الكتكوت المصري أغلى من الدولار للمرة الثانية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
مصر – أشار عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في مصر إلى ارتفاع سعر الكتكوت إلى مستوى قياسي في البلاد بواقع أكثر من 100% مسجلا 56 جنيها.
وأرجع عبد العزيز السيد، السبب الرئيسي لزيادة الأسعار- غير المبررة- إلى وجود نقص مُصطنع في ظل سعي كبار المنتجين إلى تعويض الخسائر التي تعرضوا لها خلال 2022.
وأضاف أن ارتفاع الطلب لا يعني زيادة الأسعار بهذه الوتيرة حيث أن قوانين العرض والطلب لا تمنح المنتجين الحق في رفع الأسعار حسب أهوائهم، بل يجب أن تكون هناك رقابة صارمة لمنع استغلال السوق واحتكاره.
وأكد أن أعلى سعر للكتكوت بلغ 56 جنيهًا، وأقل سعر 48 جنيهًا، حيث سعر طن علف التسمين يصل إلى 20 ألف جنيه، بينما سعر طن علف البياض يبلغ 17 ألف جنيه.
وتساءل السيد خلال حديثه مع مصراوي “لماذا ارتفع سعر الكتكوت إلى 56 جنيهًا بينما كان سعره منذ شهر ونصف فقط 26 جنيهًا وهي تكلفة انتاجه؟” قائلا أن هذا الارتفاع غير مبرر وسط انخفاض أسعار الأعلاف وعدم وجود نقص في مدخلات الإنتاج، وهو ما كان يجب أن يؤدي إلى استقرار الأسعار وليس زيادته.
وأَضاف أن ارتفاع الطلب على لكتكوت- بشكل مصطنع- تم استغلاله بطريقة غير مشروعة، وهو ما يُعد خللًا جسيمًا في السوق واحتكارا.
وأشار السيد إلى أن البنوك توفر الدولار اللازم لاستيراد الكتاكيت بمجرد الدفع وإرسال الفاتورة الي البنك تأتي الموافقة للاستيراد، عكس الوضع في 2022، حيث كان من الصعب توفير الدولار في هذا الوقت.
وأضاف أن الدولة اتخذت إجراءات استيراد الدواجن والكتاكيت بهدف ضبط السوق واستقرار الأسعار من أجل الانتهاء من هذه الأزمة وتخفيف آثارها.
وتوقع السيد أن يؤدي دخول فصل الشتاء إلى زيادة تكلفة الإنتاج بسبب انتشار الأمراض الوبائية، تأثر بارتفاع تكاليف التحصينات والطاقة اللازمة للتدفئة، مما ينعكس في زيادة الأسعار بشكل إضافي، خاصة في حال استمرار سعر الكتكوت عند نفس مستوياته المرتفعة.
وأوضح السيد أن السعر العادل للدواجن في المزرعة هو 82 جنيهًا للكيلو، وتُباع للمستهلك بسعر 92 جنيهًا، أما البيض، فما زال سعره مرتفعًا، حيث يبلغ 163 جنيهًا في المزرعة ويُباع للمستهلك بسعر 185 جنيهًا.
المصدر: مصراوي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جنیه ا
إقرأ أيضاً:
لماذا بلغ تضخم الأسعار هذا المستوى المرتفع؟ تقرير يجيب
كشف تقرير حول « حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم » عن أسباب بلوغ تضخم أسعار الأغذية لهذا المستوى المرتفع.
وفسر التقرير الذي أشرفت عليه كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، “اليونيسيف »، منظمة الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، هذا الارتفاع بالتدخلات المالية والنقدية الضخمة التي تم القيام بها استجابة للسياسات العالمية جراء جائحة كورونا من أجل تجنب حدوث انهيار اقتصادي، مما أدى لضغوط تضخمية تلت هذه الخطوة.
وأضاف التقرير بأن الحكومات حشدت نحو 17 تريليون دولار أمريكي في شكل دعم مالي، حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من هذه الحوافز لحماية الوظائف والحفاظ على الطلب وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
وفي السياق ذاته أشار التقرير إلى أن المصارف المركزية قامت بتخفيض أسعار الفائدة، وأطلقت عمليات شراء واسعة للسندات، كما قدمت سيولة طارئة للحفاظ على سير النظم المالية.
واعتبر التقرير بأن هذه الإجراءات خففت من وطأة الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، لكن استمرار الضغوط على سلاسل الإمداد وانتعاش الطلب العالمي بصورة حادة، جعل من بيئة هذه السياسات التوسعية عاملا في ارتفاع معدل التضخم، مما دفع المصارف المركزية إلى تغيير مسارها بتشديد السياسات النقدية لكبح جماح الارتفاع الحاد في الأسعار.
وعلاوة على الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال جائحة كورونا، أفاد التقرير بأن الحرب في أوكرانيا شكلت صدمة عالمية كبيرة لأسواق الأغذية، حيث عطلت طرق التجارة، وزادت من عدم اليقين، وعززت الضغوط التضخمية التي أحدثتها الجائحة، لا سيما أن أوكرانيا و »الاتحاد الروسي » كانا من كبار مصدري العديد من المنتجات الغذائية مثل القمح والذرة.
كما أوضح التقرير بأن تبعات الحروب على كل من البحر الأسود والبحر الأحمر، أدت إلى تقلص صادرات الحبوب والأسمدة، مما أثر بشدة على البلدان المنخفضة الدخل والبلدن المتوسطة الدخل التي تعتمد على أسواق الحبوب العالمية.
وذكر المصدر ذاته بأن ارتفاع الأسعار عرف موجتين منفصلتين، حيث أن الموجة الأولى كانت نتيجة الضغوط الأولية على أسعار السلع الأساسية والزراعية والطاقة نتيجة لمخاوف من انهيار سلاسل الإمداد، ونقص اليد العاملة والتدابير التجارية الاحترازية في بداية الجائحة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بنحو 15 نقطة مئوية، وقد هدأت هذه الموجة لفترة وجيزة بفعل انهيار الطلب العالمي، قبل أن تستأنف من جديد مع إعادة فتح الاقتصادات وتفعيل الحوافز المالية والنقدية.
أما بخصوص الموجة الثانية فقد لفت إلى أنها كانت جراء الحرب في أوكرانيا، التي عطلت تدفقات التجارة الحيوية وأدت إلى تراجع صادرات الأسمدة، وفي الوقت ذاته شهدت أسواق الطاقة التي تزعزع استقرارها بفعل العقوبات المفروضة على « الاتحاد الروسي » وتغير أنماط التجارة، زيادات حادة في الأسعار والتي امتدت لتشمل الزراعة حيث ارتفعت الأسعار خلال هذه الموجة بنسبة 18 نقطة مئوية.
وخلص التقرير إلى أن تضخم الأسعار يؤدي إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، وتفاقم سوء التغذية الحاد ما عرض ملايين الأطفال في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا لخطر متزايد.
كلمات دلالية أسعار المواد الغدائية أسواق ارتفاع أسعار التقرير منظمة الأغذية والزراعة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام