حوافز غير مسبوقة للقطاعات التصديرية.. خبراء: جذب الصناعات الجديدة ضروري لتنويع مصادر الاقتصاد.. التخفيض الضريبي طويل الأجل أبرز أشكال الدعم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار جهود الدولة لدعم القطاع التصديري وتعزيز قدراته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، تواصل الحكومة متابعة تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، الذي يهدف إلى توفير دعم مالي وتشجيع المصدرين على زيادة حجم صادراتها ويأتي هذا البرنامج كجزء من استراتيجية شاملة لمضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة العالية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب عدد من المسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد مدبولي حرص الدولة على متابعة هذا البرنامج نظراً لدوره الحيوي في دعم استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية، وتعزيز قدرة الشركات المصدرة على اختراق الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتوفير فرص استثمارية جديدة.
وشدد مدبولي، على أهمية الالتزام الكامل بسداد مستحقات المصدرين في المواعيد المحددة، بهدف تعزيز الثقة والمصداقية بين الحكومة والمصدرين، وضمان استمرارية الدعم الحكومي للشركات العاملة في القطاعات التصديرية.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بشكل متواصل على توفير المناخ المناسب لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
من جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة تتجه نحو تقديم حوافز استثنائية للصناعات التي لا تزال غائبة عن السوق المصرية والتي يحتاجها الاقتصاد الوطني بشكل كبير، بهدف توطين هذه الصناعات والحد من الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.
كما أوضح الحمصاني أن الاجتماع تطرق إلى عدد من المحددات الأساسية لنجاح البرنامج، من بينها توجيه الدعم بشكل رئيسي إلى المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، وتحديد ميزانية مخصصة لكل قطاع تصديري، بالإضافة إلى العمل على رفع نسبة المكون المحلي تدريجياً في المنتجات المصدرة وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى للمكون المحلى للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتباراً من 1 يوليو 2024، على أن يستمر الرفع التدريجي لهذه النسبة في المستقبل، بما يضمن تعظيم الفائدة الاقتصادية للبلاد وتحقيق نمو مستدام في قطاع الصادرات.
أهمية جذب الصناعات الجديدة
وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، تشهد مصر تحولات اقتصادية كبيرة تهدف إلى تعزيز نمو قطاعات صناعية متنوعة لم تكن موجودة من قبل ومن أبرز الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في هذا الاتجاه هو توفير حوافز غير مسبوقة للصناعات الناشئة التي تلبي احتياجات السوق المحلي وتقلل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن هذا التوجه الاستراتيجي يسعى إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف عامر، تفتقر مصر إلى العديد من الصناعات الأساسية التي يعتمد فيها السوق المحلي على المنتجات المستوردة، مما يضع عبئًا على الميزان التجاري ومن هنا تأتي أهمية توفير حوافز ضخمة لجذب الشركات العالمية والمحلية لإنشاء هذه الصناعات داخل البلاد مث الصناعات التكنولوجية، والكيماوية، والأدوية، موضحًا ان تلك القطاعات تعد حيوية ومن الممكن زيادتها يسد فجوات كبيرة في السوق المحلي.
الحوافز المقدمة
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشمل الحوافز التي تعرض للصناعات الجديدة تخفيضات ضريبية طويلة الأجل، إلى جانب تقديم أراضٍ بأسعار تفضيلية، وإعفاءات جمركية على المعدات المستوردة، إضافة إلى توفير البنية التحتية المناسبة وتسهيلات في الإجراءات البيروقراطي مشيرًا أن هذه الحوافز تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج وتحقيق الربحية في وقت قصير، مما يشجع المستثمرين على دخول السوق المصري.
وأضاف الإدريسي من المتوقع أن تسهم هذه السياسات التحفيزية في تحفيز نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات المحلية من خلال تدريب العمالة المصرية وتوفير فرص عمل في الصناعات الجديدة على المدى الطويل، ويمكن أن تؤدي هذه السياسات إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات وزيادة الصادرات، مما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدبولى الإستثمارات الاقتصاد المصري القطاع التصديري الصادرات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إزفيستيا: ما أبرز الأسلحة بعيدة المدى التي تعمل أوكرانيا على تطويرها؟
سلّط تقرير نشرته صحيفة "إزفيستيا" الروسية الضوء على أبرز الأسلحة بعيدة المدى التي تعمل أوكرانيا على تطويرها حاليا، ومدى قدرتها على تهديد الأراضي الروسية في خضم الحرب الجارية الآن.
ونقل التقرير عن خبراء قولهم إن صاروخ "نبتون إم دي" قد يشكّل الركيزة الأساسية في منظومة الأسلحة الأوكرانية ضمن برنامجها لتطوير ترسانتها الصاروخية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2من المهربين إلى الخونة.. 10 قرارات عفو رئاسية مدهشة في تاريخ أميركاlist 2 of 2صحف غربية: أوكرانيا شنت هجمة "بيرل هاربر روسيا" من دون التنسيق مع أميركاend of listويعدّ صاروخ نبتون نسخة مطوّرة من الصاروخ السوفياتي المجنّح المضاد للسفن "خ-35 كياك"، وقد خضع لتعديلات تقنية مكّنته من توسيع مداه العملياتي ومنحته القدرة على ضرب أهداف برية.
دعم ألمانيوأوضح التقرير أن ألمانيا تعد الداعم الأبرز لأوكرانيا في جهودها الحالية لتطوير برامجها الصاروخية، حيث وقّع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الأوكراني رستم عمروف مؤخرا في برلين اتفاقية لتمويل أسلحة بعيدة المدى من إنتاج أوكراني.
ويضيف أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس أعلن في وقت سابق أن بلاده ستدعم أوكرانيا في تطوير أسلحة بعيدة المدى من إنتاجها المحلي.
كما أكّد مسؤولون ألمان تخصيص مبلغ 5 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لكييف، تُستخدم في شراء وتوريد منظومات الدفاع الجوي "إيريس تي" والصواريخ التابعة لها، وذخائر مدفعية وأسلحة خفيفة، بالإضافة إلى محطات ستارلنك التي ستتولى برلين أيضا تغطية تكاليفها التشغيلية.
إعلانويشمل هذا التمويل أيضا دعم برامج صاروخية لم تُكشف تفاصيلها، من المزمع أن ينفّذها مجمّع الصناعات الدفاعية الأوكراني خلال الفترة المقبلة.
وأشار بيان للمستشار الألماني إلى أن بلاده تدعم أوكرانيا في تطوير أنظمة صاروخية بعيدة المدى قد يصل مداها إلى 2500 كيلومتر، مع التلميح إلى احتمال بدء توريد الدفعة الأولى من هذه الأنظمة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
على خط الإنتاجويرى الخبير العسكري الروسي ديمتري كورنيف أن الدعم الألماني يشير إلى أن المشاريع الصاروخية التي يجري تمويلها ضمن ترسانة الأسلحة الأوكرانية قد دخلت الخدمة، وأصبحت تُنتج على نطاق واسع.
ويوضح كورنيف: "إذا أخذنا بعين الاعتبار التصريحات التي تتحدث عن تحقيق نتائج أولية خلال بضعة أسابيع، فإن الأمر على الأرجح يتعلق بأنظمة قتالية جاهزة وموجودة بالفعل في خط الإنتاج، وبشكل أكثر تحديدا صاروخ نبتون إم دي".
وأكد أن هذا الصاروخ المطوّر من الصاروخ السوفياتي المضاد للسفن "خ-35 كياك" أصبح قادرا على استخدام بيانات الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وقد استُخدم بالفعل في إطار الحرب الحالية، وتمكّنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط عدد منها بنجاح.
ويضيف كورنيف أن أوكرانيا لا تمتلك حاليا القدرة على إنتاج هذه الصواريخ بكميات كبيرة بشكل مستقل، موضحا أن وتيرة الإنتاج المتوقعة لا تتجاوز تصنيع عدّة صواريخ كل شهرين أو 3 أشهر.
من جهته، يرى الخبير الروسي فيكتور ليتوفكين أن صاروخ "نبتون" لا يشكل تهديدا جديا لمنظومات الدفاع الجوي الروسية.
وقال إن سرعة صاروخ نبتون أقل من سرعة الصوت، ولا تواجه الدفاعات الجوية أي صعوبة في اعتراضه، إذ من الممكن إسقاطه بواسطة منظومات "تور إم 2″، و"بوك إم "، وحتى "بانتسير"، هذا دون الحديث عن قدرات منظومات "إس 300 وإس 400".
صواريخ بعيدة المدىووفقا للتقرير، يأتي في المرتبة الثانية بين الأنظمة المرشّحة للحصول على تمويل من برلين، النماذج الجديدة من الصواريخ المجنّحة بعيدة المدى، التي قد يصل مداها إلى 2500 كيلومتر.
إعلانيُذكر أن عملية الإنتاج التسلسلي للصواريخ المجنّحة السوفياتية بعيدة المدى من طراز "خ-35 كياك" كانت في السابق قد أُطلقت في مدينة خاركيف الأوكرانية، مما يعني -حسب التقرير- أن أوكرانيا لديها المعرفة اللازمة لإنتاج مثل هذه الصواريخ بعيدة المدى.
الطائرات المسيرةويمضي التقرير مؤكدا أن الطائرات المسيرة هي السلاح الثالث الذي يُرجح أن يبدأ إنتاجه على نطاق واسع بشكل فوري، حيث تُنتج أوكرانيا حاليا نماذج مخصصة للتصدير، ومن شأن التمويل الإضافي تعزيز حجم الإنتاج بشكل كبير.
وأشار كورنيف إلى أن وسائل الإعلام الألمانية تتحدث عن طائرات مسيرة من طراز "ليوتي" كمرشح محتمل للحصول على الدعم الألماني.
وأضاف: "الصواريخ أغلى وأكثر تعقيدا، بينما يمكن ببساطة إنتاج أعداد أكبر من الطائرات المسيرة بالميزانية ذاتها، وبالتالي فإن النتائج ستكون فورية".
السلاح الأثقليؤكد التقرير أن منظومة الصواريخ الباليستية "غروم 2" هي السلاح الأثقل من بين المشاريع المرشحة للتمويل، وتُعد محاولة من خبراء الصناعة العسكرية الأوكرانية لتطوير نسخة مماثلة للمنظومة الروسية "إسكندر إم".
ويقول كورنيف: "مرّ تطوير هذه المنظومة الصاروخية منذ سنوات بمخاض عسير وبحث طويل عن مشترين محتملين، لكن تقنيا يمتلك مجمع الصناعات الدفاعية الأوكراني خط إنتاج تجريبيا مكّنه على الأرجح من تصنيع وحدة إطلاق أو اثنتين وعدد من الصواريخ لأغراض الاختبار".
وفي أبريل/نيسان 2025، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استهداف موقع اختبارات لبرنامج الصواريخ الباليستية الأوكراني، مما يشير -حسب رأيه- إلى استمرار جهود تطوير هذه المنظومة.
يُقدَّر مدى صاروخ "غروم" بحوالي 500 كيلومتر، ويقول كورنيف إنه "من المستبعد أن يتمكن مجمع الصناعات الدفاعية الأوكراني من تطوير صاروخ فعال بمستوى الصاروخ الروسي إسكندر إم، لكن لا يمكن إنكار امتلاكه بعض القدرات الفنية والخبرات اللازمة".
إعلان مشاريع أخرىيذكر التقرير أن أوكرانيا تمتلك برامج أخرى قيد التطوير، من بينها طائرات مسيّرة وصواريخ مجنّحة صغيرة الحجم تعمل بمحركات نفاثة مدمجة، فضلا عن مشاريع غير معروفة على نطاق واسع لإعادة تأهيل وتحديث ذخائر ومنظومات دفاع جوي سوفياتية قديمة.
على سبيل المثال، لا تزال القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بتحويل صواريخ "إس 200" المضادة للطائرات إلى صواريخ "أرض-أرض"، وهي عملية تتطلب تمويلا إضافيا كذلك.
ويتساءل كورنيف: "على ماذا تراهن كييف هنا، لا سيما أن انطلاق أي مصنع في العمل فعليا وإنتاج أسلحة بشكل جدي، يجعله هدفا لضربات صاروخية من القوات المسلحة الروسية. ما الذي تعوَّل عليه كييف في مثل هذه الخطط غير الواقعية؟ أم ستقوم ألمانيا مثلا بتمويل إنتاج الأسلحة الأوكرانية على أراضيها؟".
وتختم الصحيفة بأن الخبراء يعتقدون أن الاحتمال الوحيد لاستمرار إنتاج الصواريخ الأوكرانية دون تعرضها للتدمير، هو نقل التصنيع خارج أوكرانيا، وما عدا ذلك يعد تبديدا للأموال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!