عزام: تعزيز مستويات حوكمة المؤسسات غير المصرفية على رأس أولويات الرقابة المالية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، الذي استضافته مدينة برشلونة بإسبانيا، وذلك بحضور ممثلين عن مراقبي الأسواق المالية من دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UFM).
حيث شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث في الجلسة الرئيسية بمشاركة يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر، وفاسيليكي لازاراكو رئيس هيئة سوق المال اليونانية، ضمن إحدى الجلسة النقاشية للمؤتمر التي جاءت تحت عنوان "تبادل الخبرات بشأن الاتجاهات والتحديات في ممارسات حوكمة الشركات"، وذلك في ضوء اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز جهود تنسيق الرقابة بين أسواق المال بدول حوض البحر المتوسط.
قال الدكتور عزام، إن الهيئة تضع العمل على تعزيز مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة، في الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية كهدف رئيسي ومستمر، ضمن خطة عملها، نظراً لكون ذلك الأمر ضرورة لنمو الشركات وضمان استقرار السوق.
أضاف نائب رئيس الهيئة، خلال مشاركته بالجلسة، أن الحوكمة إحدى الركائز الرئيسية لضمان جودة وكفاءة عملية صنع القرار داخل القطاع المالي غير المصرفي، بما يوفر بيئة عمل داعمة للنمو الاقتصادي، موضحاً أن الهيئة تهتم باستدامة بناء وتطوير القدرات البشرية وتأهيل الكوادر المهنية للجهات العاملة بالقطاع من خلال الجهات التابعة للهيئة وعلى رأسها مركز المديرين المصري، الذي يقدم دورات وبرامج متخصصة في الحوكمة والإدارة الرشيدة للشركات.
أشار الدكتور عزام، إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة، وأضاف أن الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية أصبحت ملزمة بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تناولت أجندة فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال للعام الجاري، مناقشة عدة موضوعات منها بنود ميثاق الشراكة المؤسسية بين الأعضاء من جهات الرقابة على الأسواق المالية، والتصديق على منهجية انتخاب رئيس الشراكة وكذا منصب النائب الجديد للرئيس الحالي.
وتمت الموافقة خلال انعقاد الاجتماع، على انضمام هيئة الخدمات المالية بمالطا بعد استيفاء جميع متطلبات العضوية الواجب توافرها لهذا الشأن، وتناولت الجلسات مبادرات تعزيز تنمية الأسواق المحلية مع التركيز على كيفية مشاركة المستثمرين بهم، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في إدارة الشركات.
تعد الشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، تجمعاً لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط، وتضم مصر وتونس والجزائر والمغرب، إضافة إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وتركيا ومالطا.
كما تم تأسيسها منذ عام 2009 بهدف دعم الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، والأنظمة التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية اسواق المال الاسواق المالية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأسواق المالیة أسواق المال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تدعو لخطوات طموحة لحماية المتوسط في اجتماع نيس
شاركت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد في الاجتماع رفيع المستوى حول الذكرى الـ 50 لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والذكرى الـ 30 لاتفاقية برشلونة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، المنعقد خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بمدينة نيس بفرنسا.
شارك في الاجتماع، أنجر أندرسون المدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ، أنييس بانييه - روناشيه وزيرة التحول البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحار ومصايد الأسماك في فرنسا، سارة أجيسين مونوز وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموجرافي في إسبانيا، ماشا كوسيبر، وزيرة الدولة لدى رئيس الوزراء، سلوفينيا، وعدد من وزراء دول المغرب وايطاليا وقبرص وكرواتيا ومونتينجيرو.
وأكدت وزير البيئة أن الاجتماع يتيح الفرصة للوزراء للإعلان عن تدابير وطنية طموحة لحماية البحر الأبيض المتوسط، والتأكيد على عزمهم الجماعي على معالجة الأزمات الثلاثية التي تُواجهها منطقتنا؛ وهي تغير المناخ، وتدهور التنوع البيولوجي، والتلوث، خاصةً التلوث البلاستيكي.
وأدرات وزيرة البيئة، الجلسة المنعقدة ضمن فعاليات الاجتماع تحت عنوان "50 عامًا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، خطة عمل البحر الأبيض المتوسط: قصص نجاح وقيمة مضافة"، مُعربةً عن اعتزازها بإدارة الجلسة التى تستعرض قصص نجاح، وتركز على تعزيز التعاون الإقليمي على مدار 50 عاما من إطلاق خطة عمل البحر المتوسط، الذي شهد العديد من قصص النجاح، خاصة وأن الاتفاقية تجمع دول متنوعة تحت مظلتها ، وقد شهدت الجلسة مناقشة الوزيرة مع الحضور خارطة الطريق لاتفاقية برشلونة.
وزيرة البيئة تدعو لخطوات طموحة لحماية المتوسط في اجتماع نيسووجهت وزيرة البيئة عددا من التساؤلات للوزراء لشرح المبادرات العابرة للحدود والإقليمية والوطنية التى قدموها في إطار خطة عمل البحر الأبيض المتوسط ، بالإضافة إلى أفكارهم حول كيفية البناء على ما تم إنجازه حتى الآن لتعزيز خطة عمل البحر الأبيض المتوسط في مجال الرصد والتقييم.
وطالبت بعض الوزراء عرض إنجازاتهم التي حققوها فى بلادهم فى مجال معالجة التلوث بشكل يتماشى مع الحفاظ على التنوع البيولوجي وتغير المناخ، بالإضافة إلى عرض قصص النجاح التى يمكن أن تساهم فى تنفيذ الإتفاق المبرم بشأن حفظ التنوع البيولوجى البحرى فى المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية واستخدامه المستدام (BBNJ)، وهدف (MPA30x30) الخاص بحماية 30 % من محيطات العالم بحلول عام 2030.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك