الإحصاء يوقع بروتوكول تعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لتنفيذ المسح القومي للهجرة بمصر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
يشهد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، مراسم إطلاق بروتوكول المسح القومي للهجرة الدولية في مصر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة.
يهدف المسح القومي للهجرة الدولية إلى تعزيز فهم أنماط الهجرة وتأثيرها على مختلف طبقات المجتمع المصري، وكذا تغطية الفجوة في البيانات الخاصة بالهجرة الدولية في مصر من خلال جمع بيانات موثوق بها، ودراسة الاتجاهات الحديثة للهجرة، أسبابها، محدداتها، والنتائج المترتبة على الهجرة الدولية في مصر، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للدولة لتطوير الاحصاء لتحسين قاعدة المعلومات الخاصة ببيانات الهجرة الدولية.
كما سيوفر المسح رؤى شاملة حول الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للمهاجرين وأهم التحديات التي تواجههم، ومن الجدير بالذكر ان المسح سوف تعلن نتائجه في النصف الثاني من عام 2025.
وقال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء :"إدراكًا من الدولة المصرية للدور الرئيسي الذي تلعبه الهجرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، فإن الحكومة المصرية تعمل على جمع بيانات الهجرة وتحليلها وإعداد التقارير عنها، وتدعم المنظمة الدولية للهجرة هذه الجهود بالخبرة الفنية وتدعو أصحاب المصلحة والشركاء الوطنيين والدوليين لإعطاء الأولوية لجمع بيانات الهجرة وتحليلها".
وتابع :"يأتي هذا المسح استكمالاً الى النسخة الأولى من المسح والتي أجرتها الدولة المصرية كأول محاولة لسد فجوة البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية والتنقل، والذي تم تنفيذه من خلال برنامج بحثي متعدد المكونات شمل جمع بيانات فريدة، وموثوقة قابلة للمقارنات الدولية".
وأكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر كارلوس أوليفر كروز أنه في الوقت الحاضر، أكثر من أي وقت مضى، يتحرك سكان العالم باستمرار، وأن البيانات ضرورية لاكتساب فهم عميق وإدارة هذه التحركات بشكل فعال بطريقة منظمة وإنسانية. كما أكد أن المشروع سيدرس الاتجاهات والأسباب والمحددات والديناميكيات والعواقب الأخيرة للهجرة الدولية من وإلى مصر، والارتباطات المتبادلة بين الهجرة والتنمية.
وسيتم تنفيذ مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر، في نسخته الثانية، بمنهجية "يوروستات" وبدعم من الاتحاد الأوروبي، من خلال جهد تشاركي بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمنظمة الدولية للهجرة بالتنسيق الوثيق مع خبراء الاتحاد الأوروبي، للاستفادة من خبرة مختلف الجهات الوطنية المعنية، وكذلك المنظمات الدولية التي تشارك بالفعل في جمع وتحليل بيانات الهجرة للحصول على نظرة شاملة على أنماط الهجرة وإنتاج بيانات موثوقة ، كما يعزز نتائج هذا المسح من صياغة السياسات والبرامج التي تدعم مجتمعات المهاجرين وتعزيز التنمية المستدامة.
وأشاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية كريستيان بيرجر بالدور الذي لعبته مصر منذ فترة طويلة في استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، واعتماد سياسة خارج المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.
وأقر سفير الاتحاد الأوروبي بالعبء المرتبط بذلك، مؤكداً على استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في هذا الصدد، بما في ذلك من خلال دعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز تقديم الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتعزيز قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود.
وفي إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، التي تم إقرارها في مارس 2024، سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة المهاجرين واللاجئين، حيث يلتزم الجانبان بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء المسح القومي للهجرة الدولية الاتحاد الأوروبی الدولیة للهجرة الهجرة الدولیة بیانات الهجرة جمع بیانات من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: غزة الإنسانية تقود مصائد موت.. طالبت أوروبا بعقوبات عاجلة
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات عاجلة على مسؤولين في "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) ومديري شركات أمنية خاصة متعاقدة معها، متهمةً إياهم بالمشاركة المباشرة في الإبادة الجماعية المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة، وتحويل مراكز توزيع المساعدات إلى "مصائد للقتل والإذلال".
وقالت المنظمة في طلب رسمي وجّهته بتاريخ 22 يوليو إلى كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إن على الاتحاد التحرك فورًا بموجب نظام العقوبات العالمي لحقوق الإنسان، لمحاسبة ستة مسؤولين كبار في المؤسسة والشركات الأمنية المتورطة، عن جرائم وقعت منذ 27 مايو الماضي وحتى اليوم، راح ضحيتها أكثر من ألف مدني وجرح أكثر من 6700 شخص.
وشمل الطلب أسماء كل من: جوني مور الابن ـ المدير التنفيذي للمؤسسة (الولايات المتحدة)، ديفيد بابازيان ـ رئيس مجلس الإدارة (أرمينيا)، لولِك هندرسون ـ عضو مجلس الإدارة (الولايات المتحدة)، ديفيد كولر ـ عضو مجلس الإدارة (سويسرا)، جيمسون غوفوني – المدير التنفيذي لشركة UG Solutions الأمنية (الولايات المتحدة)، فيليب رايلي – المدير التنفيذي لشركة SafeReach Solutions الأمنية (الولايات المتحدة).
وأكدت المنظمة أن مراكز المساعدات التي أنشأتها المؤسسة في جنوب غزة تحولت إلى ساحات قتل جماعي، حيث يُجبر المدنيون المنهكون على الاصطفاف في ممرات ضيقة تُشرف عليها قوات أمنية خاصة، ويُطلق الرصاص عليهم بلا تحذير، وسط غياب تام لأي حماية إنسانية. ووصفت المشهد بـ”قناة موت”، يتحرك فيها الناس في اتجاه واحد دون خيار للرجوع أو الاحتماء.
كما حمّلت المنظمة هؤلاء المسؤولين مسؤولية مباشرة عن تفشّي المجاعة في غزة، عبر حصار قنوات توزيع المساعدات في مواقع محددة ومنع عمل الأمم المتحدة ووكالاتها الإغاثية، وهو ما أدى إلى وفاة أكثر من 113 مدنيًا على الأقل، بينهم 80 طفلًا، إضافة إلى تعريض آلاف آخرين لخطر الموت جوعًا.
وأضافت أن المؤسسة لا تعمل بموجب مبدأ الحياد، بل تُدار ضمن استراتيجية أمنية صُمّمت لتقويض دور الأمم المتحدة، وتنفيذ أهداف الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على المساعدات وتوظيفها أمنيًا وسياسيًا. وأكدت أن هذه الانتهاكات لم تكن فردية أو عشوائية، بل نتيجة مباشرة لتصميم وتنفيذ نموذج توزيع عسكري، يُدار بعقلية العقوبة الجماعية ومنطق الردع، وفق شهادات موظفين سابقين.
وأرفقت المنظمة طلبها بملف قانوني موسّع، يتضمن أدلة وشهادات وتقارير أممية وصورًا أقمار صناعية تُظهر الطبيعة العسكرية لمراكز التوزيع، المقامة داخل “مناطق عازلة” تابعة لجيش الاحتلال. كما وثّقت تورط الشركات الأمنية في استخدام القوة المميتة وفرض منظومة إذلال ممنهجة على طالبي المساعدات.
وانتقدت المنظمة تجاهل الاتحاد الأوروبي لهذه الجرائم رغم خطورتها، مشيرة إلى أن الدعم الأوروبي المستمر لحكومة الاحتلال – أمنيًا واقتصاديًا – يُسهِم في تفاقم الكارثة. وقالت إن الاتحاد جدد مؤخرًا عقد الشراكة مع إسرائيل رغم كل النداءات التي طالبت بإلغائه وفرض حظر على تصدير الأسلحة.
وطالبت المنظمة أعضاء البرلمان الأوروبي بممارسة ضغط مباشر على مجلس وزراء الاتحاد، من أجل اتخاذ قرارات حاسمة توقف التواطؤ الأوروبي، وتواكب حجم الجرائم المرتكبة في غزة، مؤكدة أن "مرحلة البيانات الخجولة قد ولّت".
وختمت المنظمة بيانها بالتذكير بأنها قدّمت طلبات مماثلة لجهات دولية أخرى، بينها وزارة الخارجية البريطانية، بهدف إخضاع مسؤولي المؤسسة للمحاسبة، وفرض عقوبات عليهم استنادًا إلى قانون العقوبات العالمي لحقوق الإنسان لعام 2020.
والجمعة، ارتفعت حصيلة وفيات الجوع وسوء التغذية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 122 فلسطينيا، بينهم 83 طفلا، وفق وزارة الصحة بغزة.
يأتي ذلك في وقت يكافح فيه الفلسطينيون لتوفير الدقيق، حيث تستهدفهم إسرائيل عند نقاط التوزيع التي أنشأتها بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأمريكيًا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 203 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟