“الموارد البشرية” في عجمان تطلق 3 أنظمة إلكترونية خلال جيتكس
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أطلقت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2024، ثلاثة أنظمة إلكترونية مبتكرة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم التحول الرقمي في إجراءات وعمليات الموارد البشرية في حكومة عجمان، والتي تشمل “نظام تقييم وتصنيف الوظائف”، و”نظام العمل عن بعد”، و”نظام التظلمات والشكاوى”.
وقال سعادة راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية بحكومة عجمان، إن إطلاق الأنظمة الثلاثة يأتي في إطار حرص الدائرة المستمر على تعزيز التحول الرقمي في مختلف جوانب العمل الحكومي من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، وتبسيط العمليات مما يساهم في تطوير بيئة عمل مرنة وفعّالة تدعم الابتكار والتميز المؤسسي.
وأضاف السويدي أن هذه الأنظمة تعكس حرص الدائرة علي تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة الموارد البشرية، بما يتماشى مع رؤية حكومة عجمان في تحقيق التحول الرقمي والارتقاء بكفاءة الأداء الحكومي وتوفير حلول تقنية متقدمة تُسهم في تمكين الموظفين وتعزيز قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات المستقبل.
ويوفر “نظام تقييم وتصنيف الوظائف”، آلية فعالة لتحديد الوظائف وفقاً لمتطلباتها وأهدافها، مما يسهم في التخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة وتحسين أدائها، و يعزز التقييم الصحيح للوظائف الحكومية على كافة المستويات الوظيفية مع الالتزام الكامل بالإجراءات المعتمدة وضمان الشفافية في العمل الحكومي.
فيما يتيح “نظام العمل عن بعد الإلكتروني” متابعة فعالة لإنجاز المهام خلال فترة العمل عن بعد، بما يضمن استمرارية الخدمات الحكومية، كما يسهم في تسهيل تقديم ومتابعة طلبات العمل عن بعد وفقاً للضوابط المحددة، مع ضمان الشفافية والالتزام بالإجراءات المعتمدة.
أما “نظام التظلمات والشكاوى الإلكتروني” فيهدف إلى توفير منصة موحدة وفعالة لمعالجة الشكاوى والتظلمات المقدمة من موظفي حكومة عجمان، حيث يدعم الشفافية والعدالة في بيئة العمل، ويعزز مبادئ المساءلة، مما يسهم في تحقيق الرضا الوظيفي والمحافظة على حقوق الموظفين، وتحسين بيئة العمل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد البشریة العمل عن بعد حکومة عجمان
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي” في غزة: مؤسسة GHF ذراع للاحتلال “الإسرائيلي” تسببت باستشهاد أكثر من 130 شخصا
الثورة نت /..
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن مؤسسة GHF ذراع للاحتلال “الإسرائيلي” وليست جهة إنسانية وقد تسببت باستشهاد أكثر من 130 شخصا و1000 جريح من المُجوَّعين في أسبوعين، وتبث أكاذيب رخيصة.
وقال في بيان : تواصل ما تُسمى بـ”مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)” ترويج الأكاذيب المعلّبة، وتدّعي زيفاً أن المقاومة الفلسطينية تهدد طواقمها وتمنعها من توزيع المساعدات، بينما الحقيقة الصارخة أن هذه المؤسسة نفسها ليست سوى واجهة دعائية لجيش الاحتلال “الإسرائيلي”.
وأضاف أن هذه المؤسسة يقودها ضباط ومجندون أمريكان و”إسرائيليون” من خارج قطاع غزة، بتمويل أمريكي مباشر، وبتنسيق عملياتي مع الجيش “الإسرائيلي” الذي يرتكب جريمة إبادة جماعية متواصلة ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة.
وقال “إن الحقيقة التي يعرفها القاصي والداني هي أن الاحتلال “الإسرائيلي” هو الطرف الوحيد الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ قرابة 100 يوم متواصل، بإغلاقه المتعمد لكل المعابر في قطاع غزة، ومنعه أكثر من 55 ألف شاحنة مساعدات من الوصول إلى العائلات المنكوبة على مدار المائة يوم الماضية، وتقييده حركة عشرات المؤسسات والمنظمات الأممية العاملة في المجال الإغاثي.
وأردف البيان : لقد أكدت ذلك صراحة الأمم المتحدة، والصليب الأحمر، ومنظمة أوتشا، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها، بأن الاحتلال هو المعيق الأول والأخير للمساعدات، وهو الذي يمنع وصولها إلى المجوعين والسكان المدنيين في قطاع غزة.
وقال “لقد كانت “GHF” وما زالت شريكة في جريمة منظمة تستهدف المدنيين عبر طُعْم المساعدات: حيث توثق الوقائع الميدانية أن هذه المؤسسة، عبر فرقها التي ترعاها قوات الاحتلال، تسببت -خلال أسبوعين فقط من عملها- في استشهاد أكثر من 130 شهيداً من المدنيين برصاص مباشر أثناء محاولتهم الوصول إلى طرود غذائية على حواجز الإذلال والقهر، وأصيب قرابة 1000 مدني آخر، بينما لا يزال 9 فلسطينيين مفقودين بعد أن اجتذبتهم هذه المؤسسة “الإسرائيلية” الأمريكية لمناطق يُتحكم بها عسكرياً جيش الاحتلال. هذه جرائم مكتملة الأركان يُحاسب عليها القانون الدولي.
وأكد ان مؤسسة GHF تفتقر بشكل تام لمبادئ العمل الإنساني ممثلة في الحياد حيث تتعاون ميدانياً مع جيش الاحتلال، وتنفّذ توجيهاته، وهو الذي يقوم بإصدار الإعلانات للمُجوَّعين من السكان. كما تفتقر إلى عدم الانحياز حيث تعمل ضمن أجندة أمنية “إسرائيلية” واضحة، وتخدم أهداف الاحتلال “الإسرائيلي” في إخضاع السكان. وتفتقر أيضا إلى الاستقلالية حيث تتلقى تعليماتها وتمويلها من مصادر حكومية أجنبية ومن جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، كما تفتقر إلى الإنسانية حيث لم تكن يوماً في صف الإنسان، بل كانت أداة ضغط وتجويع وقتل ضد السكان المدنيين.
كما أكد أن أي مؤسسة تزعم أنها إنسانية بينما تنفذ مخططات عسكرية وتدير نقاط توزيع ضمن مناطق “عازلة” تشرف عليها دبابات الاحتلال، لا يمكن اعتبارها جهة إغاثية، بل هي جزء من أدوات الإبادة الجماعية، وشريك فعلي في جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي “كل العالم بألا يخضعوا لتضليل هذه المؤسسة التي تمارس الإجرام المنظم والممنهج، فالمقاومة الفلسطينية لا تهدد أحداً، بل تحمي حق شعبها في البقاء، في وجه مؤسسات زائفة تمارس القتل تحت لافتات مزيفة، وعلى المجتمع الدولي أن يكف عن الانحياز الأعمى، وأن يُنهي فصول هذه المأساة الأخلاقية، وأن يسمح بإدخال عشرات آلاف الشاحنات لمؤسسات الأمم المتحدة التي تعمل منذ عقود في إغاثة اللاجئين والسكان المدنيين، والتي تتمتع بالكفاءة وتلتزم بمبادئ العمل الإنساني”.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس