الدالي: التحالفات الانتخابية ضرورة لضمان تمثيل الأحزاب في ظل نظام القائمة والفردي
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
في إطار الاستعدادات للانتخابات المقرر إجراؤها يومي 4 و5 من الشهر الجاري، أكد الدكتور علي الدالي، الباحث في شؤون الأحزاب، أن النظام الانتخابي الحالي، الذي يجمع بين القائمة النسبية والفردي، هو العامل الأساسي في دفع الأحزاب السياسية إلى الدخول في تحالفات انتخابية لضمان فرصها في التمثيل البرلماني.
أوضح الدالي أن القائمة الوطنية تضم حوالي 13 حزبًا سياسيًا، وهي تمثل تحالفًا انتخابيًا كبيرًا يهدف إلى تنسيق الجهود بين الأحزاب المشاركة.
وأشار إلى أن هذا التحالف لا يلغي استقلال كل حزب، إذ يظل كل كيان محتفظًا بهويته السياسية وسياسته الخاصة، لكنه يستفيد من قوة التحالف لتعزيز فرص الفوز.
الأحزاب ذات التمثيل الضعيف تستفيد من التحالفاتأشار الباحث إلى أن هناك عددًا من الأحزاب التي تعاني من ضعف في التواجد الشعبي أو النشاط الميداني، وبالتالي فإن دخولها في الانتخابات بشكل منفرد قد يؤدي إلى غيابها التام عن المشهد البرلماني.
وقال: "لو كل حزب خاض الانتخابات وحده، قد لا تحظى بعض الأحزاب بأي تمثيل يُذكر".
القانون الانتخابي فرض التحالفات كأمر واقعأكد الدالي أن قانون الانتخابات هو ما دفع الأحزاب لهذا الشكل من التكتل، قائلاً: "التحالفات لم تأتِ بمحض الإرادة فقط، بل هي نتيجة مباشرة لطبيعة القانون الذي صدر وينظم العملية الانتخابية". وأضاف أن وجود الأحزاب داخل التحالفات يخدم مصالحها على المدى القريب، ويحميها من الإقصاء في حال عدم النجاح الفردي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ 2025 قانون الانتخابات القائمة الفردي
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري