الاثنين.. انطلاق جيتكس دبي 2024 بمشاركة مصرية واسعة وإضافات جديدة تعزز الابتكار
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطلق الإثنين المقبل فعاليات الدورة الـ 44 من معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال دبي 2024 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة واسعة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية، تحت رعاية غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT".
ومن المقرر أن يضم الجناح المصري عدد كبير من الشركات المتخصصة في مجالات متعددة، منها حلول الاتصالات، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، تطبيقات البرمجيات، أمن المعلومات، واستشارات التكنولوجيا.
مشاركة مصرية طموحة للتوسع الدولى
أكد خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن المشاركة تأتي ضمن خطة "تنمية الأعمال دوليًا" التي تسعى لدعم الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة والترويج لحلولها ومنتجاتها وخدماتها بشكل أفضل في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أن الجناح المصري سيخصص "مساحات عرض" لعقد لقاءات عمل داخل الجناح المصري لتسهيل فرص الشراكة مع الشركات المحلية والدولية المشاركة في المعرض، إضافة إلى تعزيز التعاون مع نظيراتها في منطقة الخليج العربي.
وأشار إلى أن هذه المشاركة تأتي بناءً على رغبة العديد من الشركات المصرية في الحضور بمعرض "جيتكس جلوبال 2024"، خصوصًا في ظل النجاحات التي حققتها الشركات في الدورات السابقة من حيث توقيع العقود وإبرام الشراكات. ويأمل المشاركون في تعزيز التعاون المستقبلي مع عملائهم في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
من جانبه، قال أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس محور تنمية الأعمال دوليًا، إن الجناح المصري سيضم شركات متخصصة في حلول الاتصالات، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، تطبيقات البرمجيات، أمن المعلومات، استشارات التكنولوجيا، وحلول القطاع المالي. وأوضح أن الغرفة تعمل وفق استراتيجية طموحة تستهدف التوسع الإقليمي والعربي والأفريقي للشركات المصرية، مع تسليط الضوء على المزايا التنافسية للمنتجات والكوادر المحلية.
ما الجديد فى جيتكس 2024؟
من بين المستجدات المهمة في الدورة الـ 44 من المعرض، إطلاق منصة "إصدارات جيتكس"، كجزء من رؤية دبي لدعم 30 شركة ناشئة بقيمة مليارية بحلول عام 2030. وتهدف هذه المنصة إلى تعزيز نمو الشركات الناشئة وتسريع استراتيجياتها العالمية.
مؤتمر الأمن السيبرانى
هذا العام، سيخصص جزء كبير من الحدث لمناقشة قضايا الأمن السيبراني، مع جلسات تفاعلية تضم شخصيات بارزة في هذا المجال، مثل:
تشنكسي وانغ، الشريك الإداري في شركة Rain Capital من الولايات المتحدة، والتي تُعد من أبرز المستثمرين في تقنيات الأمن السيبراني عالميًا.
إيكاترينا سيربان، نائبة رئيس الخصوصية وأمن المعلومات في شركة Bosch الألمانية، التي ستناقش استراتيجيات تبني الأمن السيبراني داخل المؤسسات.
جيتكس 2024: بوابة التكنولوجيا في الشرق الأوسط
من المتوقع أن يجذب معرض "جيتكس جلوبال 2024" أكثر من 600 شركة عارضة، بالإضافة إلى مشاركة 6 آلاف جهة وحضور 170 ألف خبير ومدير تنفيذي في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من 180 دولة. يُعد هذا الحدث منصة رئيسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، ما يعزز من فرص الشركات المصرية في تحقيق شراكات عالمية وتوسيع نطاق أعمالها
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جيتكس جلوبال 2024 تکنولوجیا المعلومات والاتصالات الشرکات المصریة فی الجناح المصری الشرق الأوسط فی منطقة
إقرأ أيضاً:
الوزراء: مصر حققت تقدمًا في تحسين مناخ الاستثمار وجذب الشركات العالمية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، على سعي الدولة المصرية نحو تبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمنها وتكلفتها لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى موافقة مجلس الوزراء في فبراير الماضي على تقديم حوافز غير مسبوقة من خلال إقرار "حزمة تسهيلات" تركز على توفير تسهيلات جمركية للإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز الرقابة على الصادرات والواردات، مع تبني سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار والإنتاج والتصدير، حيث شملت الحزمة 29 حافزًا لتسهيل الإجراءات.
وأشار مركز المعلومات ودعم القرار في تقرير له تحت عنوان "استراتيجية الاستثمار والمناطق الحرة: جهود وإصلاحات متواصلة" إلى أن الحكومة المصرية تبنت العديد من الإصلاحات لدعم البيئة الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي جسدتها استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026) والتي سجلت نجاحات كبيرة في الآونة الأخيرة بالتزامن مع جهود الدولة المصرية العديدة المنفذة للمزيد من تمكين القطاع الخاص ومع المضي قدماً في تنفيذ تلك الاستراتيجية تتعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
ومن أبرز الحوافز التي ذكرها مركز المعلومات في تقريره: تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، تشجيعًا للمتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وكذلك تسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لفترة تصل إلى 6 أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول 3 أشهر، والاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإدراج بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًّا مثل وثيقة التأمين، وإضافة نسبة سماح لا تتجاوز 3% "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لجميع المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والعمل على تيسير شروط الانضمام لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد" والعمل على مضاعفة عدد المستفيدين إلى 500 شركة على الأقل، وخفض مدة النشاط اللازمة للانضمام للبرنامج وتيسير ضم المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتوسع في إدراك جميع سلاسل الإمداد إلى "المشغل الاقتصادي المعتمد" لتشمل "مشغلي الموانئ والمطارات والمستودعات ووكيل البريد السريع ووكلاء النقل"، والعمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وإعادة تصحيح مفاهيم مسارات الإفراج بما فيها المسار الأخضر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء.
وأضاف المركز خلال التقرير أنه في ضوء تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير تم إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية لمجتمع الأعمال في مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب المصرية، في سبتمبر 2024، وتتمثل فيما يلي:
-تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي.
-زيادة حد الإعفاء من "تقديم دراسة تسعير المعاملات" للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
-إقرار "آلية تسوية" مركزية جديدة للمستثمرين، إلى جانب تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.
-إقرار نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال والعمل الحر (Freelancer) والمهنيين.
-السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 حتى 2023 دون غرامات.
-وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، كذا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
بالإضافة إلى؛ منح حزمة من التسهيلات لدعم المحاسبين والمهنيين وممثلي مجتمع الأعمال في أكتوبر 2024، تستهدف تحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بمختلف القطاعات، وتأتي تلك التسهيلات على النحو التالي:
-إنشاء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي.
-الحفاظ على الاستقرار الضريبي، كذا التعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
-توفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال وسرعة إنهاء المنازعات القديمة.
-تبسيط الإقرارات الضريبية والفحص بالعينة للممولين في جميع المراكز والمأموريات، والتوسع في نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين.
-الاستعانة بأطراف مُحايدة ومستقلة للتقييم؛ ضمانًا للقدرة على التطوير المستمر.
-ربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة حزمة التسهيلات الضريبية.
-وضع استراتيجية استباقية لتخفيض الدين وخلق حيز مالي يُساعد في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
كما تم إطلاق حزمة من الحوافز والتيسيرات الجديدة أقرتها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم المُصنعين في ديسمبر 2024؛ بهدف المساهمة في حل معظم المشكلات التي تتعلق بمديونياتهم لدى الوزارة، وشملت الحوافز:
-إطلاق مبادرة لسداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد وذلك في غضون 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار لعدد من المستثمرين الصناعيين (حوالي 1700 عميل)، يمثلون حوالي 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
-دراسة إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على فترة تصل إلى 10 سنوات لتخفيض العبء الشهري للمستثمرين على أن يتم تطبيق سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، مع الالتزام بسداد المسحوبات الجديدة في مواعيد استحقاقها.
-تطبيق متوسط سعر صرف شهر سابق لتاريخ إصدار الفاتورة بالنسبة للمصانع المصدرة والتي تسدد فواتيرها بالدولار، للمحافظة على استقرار متوسط سعر الصرف المطبق، وتجنب الزيادة المفاجئة في سعر الصرف.
-زيادة فترة سداد فواتير استهلاك الغاز لتصل إلى 30 يومًا، وذلك لمدة عام اعتبارًا من صدور القرار لمزيد من التيسير على المستثمرين.
-تقسيط تكلفة توصيل الغاز لمدة سنتين بدون أي فوائد للمنشآت الصناعية التي تطلب توصيل الغاز، وستقوم الوزارة باستصدار قرار تسعير لتوحيد سعر الغاز المطبق على نشاط توليد الكهرباء الحكومي حتى يتم تطبيقه على سعر الغاز للشركات الخاصة الأخرى بغرض توليد الكهرباء.
-إلغاء المطالبة بالأثر الرجعي، وكذا الفروق الناتجة عن المطالبات التي صدرت بسعر أكثر من السعر المطبق على الكهرباء الحكومية.
-إبرام بروتوكول تعاون مع جميع العملاء الصناعيين لتوريد الزيوت المستعملة إلى قطاع البترول مع خصم قيمته من مديونياتهم.
وأشار التقرير إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين مناخ الاستثمار، مما جعلها وجهة جذابة للشركات العالمية في العديد من القطاعات، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الداعمة، إلى جانب البنية التحتية المتطورة، الأمر الذي يعكس نجاح الدولة في جذب استثمارات ضخمة من كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، مثل شركة سكاتك النرويجية، شركة ديمي هايبورت إنيرجي البلجيكية، شركة جيلي أوتو جروب لصناعة السيارات، شركة إم جي للسيارات، شركة سيمنز الألمانية، شركة أكوا باور السعودية، شركة إعمار الإماراتية.
كما أكد المركز خلال تقريره التقرير أن العديد من المؤسسات الدولية والمالية والاقتصادية العالمية الكبرى أشادت خلال الفترة الماضية بتحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تبنتها الحكومة المصرية؛ كما أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز جاذبية الاستثمار، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات، وتقديم حوافز استثمارية تنافسية، وأشارت التقارير الدولية إلى أن مصر أصبحت من بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة؛ حيث تتميز بموقعها الاستراتيجي، وتوافر مناطق اقتصادية حرة وصناعية متطورة تدعم التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية المختلفة؛ مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاستثمار بمصر.
وقد استعرض التقرير أهم الإشادات الدولية للاستثمار في مصر ومنها:
-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: حيث أكدت المنظمة في تقريرها بعنوان "المسوحات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر" الصادر عام 2024، أن مصر توفر بيئة داعمة للنمو والاستدامة؛ مما يعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
-مركز أبحاث "ستارت آب بلينك" 2024: والذي أشار إلى أن منظومة الشركات الناشئة في مصر تُعد واحدة من أقوى المنظومات في شمال إفريقيا، كما أن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار؛ حيث شهدت السنوات الأخيرة نموًّا ملحوظًا في ريادة الأعمال، وزيادة في تمويل رأس المال الاستثماري، وتحسنًا في السياسات المتعلقة بالشركات الناشئة.
-شركة فيزا العالمية، يوليو 2024: أثنت الشركة على السوق المصرية، مشيرة إلى أنها تضم حاليًّا أكثر من 12 مليون مشروع تجاري صغير، وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر تمثل نحو 98% من إجمالي الشركات العاملة في مصر؛ مما يعكس بيئة اقتصادية نشطة تدعم فرص الاستثمار والنمو.
-مؤسسة "FDI Intelligence": أشارت إلى أن مصر كانت من بين الدول الأكثر استقطابًا للاستثمارات الصينية خلال عام 2023؛ حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات حوالي 8.3 مليارات دولار؛ مما يعكس جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب ودورها المتنامي في المشهد الاقتصادي العالمي.
كما حظيت مصر بإشادات من مؤسسات وشركات دولية مرموقة بشأن مناخها الاستثماري، ومن أهم تلك المؤسسات:
-شركة ماكينزي للاستشارات الإدارية 2024: حيث أثنت الشركة على أن مصر تُعد من بين الدول التي حققت أكبر المكاسب في الاستثمار من حيث القيمة الدولارية.
-مؤسسة أجيليتي العالمية 2024: إذ احتلت مصر المرتبة 20 عالميًّا في مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة لعام 2024، محققة 5.04 نقاط، مقارنة بالمركز 21 خلال عام 2023؛ مما يعكس تحسناً في بنيتها التحتية اللوجستية.
-الإسكوا 2024: والتي صنفت مصر ضمن الدول العربية القليلة التي أطلقت منصات إلكترونية لتسجيل الاستثمار الأجنبي؛ مما يسهل العمليات الاستثمارية، كما أثنت الإسكوا على ما شهدته مصر من تحسن كبير بشأن القوانين المنظمة لإدراج المنصات الرقمية؛ مما ساعد في تقليل الوقت اللازم للإجراءات وزيادة الشفافية بشأن المتطلبات التنظيمية
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى