مصر توقع اتفاقيات مع السعودية لضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الرياض (زمان التركية)ــ قال رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري لقناة العربية التلفزيونية، الأربعاء، إن مصر وقعت اتفاقيات مع السعودية لضخ 15 مليار دولار في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والصناعة والتطوير العقاري والسياحة والتكنولوجيا.
تم الاتفاق خلال زيارة ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء محمد بن سلمان لمصر على إنشاء مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي واتفاقية لحماية وتعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد العميري حرص ممثلي القطاع الخاص المصري على سبر آفاق الاستثمار في دول أخرى، تماشياً مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السعودية.
وبحسب اتحاد الغرف التجارية والصناعية السعودية، بلغ حجم الاستثمارات بين مصر والسعودية 48 مليار ريال، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية 20 مليار ريال، والصادرات السعودية 28 مليار ريال، وتحتل مصر المركز السابع بين أكبر الشركاء التجاريين للسعودية.
وأشار وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين ستتجاوز 124 مليار دولار في عامي 2022 و2023.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن الفالح خلال لقاء مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في العلمين الجديدة، رغبة السعودية في تحويل ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة.
وبالإضافة إلى ذلك، كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في سبتمبر/أيلول الماضي أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم استثمار 5 مليارات دولار في مصر كجزء من المرحلة الأولية، بحسب مجلس الوزراء المصري.
تعكس هذه الشراكة التوافق الاستراتيجي بين البلدين، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون عبر قطاعات متعددة.
Tags: اتفاقيات مع السعوديةبندر العامريخالد الفالحزيارة ولي العهد السعوديالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اتفاقيات مع السعودية خالد الفالح زيارة ولي العهد السعودي
إقرأ أيضاً:
محمد عطية الفيومي: إطلاق خريطة استثمارية جديدة تسهل الطريق أمام المستثمرين
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إطلاق خريطة استثمارية جديدة سيساهم في تسهيل الطريق أمام المستثمرين، من مختلف الجنسيات، لضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد المصري، الذي يعتبر من أفضل الأسواق الناشئة حالياً.
أوضح الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، ، أن الخريطة تهدف إلى تسهيل الطريق أمام المستثمرين العالميين الذين يتطلعون إلى استغلال الفرص التي يقدمها الاقتصاد المحلي المتزايد بسرعة في مصر، والمزايا التنافسية القوية التي تتمتع بها البلاد كمركز للتصدير لأوروبا والعالم العربي وأفريقيا.
المزيد من التسهيلات والحوافزطالب الفيومي، الحكومة بتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز حتى تؤتي الخريطة ثمارها، حيث إن وجود خريطة استثمارية دون حوافز ومزايا تخلق مناخاً جاذباً للاستثمار ستبقى عديمة القيمة والنفع.
وقدَّم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، عرضًا في اجتماع لمجلس الوزراء بشأن إعداد خريطة استثمارية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة تهدف إلى جذب استثمارات بقيمة 270 مليار دولار.
وأضافأنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية تشمل تلك الفرص.
وأكد رئيس غرفة القليوبية، أن إطلاق الخريطة يأتي تأكيداً على وجود العديد من الفرص التي تناسب مختلف القطاعات، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الخريطة الاستثمارية تشمل بالفعل قطاعات متعددة. كما توقع أن ترتفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الفترة المقبلة، بعد طرح الإصدار الجديد للخريطة الاستثمارية.
ونبه إلى أن الحكومة المصرية تسعى إلى رفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار، مشيراً إلى أن عام 2024 شهد تحقيق مصر لتدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار.
وأطلقت الحكومة المصرية خريطة استثمارية وطنية لعشر سنوات، تتضمن مشروعات جاهزة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، أبرزها: الطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعة، والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، وتحلية المياه.
وتشمل الخطة جذب استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع الطاقة النظيفة، و30 إلى 40 مليار دولار في قطاع الصحة، وما يصل إلى 100 مليار دولار في القطاع الصناعي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!