إحالة مديرة الوحدة الصحية بكوم حمادة للتحقيق لعدم الانضباط
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قام الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، بزيارة تفقدية مفاجئة لوحدة صحة الأسرة بمليحه بكوم حماده لمتابعة سير العمل بها ، ومتابعة الإنضباط الإداري ومدى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين .
يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.
حيث تم المرور للإطمئنان على تواجد الفريق الطبى والتمريض على رأس العمل ، والإطمئنان على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ،
وقام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بمتابعة سير العمل ، ومدى الإنضباط الإداري ، والتأكد من وجود فرق العمل فى أماكن تواجدها ، وتوافر أدوية الطوارئ والأمصال والطعوم .
وخلال المرور رصد بعض الملاحظات، فقام على أثرها بتحويل مديرة الوحدة للتحقيق لعدم تواجدها فى النوباتجية، وعدم التسجيل بدفتر النوباتجية .
وشدد على الإنضباط الإداري لجميع العاملين بالوحدة وعلى الإلتزام التام من الجميع بالتواجد فى أماكن العمل المخصصة لفرق العمل .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ البحيرة الخدمات الطبية وزير الصحة وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار غير صالحة للإستهلاك الآدمي الانضباط الإداري وكيل وزارة الصحة بالبحيرة نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد