المؤبد للمتهم بالاتجارفي الترامادول بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة،لمتهم بالسجن المؤبد ويدعي "مجدي.م الشهير بـ أطشا وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بإحراز والإتجار في الترامادول المخدر، بدائرة مركز شرطة ثاني شبرا الخيمة، ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.
المؤبد للمتهم بالاتجارفي الترامادول بشبرا الخيمةوكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 13652 لسنة 2024 قسم شرطة ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1645 لسنة 2024 كلي جنوب بنها أنه في يوم 2024/5/14 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكشفت حيثيات الحكم أن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة ويقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة في أنه بتاريخ 14 / 5 / 2024 جرى ضبط المتهم بناء على إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم والصادر بناء على تحريات جدية وكافية تسوغ إصداره والتي أجراها القائم بالضبط والتي أفادت إحراز المتهم للمواد المخدرة.
وكشفت حيثيات الحكم أن ذلك أسفر عن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على عدد أقراص للترامادول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول كان المتهم يحرزهم بقصد الاتجار.
وأوضحت حيثيات الحكم أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل عليها وعلى قيامها وثبوتها وإسنادها في حق المتهم من شهادة مجري التحريات، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
وشهد مجري التحريات بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يتاجر في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا فتحرر محضر تحريات وعرضه على النيابة العامة والتي أذنت بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة وبضبط المتهم وتفتيشه عثر معه على عدد من أقراص الترامادول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول كان المتهم يحرزهم بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابعت الحيثيات أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات للترامادول المخدر وحيث سئل المتهم بتحقيقات النيابة العامة فأنكر ما أسند إليه من إتهام وبجلسة المحاكمة لم يحضر، وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لما أسند إليه بالتحقيقات إزاء اطمئنانها إلى أدلة الثبوت سالفة البيان ولا يعدوا إنكاره إلا دربًا من دروب دفع الاتهام المحدق به عنه لا سيما وأنه لم يحضر ولم تقف له المحكمة على ثمة، وثبت للمحكمة على وجه الجزم واليقين أن المتهم في يوم 2024/5/14 أحرز بقصد الإتجار جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبة مجدي محمد.ع بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة الإتجار في الترامادول المخدر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية