اعرفى.. الخلع بسبب بخل الزوج وأبرز الخطوات القانونية لإقامة الدعوى
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
تلجأ بعض الزوجات إلى إقامة دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، حين تصل الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، ويعد بخل الزوج أحد أبرز الأسباب التي تدفع المرأة إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة عندما يتحول البُخل من مجرد صفة إلى معاناة يومية تؤثر على كرامتها واحتياجاتها الأساسية.
وقال علي الطباخ الخبير القانوني، إن القانون يمنح الزوجة الحق في إقامة دعوى خلع إذا قررت أنها لا تستطيع الاستمرار في الحياة الزوجية، بشرط أن ترد مقدم الصداق الذي حصلت عليه عند الزواج، وتتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، مقابل حصولها على الطلاق.
وأكد المحامي المختص، أنه في حالة بخل الزوج، يجب على الزوجة أن تثبت للمحكمة أنها تتضرر من هذا السلوك بشكل لا يمكن معه استمرار العِشرة، ويمكن للزوجة أن تقدم ما يثبت بُخل الزوج من خلال شهادات الشهود، أو رسائل إلكترونية، أو مكالمات مسجلة بإذن قانوني، أو مستندات تظهر رفض الزوج للإنفاق على البيت أو الأبناء، رغم قدرته المالية، كما يجوز أن تستشهد بشهادات الجيران أو الأقارب ممن عايشوا الحالة وشهدوا على معاناتها.
وعن خطوات رفع دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة المختصة، تقوم الزوجة بتقديم عريضة الدعوى موضحة فيها الأسباب، وعلى رأسها بُخل الزوج، ومطالبتها بإنهاء العلاقة الزوجية دون المساس بحقوق الطرف الآخر، سوى تنازلها عن حقوقها المادية، بعد ذلك تُحال الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية، الذي يحاول الوصول إلى حل ودي، وإذا فشل، تُحال القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتقوم الزوجة بالاستعانة بمحام متخصص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعوى بشكل قانوني سليم، ومتابعة الإجراءات أمام المحكمة حتى صدور الحكم.
وأكد علي الطباخ الخبير القانوني رغم أن القانون لا يشترط تحديد سبب الخلع، فإن ذكر البخل كسلوك متكرر قد يدعم موقف الزوجة أمام المحكمة، خاصة إذا ترافق مع أدلة واضحة على الإضرار بها نفسيًا واجتماعيًا، ما يجعل المحكمة أكثر ميولًا للاستجابة لطلبها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الطلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
كتيبة حماية وأمن منفذ الوديعة تحذر من تصوير المنشآت العسكرية وتتوعد بالمساءلة القانونية
قالت كتيبة حماية وأمن منفذ الوديعة، المنفذ البري الرئيسي بين اليمن والسعودية، اليوم الأربعاء، إن تصوير أو توثيق أي معدات أو قوات أو منشآت عسكرية داخل المنفذ أو في محيطه يُعد “مخالفة جسيمة للتعليمات الأمنية”، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
وأضافت الكتيبة في بيان إطلع عليه موقع مأرب برس "أنها ستباشر تطبيق “الإجراءات النظامية فورًا” على كل من يقوم بالتصوير أو نشر أي مواد مرئية تتعلق بالمنشآت أو التحركات العسكرية، مشددة على أن التعليمات تشمل الجميع “دون استثناء”.
وأوضحت الكتيبة أن هذه الخطوة تأتي في إطار “إجراءات وقائية تهدف إلى الحفاظ على أمن المجتمع وضمان انسيابية حركة المسافرين” عبر المنفذ، الذي يشهد يوميًا حركة عبور تجارية ومدنية بين البلدين.
وأكد البيان على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات الأمنية، محملة أي شخص يخالفها “المسؤولية القانونية الكاملة”.