البرلمان يكشف خفايا 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الاثنين (21 تشرين الأول 2024)، عن خفايا 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق.
وقال عضو اللجنة النائب ياسر إسكندر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن" تزييف العملات سواء اكانت اجنبية او محلية لها تداعيات خطيرة على الاقتصاد وهي استنزاف لمدخرات الأهالي وتخلق حالة من عدم الثقة خاصة وان عمليات التزييف اخذت بعدًا من الدقة والاحترافية لان الشبكات المتورطة بها عابرة للحدود اي إن هناك مافيات دولية متعددة العناوين".
وأضاف، ان" وزارة الداخلية نجحت من خلال جهود استثنائية من توجيه 6 ضربات نوعية لشبكات تزييف العملات في العراق خلال 2024 واسهمت في اعتقال العديد من اقطابها وضبط أموال كبيرة كانت في طريقها للتسويق ".
وأشار إسكندر الى، ان" جرائم تزييف العملات منخفضة قياسا بالسنوات الماضية إضافة الى رسائل التوعية حيث بدأت تؤتي ثمارها من خلال تدقيق العملات والابلاغ عن المزورة منها بشكل مباشر من قبل أصحاب المصالح سواء الصيرفة او الشركات وصولا الى المواطن البسيط وهذا يعكس وعي مهم".
وكشف الخبير في الشأن المالي والاقتصادي علاء الفهد، يوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، عن الجهات المسؤولة عن حماية العملة العراقية من التزوير وانتشارها في الأسواق.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، إن "مهمة البنك المركزي العراقي هي اصدار العملة والحفاظ على السياسة النقدية والتنسيق بهذا المجال، اما قضية وجود عملة مزيفة، فهذا مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة، فالبنك هدفه عندما يصدر عمله يعمل على إيجاد وسائل لحماية هذه العملة من التزييف وهذا الامر موجود بكل دول العالم".
وأضاف ان "قضية العصابات ومافيات تزوير العملة، ليس من مهام وواجبات البنك المركزي التصدي لهم حتى قضية تهريب العملة ليس من مهام البنك"، مبينا ان "هذا القضايا مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة ومنها الأمنية، ولهذا البنك المركزي العراقي دائما ما يعمل على التنسيق مع تلك الجهات الحكومية من اجل الحفاظ على الاقتصاد العراقي والعملة".
واكد الخبير أنه "حتى الدولار هناك عملة مزيفة ليس في العراق بل بأغلب دول العالم، وهذا ليس من مسؤولية البنك المركزي العراقي، بل مسؤولية الجهات الحكومية التنفيذية المتخصصة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة تزییف العملات البنک المرکزی فی العراق
إقرأ أيضاً:
الدينار الهادئ: قراءة في هبوط العملة المطبوعة في العراق
8 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: وسط انشغال الأسواق بأسعار الصرف والتضخم، برز رقم جديد من البنك المركزي العراقي لا يقل أهمية، بل يحمل في طياته إشارات دقيقة لمسار السياسة النقدية وحالة الاقتصاد: العملة المطبوعة في العراق سجلت أدنى مستوياتها منذ عام، حيث بلغت في نيسان 2025 نحو 98.4 تريليون دينار، بعدما كانت 99.8 تريليون دينار في آذار.
ويدل هذا التراجع على ميل متزايد من البنك المركزي لكبح السيولة النقدية في الأسواق، في محاولة منه لاحتواء التضخم أو سحب الكتلة النقدية الزائدة من التداول، والتي كانت قد تضخمت في فترات سابقة. ويعود الرقم الحالي تقريبًا إلى ما كان عليه في آذار 2024، عندما بلغت الأموال المصدرة 98.3 تريليون دينار.
وارتفعت قيمة الأموال المطبوعة بشكل ملحوظ ابتداءً من أيار 2024 متجاوزة 100 تريليون دينار، واستمرت بهذا الاتجاه حتى كانون الثاني 2025، ثم بدأت بالتراجع تدريجيًا. ويبدو أن هذا الانخفاض ليس عشوائيًا، بل نتيجة توجهات نقدية محسوبة.
وكتب الباحث الاقتصادي أحمد السامرائي على منصة X : “تخفيض كمية العملة المطبوعة لا يعني تقشفًا بقدر ما هو محاولة للسيطرة على الكتلة النقدية الهاربة من النظام المصرفي… هذه سياسة نقدية احترازية تستبق التضخم القادم”.
وغالبًا ما تُعتبر كمية العملة المطبوعة مؤشرًا على مستوى الطلب على النقود في الاقتصاد، لكنها أيضًا أداة للبنك المركزي للتحكم بالتضخم وسعر الصرف، خاصة في بلد مثل العراق يعتمد بدرجة كبيرة على الدولار في تداولاته اليومية، ويواجه تحديات في ضبط السوق النقدي.
ويرى مختصون أن التراجع قد يكون مرتبطًا كذلك بتشديدات جديدة على الحوالات النقدية والتحويلات الخارجية، التي أجبرت السوق على إعادة بعض السيولة إلى النظام الرسمي، في مقابل تراجع التداول النقدي المباشر.
ترى تحليلات ان لناس بدأت تعيد ثقتها بالمصارف بعد القيود الأخيرة على الدولار، وربما هذا أحد أسباب تقلص الحاجة للسيولة النقدية الضخمة في السوق”.
وتبقى هذه الأرقام صامتة لكنها كاشفة، تُظهر كيف يحاول البنك المركزي أن يوازن بين متطلبات السوق وضبط الإيقاع النقدي، في بلد لا يزال اقتصاده يتأرجح بين الريع والتقشف، وبين الاستقرار النقدي وتحديات سعر الصرف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة