختلف الرهانات المستقبلية التي تنتظر بلادنا.
وأضاف البيان، « الاجتماع هرف نقاشا جديا وموضوعيا وعميقا، تميز بروح المسؤولية السياسية المشتركة، واستحضار مختلف التحديات الداخلية، مع ما يتطلب ذلك من مواصلة مسار الإصلاحات الهيكلية ببلادنا، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية ».
وعبرت الأغلبية الحكومية، عن « رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المُبرَمَتيْن بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مضمونه افتقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني. وتجدد التعبير عن أن ملف قضية وحدتنا الترابية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن ».
وأكدت الأغلبية، أن « سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا تقبل أي ابتزاز أو مساومة، وتدعم موقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية ».
وأدانت الأغلبية « بشدة »، الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من النساء والأطفال، وعشرات الآلاف من الجرحى، بالإضافة إلى سياسة التهجير الجماعي والخراب الكبير الذي خلفته هذه الحرب على جميع المستويات، ودعت إلى « الوقف الفوري لهذه الحرب والعودة إلى المفاوضات وفسح المجال أمام الآليات الدبلوماسية لوقف حمام الدم والعنف في المنطقة ».
وأوضحت أن « السبيل الوحيد الكفيل بضمان السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتحقق إلا في إطار حل الدولتين، تكون فيه غزة جزءا لا يتجزأ من أراضي الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية ».
وأدان البيان أيضا، « العدوان الإسرائيلي على لبنان »، وعبر عن « التضامن المطلق مع الشعب اللبناني الشقيق وحكومته »، ودعا « المنتظم الدولي للتدخل العاجل من أجل وقف اعتداءات آلة الحرب الإسرائيلية، وحماية المدنيين ووحدة وسيادة لبنان على أراضيه ».
وعبرت الحكومة عن « وعيها وإدراكها لإشكالية التضخم ببلادنا خلال السنتين الماضيتين، واستمرار ارتفاع أسعار بعض المواد »، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ » التضخم الناتج أساسا عن عوامل خارجية، حيث واجهت الحكومة هذا الوضع بكل إرادية من خلال العديد من الإجراءات العملية، سواء تلك المتعلقة بتقديم الدعم المالي المباشر للأسر أو التدخل لدعم بعض المواد والخدمات كالنقل، أو من خلال العمل على ضمان استقرار أسعار بعض المواد كالماء والكهرباء ».
كلمات دلالية الأغلبية الحكومية، غزة، إسرائيل، لبنان، محكمة العدل الأوروبية
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
عون يندد بالعدوان الإسرائيلي: رسالة للولايات المتحدة بدماء الأبرياء .. ولبنان لن يرضخ
أدان الرئيس اللبناني، جوزف عون، بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مساء اليوم مناطق في محيط العاصمة بيروت، معتبراً أن هذا الاعتداء يشكّل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية والقرارات الأممية، لا سيما في ظل اقتراب مناسبة دينية مقدسة.
وأكد عون أن هذا التصعيد يُعدّ دليلاً واضحاً على رفض إسرائيل لأي مسار نحو الاستقرار أو السلام العادل في المنطقة، مشيراً إلى أن الرسالة الحقيقية من وراء هذا العدوان موجّهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، عبر بيروت وأرواح مدنييها.
وشدّد الرئيس اللبناني على أن لبنان لن يرضخ لهذه الاعتداءات ولن يقبل بأن يكون ساحة لتصفية الرسائل أو الضغوط السياسية.
وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الخميس، سلسلة غارات إسرائيلية هي الأعنف منذ وقف إطلاق النار، طالت منشآت زعمت إسرائيل أنها تُستخدم من قبل حزب الله لتصنيع الطائرات المسيّرة.
ووفق وسائل إعلام لبنانية، نُفذت 13 غارة بواسطة مسيّرات ومقاتلات حربية، استهدفت مناطق الكفاءات، شارع القائم، والحدث، ما تسبب بحالة من الذعر وحركة نزوح واسعة بين السكان، إلى جانب اختناقات مرورية كبيرة.
وقبيل تنفيذ الضربات، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عشر غارات تحذيرية لتحديد الأهداف، كما وجه إنذارات إلى سكان مناطق الحدث، حارة حريك، وبرج البراجنة بضرورة إخلاء منازلهم.
وبحسب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن الغارات استهدفت بنى تحتية تُستخدم في تصنيع المسيّرات، مرجحًا استخدام قنابل خارقة للتحصينات.
وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الحكومة اللبنانية مسؤولية خرق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن الغارات جاءت بتوجيه منه ومن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بهدف استهداف منشآت تابعة لحزب الله.
وأضاف كاتس: "سنواصل فرض قواعد الاشتباك في لبنان دون أي تساهل".
وأكدت القناة 14 الإسرائيلية أن الضربات نُفذت بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ووصفتها بأنها الأكبر منذ سريان وقف إطلاق النار.
في المقابل، رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي حالة التأهب على الجبهة الشمالية، ونشر منظومات دفاع صاروخية تحسبًا لأي رد.