رئيس مطاي: إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بحي غرب المدينة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عويس قاسم غرياني رئيس مركز ومدينه مطاى، إزالة ٣ حالات تعد بإشراف فضل الجبالي وهشام حسانين نواب رئيس المركز وبالتعاون مع جهات الولايه.
حيث قامت الوحدة المحلية لمجلس مدينه مطاي بتنفيذ إزاله ٣ حاله تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز بحي غرب المدينة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد عويس قاسم رئيس المركز، استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
رئيس المركز الأوكراني للحوار: نجاح مفاوضات السلام مرهونة بتنازلات متبادلة وحسن نوايا
قال الدكتور عماد أبو الرُب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، إن تجاوز الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا يتطلب جدية من الطرفين واستثمار النجاحات الجزئية التي تحققت في الجلسة التفاوضية الأولى، مشيرًا إلى أن تلك الجلسة كانت بمثابة اختبار لنوايا الطرفين تجاه إنهاء الحرب.
وأضاف أبو الرُب، خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجلسة الأولى أظهرت مؤشرات إيجابية، من أبرزها نجاح عملية تبادل الأسرى التي شملت ألف شخص، معتبرًا ذلك مؤشرًا على إمكانية بناء أرضية حوار حقيقية.
وأكد أنه على الولايات المتحدة وتركيا تكثيف جهودهما الدبلوماسية مع الجانبين الروسي والأوكراني قبل جلسة التفاوض المقررة في 2 يونيو، من أجل وضع جدول أعمال واضح وشامل يتيح مناقشة جميع القضايا دون شروط مسبقة.
وشدد أبو الرُب على أن لأوكرانيا كامل الحق في طرح رؤيتها، تمامًا كما لروسيا الحق في التعبير عن مخاوفها الأمنية، لكنه أشار إلى ضرورة التوصل إلى توافق جزئي بين الطرفين، وتوافق كلي بين أوكرانيا والدول الغربية، خصوصًا الولايات المتحدة التي تمثل الطرف الأكثر تأثيرًا في حلف الناتو.
وأوضح أن الحسم العسكري بات مستبعدًا من الطرفين، قائلاً: «روسيا لم تنجح في السيطرة الكاملة على إقليم دونباس رغم مرور سنوات من الحرب، وأوكرانيا كذلك لن تتمكن من استعادة أراضيها بالقوة، حتى بدعم غربي، لذا لا بديل عن خيار التفاوض».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية