رئيس الوزراء يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوي الجمهورية، وما يتم تنفيذه منها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
واكد رئيس الوزراء، على حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي وبما يسهم في سرعة دخولها الخدمة سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه المشروعات، وخاصةً مشروعات الصرف الصحي في القري المصرية.
و قدم المهندس شريف الشربيني، عرضاً يتضمن الأهداف الاستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وخططه المستقبلية، مشيراً إلى أنه يتم العمل على التوسع في المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في هذا القطاع، وزيادة محطات تحلية مياه البحر، والتوسع في انشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحسين كفاءة محطات المعالجة القائمة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بكافة المستويات الوظيفية، وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات هذا القطاع.
كما قدم المهندس شريف الشربيني، عرضاً لموقف المشروعات التي تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركاتها التابعة على مستوى الجمهورية، المقرر الانتهاء منها يونيو المقبل، وتشمل 57 مشروعاً بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، و76 مشروعاً يجرى تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى 40 مشروعاً يجرى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للشركة.
كما أوضح وزير الإسكان، الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المقرر الانتهاء منها يونيو المقبل، وتشمل، 14 مشروعاً لمياه الشرب، بإجمالي طاقة 250 ألف م3 يومياً، و12 مشروعاً لصرف صحي المدن، بإجمالي طاقة 73 ألف م3 يومياً، إضافة إلى 25 مشروعاً لصرف صحي المناطق الريفية.
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، يعمل على تنفيذ عدد 51 مشروعاً للمياه والصرف، يشمل، 10 مشروعات لمياه الشرب، بطاقة 700 ألف م3 يومياً، وتخدم أكثر من 3.5 مليون نسمة، و11 مشروعاً لصرف صحي المدن، بطاقة 103 آلاف م3 يومياً، وتخدم 188 ألف نسمة، و30 مشروعاً لصرف صحي المناطق الريفية، بطاقة 52 ألف م3 يومياً، وتخدم 250 ألف نسمة، لافتاً إلى أنه جار التسليم الابتدائي لعدد 40 مشروعاً و6 محطات مٌعالجة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وعن إجراءات وضوابط ترشيد استخدام المياه، أشار وزير الإسكان، إلى ما يتم في هذا الصدد من جهود لتنفيذ توجهات الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية، وذلك من خلال التوسع في تركيب العدادات لمختلف المنشآت، هذا إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية بما يسهم في نشر الوعي المائي، وصولاً لاستخدام المياه بشكل رشيد وبما يحافظ عليها من الهدر وترشيداً للاستهلاك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات مياه الشرب والصرف مجلس الوزراء الصرف الصحى القرى المصرية حياة كريمة شريف الشربينى لمیاه الشرب والصرف الصحی میاه الشرب والصرف الصحی المهندس شریف الشربینی وزیر الإسکان ألف م3 یومیا حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
محافظ تعز يناقش أزمة المياه ويشدد على ضبط الأسعار وتخصيص آبار "الضباب" لمياه الشرب
شدد محافظ تعز نبيل شمسان، الثلاثاء، على ضرورة ضبط أسعار بيع المياه ووضع تسعيرة عادلة بناءً على تكاليف التشغيل الفعلية، لمنع استغلال الأزمة التي تشهدها المدينة المحاصرة من قبل جماعة الحوثي منذ أكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده محافظ تعز، وضم إدارة مجلس مؤسسة المياه بالمحافظة ولجنة الطوارئ.
وقال إعلام سلطات تعز، إن الاجتماع بحث المستجدات المتعلقة بأزمة المياه الخانقة التي تشهدها المدينة، والتي تفاقمت حدتها مؤخرًا بسبب استمرار الجفاف وتناقص إنتاجية الآبار بشكل ملحوظ.
وخلال الاجتماع استعرض وكيل المحافظة للخدمات المهندس رشاد الاكحلي تقريرا مفصلا حول الإجراءات العاجلة التي تم اتخذاها لتخفيف من الازمة والمقترحات المقدمة حيث تم تقديم خطة شاملة ومتكاملة ترتكز على عدة محاور أساسية، تهدف إلى فرض سيطرة كاملة على جميع مصادر المياه في المدينة ومنطقة الضباب، سواء كانت آبارًا عامة تابعة للمؤسسة أو خارج سيطرتها، بالإضافة إلى الآبار الخاصة والتجارية.
وتضمنت الخطة حصرًا شاملًا لجميع الآبار لتقدير كميات المياه المتاحة ومقارنتها بالاحتياج الفعلي للمدينة، مع وضع آلية واضحة لتحديد أولويات توزيع المياه. وبموجب الخطة، ستُعطى الأولوية القصوى لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية، تليها المرافق الخدمية، ثم الاستخدامات التجارية الأخرى.
وأكد المحافظ شمسان على ضرورة ضبط أسعار بيع المياه ووضع تسعيرة عادلة بناءً على تكاليف التشغيل الفعلية، لمنع الاستغلال وضمان وصول المياه للمواطنين بأسعار معقولة.
ووجه مؤسسة المياه بترشيد استهلاك المياه عبر شبكاتها، والعمل على إصلاح الأعطال للحد من الفاقد، والبدء الفوري في تفعيل نظام العدادات لتحقيق توزيع عادل وشفاف.
وأقر الاجتماع، مجموعة من التوصيات الملزمة للجهات المعنية، تشمل تخصيص آبار منطقة الضباب لمياه الشرب فقط، وإلزام مؤسسة المياه بتشغيل مراكز تعبئة لتغطية احتياجات المناطق غير الموصولة بالشبكة.
كما تضمنت التوصيات تفعيل دور رقابي صارم على جميع المصادر المائية لضمان الالتزام بالأسعار والأولويات المحددة، والبحث عن مصادر مياه جديدة في المديريات المجاورة كحلول مستدامة لتغطية العجز المائي في المدينة.