وزير قطاع الأعمال: الجمهورية الجديدة كرست جهودها لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن مصر بقيادة وطنية مخلصة شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة إنجازات غير مسبوقة على مستوى جميع الأصعدة، فضلا عن مشروعات قومية عديدة في مختلف ربوع البلاد حققت طفرات تنموية، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة تم اتخاذ قرارات جريئة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس محمد شيمي في مؤتمر تدشين إصدار جديد من «كتاب الجمهورية» لمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر بعنوان «الأمن القومي المصري خط أحمر.. رئيس وطنى لدولة قوية وشعب يستحق»، بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من الإعلاميين والكتاب الصحفيين والشخصيات العامة.
وأضاف أن الجمهورية الجديدة كرست جهودها لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار وواحة للأمن والأمان، وفق رؤية وفكر يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات.
اهتمام كبير بتنمية وتطوير شركات قطاع الأعمال العاموأشار إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لا سيما في ظل ما تمتلكه هذه الكيانات من أصول وأنشطة متنوعة وقدرات ضخمة وخبرات كبيرة، مضيفا أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية استراتيجية طموحة مدعومة بخطط عمل تنفيذية في ضوء برنامج عمل الحكومة وتماشيا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتابع الوزير في كلمته، أن رؤية وزارة قطاع الأعمال العام تنطلق من الرؤية الشاملة «مصر 2030»، إذ تستهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة وتعظيم دعمها للناتج القومي وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا والمساهمة في دعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا وسد الفجوة الاستيرادية ونمو الصادرات مع تحسين وتنويع الخدمات والمنتجات.
تعظيم عوائد الأصول وتطوير وتحسين أداء الشركاتوأوضح أن خطة العمل تركز على تعظيم عوائد الأصول وتطوير وتحسين أداء الشركات وأسلوب العمل والإدارة وزيادة الشراكات القطاع الخاص، مع الالتزام بتعزيز تطبيق الحوكمة والاستدامة والمعايير الدولية للجودة والسلامة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع الأعمال العام استثمار تنمية تطوير الشركات الرؤية الشاملة قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟