ضبط 7 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير للمستندات
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:
فى مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (6) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2436) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط (39) قضية.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (253) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية– تزوير مستندات: ضبط (7) قضايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية أمن المنافذ المنافذ الجمركية الأمن العام الهجرة غير الشرعية فى مجال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحيى يوم مكافحة الاتجار بالأشخاص بـ"كافح استغلالهم"
واكبت النيابة العامة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بحملة توعوية بعنوان "كافح استغلالهم"، ويوافق هذا اليوم الـ30 من يوليو من كل عام، وهي مناسبة دولية، تهدف إلى التوعية بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز الجهود لحماية الضحايا وضمان حقوقهم.
وتأتي حملة "كافح استغلالهم"، لتسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمفهوم الاتجار بالأشخاص، والتعريف بأنماطه، وبيان الحقوق النظامية المكفولة للضحايا، في سبيل تعزيز الوقاية والمساءلة، لمجتمع تُصان فيه الكرامة وتُحترم فيه الحقوق.
أخبار متعلقة "الحارثي" يكرم المشاركين في برنامج صناعة المحتوى بالإنجليزيةأكثر من 2 مليون ريال.. مجلس الضمان الصحي يغرم 110 من أصحاب العمل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص (أ ف ب)نشر الوعي القانونيكما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على الأنظمة التي تعمل بها النيابة العامة في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والردع الحازم للجناة، وضمان تحقيق العدالة والحماية للضحايا، تجسيدًا لنهج المملكة الثابت في التصدي لهذه الجريمة.
وتُعدّ هذه المبادرة امتدادًا لدور النيابة العامة في نشر الوعي القانوني، وتعزيز التكامل المؤسسي في مواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص، ضمن إطار توعوي شامل ومؤسسي.