إلغاء الانتخابات في قطر والعودة للتعيين
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن تعديلات دستورية ستطرح للاستفتاء العام، تشمل إلغاء انتخاب ثلثَي أعضاء مجلس الشورى، والعودة إلى نظام التعيين، مشدداً على أن «التغيير المدروس هو السبيل الموثوق للتطور وتلبية طموحات الشعوب وتحقيق مصالحها».
وقال خلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ53 لمجلس الشورى: «انطلاقاً من مسؤوليتي وواجبي تجاه وطني وشعبي، وجهت بإحالة مشروع التعديلات الدستورية للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وبما فيها العودة إلى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى لاتخاذ اللازم بشأنها».
أضاف: «أبَيتُ أن تبقى ثمة أحكام في الدستور تنتظر التنفيذ…» لذا «دعوتُ إلى الانتخابات على الرغم من تحفظ العديد من المواطنين المخلصين الذين رأوا أنه كان ثمة منطق معتبر في عدم تطبيق هذه الأحكام».
وأوضح أن الانتخابات حينها كانت تُعتبر «تجربة»، مضيفاً «استخلصنا (منها) النتائج التي قادتنا إلى اقتراح التعديلات الدستورية»، مؤكداً أن «مجلس الشورى ليس برلماناً تمثيلياً في نظام ديمقراطي، ولن تتأثر مكانته وصلاحيته سواء اختير أعضاؤه بالانتخاب أم التعيين».
وتابع: «كلنا في قطر أهل. والتنافس بين المرشحين للعضوية في مجلس الشورى جرى داخل العوائل والقبائل، وهناك تقديرات مختلفة في شأن تداعيات مثل هذا التنافس على أعرافنا وتقاليدنا ومؤسساتنا الاجتماعية الأهلية وتماسكها. إذ يتخذ طابعاً هوياتياً لا قِبل لنا به وما قد ينجم عنه مع الوقت من ملابسات نحن في غنى عنها».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
أبو شقة عن تعديلات قوانين الانتخابات: المهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور
علق المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ على اعتراض عدد من أحزاب المعارضة على قوانين الانتخابات بسبب عدم الاستجابة لمقترحاتهم بشان النظام الانتخابي في الحوار الوطني.
وأكد أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الدستور نظام مسألة قوانين الانتخابات في المادتين 121 و 121 ، حيث أن مشروعات القوانين عندما تقدم طبقا للدستور ، إما من رئيس الجمهورية وإما من الحكومة وإما من أي نائب ويوقع عليها عشر أعضاء المجلس ، كما أننا كنا أمام تعديلات لقوانين الانتخابات لم يتقدم بها رئيس الجمهورية أو الحكومة ، ولكن تقدم بها النائب عبد الهادي القصبي ، وسلك الطريق الذي رسمه الدستور في أن وقع عليها أحزاب آخرى ومستقلين وقعوا عليها ، وهذا الإجراء الأول يتفق مع الدستور.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ: كما عرضت تعديلات قوانين الانتخابات في مجلسي النواب والشيوخ على اللجنة الدستورية والتشريعية التي فحصته وقدمت تقرير عنه انتهى بالموافقة ، وهذا إجراء رسمه قانوني مجلس النواب والشيوخ بما يتفق مع الدستور ، ثم طرح على الجلسة العامة لمجلس النواب ، وإذا كانت هناك آراء فإنها تم عرضها بكل حرية ، ثم كنا أمام التصويت ، وما تنتهي إليه الأغلبية لابد أن يستقر ويعمل به وهذه هي الديمقراطية وهي الرأي والرأي الآخر وعدم مصادرة رأي أحد.
وأضاف: والمهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور ، وهذه الإجراءات تم مراعاتها ، وإذا كانت هناك آراء آخرى فإن ذلك دليل على الديمقراطية ولن يكمم رأي وتم الاستماع إلى كل الآراء ، والأغلبية صوتت ، وعدا ذلك والحديث في هذا الشأن فإننا أمام ديمقراطية حقيقية واستمعنا إلى الرأي والرأي الآخر وما انتهى إليه التصويت وما انتهي إليه بإجراءات دستوريا وقانونيا هو الذي تم الأخذ به.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك