البرلمان الفرنسي وقصر الإليزيه يتخليان عن رفع الميزانية بسبب العجز
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
فرنسا – قرر البرلمان الفرنسي وقصر الإليزيه عدم رفع الميزانية لعام 2025 كما كان متصورا في الأصل بمشروع الميزانية بسبب عجز الخزانة وتنامي الدين العام.
وكانت قناة BFMTV قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون لن تزيد الإنفاق بنسبة 2.5% كما كان متصورا في الأصل على مشروع الميزانية، والآن قرر رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيس الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه ورؤساء المجلسين معا التخلي عن رفع التمويل العام لعمل مجلسي البرلمان (بنسبة 1.
وجاء ذلك في بيان نشر على صفحة يائيل برون بيفيه بموقع X للتواصل الاجتماعي، حيث يتابع البيان أن البرلمان يتخذ أيضا إجراءات لتحسين الصحة المالية للخزانة.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه قد قال في وقت سابق إن السلطات تخطط لخفض الإنفاق الحكومي بمقدار 40 مليار يورو في عام 2025، مع التخطيط للحصول على 20 مليار يورو في عام 2025 كجزء من الزيادات الضريبية.
وذكر أن السلطات تعتزم، من خلال مساهمات المواطنين الأثرياء والشركات الكبرى، خفض الدين الوطني لفرنسا، الذي وصل إلى 3228 مليار يورو (112% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو السبب في ضعف مواقف فرنسا في أوروبا. وقال إنه يخطط لخفض عجز الموازنة من 6.1% المتوقعة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.
كما نصت السلطات الفرنسية في مشروع قانون ميزانية 2025 أيضا على تأجيل رفع المعاشات التقاعدية لمراعاة التضخم لمدة 6 أشهر حتى 1 يوليو.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی عام 2025
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إبقاء أصول روسية مجمّدة بقيمة 210 مليارات يورو
صراحة نيوز- اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إبقاء الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد، بقيمة تصل إلى 210 مليارات يورو، دون تحديد سقف زمني، وهي أموال جُمّدت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويُحتفظ بمعظم هذه الأموال في بنك “يوروكلير” البلجيكي، فيما يسعى القادة الأوروبيون للوصول إلى اتفاق خلال القمة المقبلة يتيح استخدام جزء منها كقرض لدعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً. ويحتاج الاقتصاد الأوكراني إلى نحو 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير ثلثي هذا المبلغ.
وتواجه بلجيكا مخاوف قانونية ومالية، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن هناك ضمانات لحماية المؤسسات المالية الأوروبية من أي تبعات محتملة. ويُنظر لاستخدام الأصول المجمدة كإجراء آمن، إذ يتم تحويل الأرباح الناتجة عنها لدعم أوكرانيا، دون المساس بالملكية السيادية لروسيا.
ويأتي القرار ضمن خطوات دعم أوكرانيا في مواجهة تداعيات الحرب الروسية، مع إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمى، لحين دفع روسيا تعويضات الحرب أو انتهاء التهديد المباشر للمصالح الاقتصادية للاتحاد.